"كيو ان بي" يرى الاقتصادات الناشئة أكثر عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

 

ولفت تحليل /كيو ان بي/ إلى أن المقياس الثاني لقياس مدى التأثر هو الديون الخارجية التي عادةً ما تقوّم بالدولار الأمريكي، مرجحا أن تزيد قيمة الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتدفق رؤوس الأموال صوب الولايات المتحدة وهو ما سيزيد من قيمة الدين بالدولار الأمريكي وسيزيد أيضاً من عبء خدمة هذا الدين مع ارتفاع قيمة المدفوعات بالعملة المحلية.

وأضاف أنه لذلك ستواجه البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون الخارجية صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، وسيشكل الدين المقوّم بالدولار عبئاً متزايداً على الاقتصاد، كما أن ارتفاع مستويات الديون الخارجية في بلد ما سيزيد من صورة المخاطر في أذهان المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال للداخل.

ونبه إلى أن متوسط مستوى الدين الخارجي بين الاقتصادات الناشئة التي تم اختيارها يبلغ 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبرز مجدداً تركيا وجنوب إفريقيا بمستويات مرتفعة نسبياً من الديون الخارجية (50 في المائة و41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي)، كما أن لدى كل من إندونيسيا (34 في المائة) والمكسيك (33 في المائة) أيضاً مستويات عالية نسبياً من الديون الخارجية.

أما المقياس الأخير لهشاشة دولة ما وقابليتها للتعرض للمخاطر فهو نمو الناتج المحلي الإجمالي، فالنمو الكبير يزيد من العوائد المتوقعة للمستثمرين ويزيد من جاذبية البلد للاستثمارات والعكس صحيح، فضعف النمو يدفع المستثمرين إلى سحب رؤوس الأموال ويزيد من مخاطر التوقف المفاجئ للتدفقات الرأسمالية.

وأشار إلى أن الاقتصاد البرازيلي يواجه حاليا صعوبات بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يُتوقع أن يتقلص بنسبة 1,3 في المائة في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار السلع والرفع المتواصل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لمواجهة ارتفاع التضخم.

واعتبر أنه لهذا السبب وبالنظر للعجز الكبير الذي يشهده الحساب الجاري في البرازيل، فإن الأخيرة تواجه نفس درجة قابلية التعرض للمخاطر كتركيا وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ النمو في تركيا حوالي 3,0 في المائة في عام 2015، وهو معدل ضعيف إلى حد ما وغير كاف للتغلب على المخاطر الخارجية التي تواجه البلد.

وبين أن البلدان التي تواجه المخاطر تشهد معدلات متباينة نسبياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فمن المنتظر أن يكون النمو في الأرجنتين صفرا في عام 2015 حيث إن البلد يكافح للتعافي من عبء تركة الديون، فضعف النمو هذا إلى جانب عجز الحساب الجاري (1,5 في المائة) والدين الخارجي المعتدل (27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) يجعل البلد معرضاً للمخاطر في حال تم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتوقع أن تنمو إندونيسيا بوتيرة أسرع بنسبة 5,0 في المائة، وهو ما من شأنه أن يجذب بعض رؤوس الأموال رغم المخاطر الخارجية، بينما تواجه المكسيك مخاطر خارجية مشابهة لإندونيسيا ولكن مع نمو أقل للناتج المحلي الإجمالي (2,6 في المائة في عام 2015).