"دانة غاز": التحكيم الدولي قضى بالتأكيد على الحقوق التعاقدية للشركة وائتلاف الشركات الأخرى مع حكومة إقليم كردستان العراق

أعلنت شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أن هيئة التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي أصدرت بتاريخ 2 يوليو 2015 حكمها النهائي الجزئي الذي يؤكد على الحقوق التعاقدية لائتلاف الشركات مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها اليوم، أن الحكم تضمن عددا من المسائل الهامة التي تم النظر فيها خلال جلسة التحكيم التي عقدت في لندن خلال الأسبوع الذي بدأ في 20 أبريل 2015، مؤكداً على ما يلي:

- تأكيد حقوق ائتلاف الشركات الحصرية وطويلة الأجل في تطوير وانتاج النفط والغاز من حقلي كورمور وجمجمال طوال مدة العقد التي لا تقل عن 55 عاما (والتي سبق المنازعة بشأنها من قبل حكومة إقليم كردستان منذ عام 2009 ، الأمر الذي حال دون تطوير هذه الحقول بصورة ملائمة وفي الوقت المناسب).

-تأكيد التزام حكومة إقليم كردستان التعاقدي بأن تدفع لائتلاف الشركات ثمن ما تم إنتاجه من المكثفات والغاز النفطي المسال ( Condensate and LPG) وفقا للأسعار الدولية، بما في ذلك منهجية تحديد السعر الخاص بكل منها.

-تأكيد حق دانة غاز ونفط الهلال في نقل جزء من حصصها إلى شركة MOL الهنغارية وشركة OMV النمساوية، كما أكد حكم المحكمة بأنه ليس لحكومة إقليم كردستان أى حق في الحصول على حصة من الإيرادات المتحصلة من هذه العملية.

وكانت شركة "دانة غاز"، قد أقامت دعوى التحكيم الدولي في أكتوبر 2013 بالاشتراك مع شركة نفط الهلال وشركة بيرل بتروليوم المحدودة، بما فيها شركة OMV وشركة MOL (ائتلاف الشركات) أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي من أجل استصدار قرار تحكيم ملزم يؤكد على الحقوق الحصرية لائتلاف الشركات بموجب العقد المبرم مع حكومة إقليم كردستان العراق والذي تم توقيعه في أبريل 2007 والخاضع لأحكام القانون الإنجليزي "العقد".

وقالت الشركة في بيانها أن هيئة التحكيم قامت بتحديد جلسة في 21 سبتمبر 2015 لسماع مطالبة ائتلاف الشركات ضد حكومة إقليم كردستان بشأن المبالغ التي لم يتم سدادها، والمستحقة عن إنتاج المكثفات والغاز النفطي المسال والتي تقدر قيمتها الإجمالية حاليا بمبلغ 1.94 مليار دولار اعتباراً من نهاية شهر مايو 2015، طبقا لمنهجية تحديد الأسعار التي أقرها الحكم.

وأشارت إلى أنه سوف يتم خلال المرحلة المقبلة -الربع الأول 2015- سماع باقي مطالبات الأطراف في عمليةالتحكيم، بما في ذلك مطالبات ائتلاف الشركات بالتعويض عن تعطيل تطوير الحقول طيلة الفترة الماضية.

وبيّنت الشركة أن حكومة إقليم كردستان لازالت في حالة إخلال بقرار هيئة التحكيم المؤقت، الصادر في أكتوبر 2014، بسداد 100 مليون دولار لائتلاف الشركات كدفعة مرحلية، مما اضطر ائتلاف الشركات إلى طلب تنفيذ هذا القرار من قبل المحكمة الإنجليزية، وعليه تم تحديد جلسة استماع بهذا الشأن بتاريخ 28 و 29 أكتوبر 2015 أمام المحكمة العليا بإنجلترا.