أظهرت دراسة حديثة صدرت عن شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي &" بوز آند كومباني سابقا التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لها ـ اليوم أن استخدام الطاقة في دولة الإمارات ارتفع بمعدل أربعة في المائة سنويا خلال السنوات الست الماضية مع توقعات بأن يرتفع نمو الاستهلاك إلى خمسة في المائة سنويا بحلول عام 2020.
وأوضحت الدراسة التي كشفت عن نتائجها خلال ندوة نظمتها مجموعة عمل قطاع الطاقة في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دبي مؤخرا أن دولة الإمارات شهدت ارتفاعا بمعدل الضعف في الاستهلاك المحلي الإجمالي من الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدلات أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي وسكاني.
وأوضحت أنه بالرغم من أن دولة الإمارات شهدت إطلاق كثير من المبادرات المعنية بكفاءة قطاع الطاقة التي تشمل كلا من المدن الذكية وكفاءة الأبنية بالإضافة إلى استهلاك المياه إلا أن تطبيق إجراءات وسياسات إضافية أكثر شمولية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستفادة من تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة إذ لا يمكن مواجهة التحديات بمعزل عن بعضها البعض.
وذكرت الدراسة أن التوسع العمراني للإمارات يأتي انعكاسا لما تشهده الدولة من نمو وتطور إلا أنه يفرض عدة تحديات أيضا إذ تشير بيانات الأمم المتحدة في العام الماضي إلى أن 85 في المائة من سكان الإمارات يعيشون في المناطق العمرانية مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 91 في المائة بحلول 2050 مما يفرض تطوير خطط متكاملة للبنية التحتية كمكون أساسي للمخطط العمراني الشامل في الدولة.
ولفت "بير ـ أولا كارلسون" شريك في "ستراتيجي &" خلال استعراضه لنتائج الدراسة إلى أن المدن الذكية تتيح لمسؤولي التخطيط والمدراء المختصين بتحسين كفاءة الارتباط بين مختلف قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والمواصلات بالإضافة إلى الاتصالات والتبريد والنفايات.
وأثنت الدراسة على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لإدارة استهلاك الطاقة فعلى سبيل المثال نشرت أبوظبي أنظمة كهربائية متطورة لقياس ومراقبة الاستهلاك مع تشجيع الأفراد على خفض الاستهلاك .. كما قامت دبي مؤخرا باعتماد عدة برامج مترابطة للحد من استهلاك الكهرباء إلى حد كبير.
وتأتي المواصلات ضمن الملامح الرئيسة المهمة للمدن الذكية خصوصا مع ما يشهده القطاع من تطورات تقنية متسارعة إذ تشجع دولة الإمارات استخدام السيارات الكهربائية مع إنشاء البنية التحتية الضرورية لهذه الفئة من المركبات.
ونوهت الدراسة بأن جائزة الإمارات للطاقة التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تأتي كأحد أفضل الأمثلة على ذلك حيث تقدم جوائز مالية للمشاريع المبتكرة من مختلف الأحجام في القطاع الحكومي والخاص .. كما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أيضا حملات توعوية للمستهلكين ساهمت في تحقيق مبادرة الهيئة في توفير أكثر من 600 مليون درهم أي ما يعادل 163 مليون دولار.
وأوضحت أن العامل الثاني المؤثر على كفاءة قطاع الطاقة هو تطوير كفاءة الأبنية عبر التحول إلى المنشآت الخضراء والمستدامة حيث أصدرت حكومة دبي مجموعة من الضوابط والمواصفات التي تغطي عمليات التخطيط واستخدام الموارد والمواد وإدارة المخلفات إذ تهدف هذه الخطوة إلى تحسين معايير وأداء استدامة الأبنية في مختلف المراحل بدء من التصميم مرورا بالإنشاء والتشغيل وصولا إلى الهدم في نهاية عمر كل مبنى.
وأكد كريستوفر ديكر مدير أول في "ستراتيجي &" بدبي أن دولة الإمارات اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى ضبط كفاءة الأبنية .. لكنه نبه إلى أن من الضروري أن تطور الجهات الحكومية المعنية مزيدا من التشريعات التفصيلية والأطر الناظمة التي تفرض كفاءة الطاقة في الأبنية لا سيما في مرحلة الإنشاء.
وأشارت الدراسة إلى أن العامل الثالث لكفاءة الطاقة يتضمن استهلاك المياه إلى جانب عمليات التحلية إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد سنويا من المياه في دولة الإمارات إلى 740 مترا مكعبا أي ما يزيد بنحو 50 في المائة عن المعدل العالمي البالغ 500 متر مكعب كما تشكل الطاقة المستخدمة لتحلية مياه البحر ما يقارب نسبته 30 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة سنويا في الدولة.
وحول هذا الواقع أوضح جاد موصلي مدير في "ستراتيجي &" بدبي أن معظم انتاج المياه في الإمارات يأتي كمنتج ثانوي لمعامل الطاقة الحرارية ضمن بنية تحتية مشتركة للمياه والطاقة.
وأضاف أن دورة الطلب على المياه تختلف مقارنة بتلك الخاصة بالكهرباء حيث يشهد الطلب على الطاقة الكهربائية في مواسم الذروة فيما يأتي الطلب على المياه بنفس المعدلات على مدار العام مما يحد من تعزيز الاستفادة الأمثل من البنية التحتية لكل منهما.
وأوضح موصلي أن مشروع الطاقة النووية الجديد يمكن أن يشكل مصدرا حيويا للطاقة في دولة الإمارات مما يساعد على تجاوز هذا الواقع حيث تساهم الطاقة النووية في ردم الترابط بين البنية التحتية المائية مع نظيرتها الكهربائية مما يفتح الفرص لاختيار تقنيات تحلية أكثر كفاءة على غرار عملية " التناضح العكسي".
و اقترحت الدراسة اجراءات عديدة لترشيد استهلاك المياه إلى جانب أربع أولويات استراتيجية لتطبيق برنامج أكثر استدامة لكفاءة الطاقة في الإمارات تتضمن أولا استراتيجية شاملة تجمع بين القطاعات وسلاسل القيمة المرتبطة بها حول مجموعة موحدة من الأهداف بالإضافة ضمان وضع إطار تشريعي لمعالجة التحديات المرتبطة بالطلب ومتغيرات السوق من أجل تغيير أنماط السلوك وتعزيز الفوائد كأولوية ثانية.
أما الأولوية الثالثة فتتضمن إطلاق حملات توعية ونشر للمعلومات لعرض وتجسيد فوائد كفاءة الطاقة والحصول على دعم جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة بما فيهم المستهلكون وتتمثل الأولوية الرابعة في ترويج جهود الأبحاث والتطوير إلى جانب التقنيات المخصصة لواقع المنطقة التي من شأنها خلق بيئة ابتكارية مواتية تساهم في تحقيق أهداف كفاءة الطاقة ودعم الاقتصاد أيضا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}