العتال: “أولى تكافل” خالية تماماً من الديون وأقساطها 7.4 مليون دينار في 8 أشهر

كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى للتأمين التكافلي “اولى تكافل” حسين العتال عن خلو الشركة من الديون بعد تسديد آخر قرض عليها في يونيو الماضي, كما أنها حققت 7.4 مليون دينار أقساطاً تأمينية منذ بداية العام الحالي حتى أغسطس الماضي, مشيرا الى ان الشركة استطاعت عبور الأزمة المالية العالمية بسلام, الا انها تعيش الآن أزمة جديدة يواجهها العالم تطل برؤوس شتى وعلى الجميع الحذر.

وقال في حوار خاص مع “السياسة” إن الشركة لن تتوانى عن مواكبة ما يحدث في اسواق التأمين العالمية من خلال طرح منتجات حديثة والاهتمام بزيادة الوعي التأميني في السوق المحلي عن طريق الصحافة, بغية اشباع حاجات تأمينية راكدة منذ فترة طويلة.

وأكد العتال اهتمام الشركة بمواردها البشرية, حيث تقدم خدمة لموظفيها للتمتع بالتأمين على الحياة لمدة 36 شهرا وكذلك التأمين الصحي للموظف وزوجته وهو ما ينعكس ايجابا على الشركة ويحقق لها النجاح, لافتاً الى ضرورة ان يشعر الموظف ببيئة عمل جيدة وتنافسية لا توجد في شركات أخرى, وذكر ان رسالة الشركة التي تقدمها لعملائها تتميز بتقديم باقة مبتكرة من منتجات التأمين عنوانها الجودة العالية والخدمات المضافة… تفاصيل اللقاء فيما يلي:

*بداية حدثنا عن آخر مستجدات شركتكم؟
-المستجدات حاليا ليست بيعية أو تسويقية, انما أود القول ان الأولى للتأمين أول شركة في تاريخ الكويت تطبق الزيادة العينية وفقا للقانون الجديد وهو ما يعتبر حدثاً كبيراً جدا وحققت الشركة 7.4 مليون دينار أقساطاً تأمينية منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي مقارنة مع 6.8 ملايون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرى ان اداء الشركة في تحسن مستمر خصوصا بعد عودتها للتداول, اضافة الى خدمة شركاتها التابعة ومؤسسة البترول من خلال المناقصات التي ساعدت على نمو الأقساط بنسبة كبيرة خلال الربع الأخير من .2015

الزيادة العينية

*ماذا تعني بالزيادة العينية؟
-الزيادة العينية لرأس المال اصبحت لها أطر قانونية غير المعمول بها في السابق, حيث كان يتم من قبل المحكمة ومن ثم تعيين الخبير ثم تأتي بقية الخطوات, اما الان فحسب القانون الجديد هناك أطر قانونية أخري, وبناء عليه قمنا بعملية تخفيض رأس المال وفقا لقرار الجمعية العمومية في 25 يونيو 2015 ومن ثم زيادته الى 10 ملايين وستمائة وستين ألف دينار مدفوع و10 ملايين وسبعمائة وستون الف مصرح به, ورغم أنني أرى ان هذه العملية تأخرت نوعا ما بسبب الاجراءات القانونية للجهات الرقابية إلا أنها تحققت بنجاح كأول شركة طبقت القانون من هذا الجانب.

*ما انعكاسات هذه الخطوة؟
-انعكاساتها ايجابية بجميع المقاييس على الشركة, فقد خفضت الشركة خسائرها المترتبة عن استثمارها في المملكة العربية السعودية بشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين التي تمتلك الشركة نسبة 20 في المئة من رأس مالها, نتج عنها هذه الخسائر مضافة إليها بعض المخصصات التي تم أخذها من قبل بعض الأصول نتيجة لأوضاع السوق والقيم العادلة للأسهم التي تملكها الشركة, وتم التخفيض بنحو 9.7 مليون دينار, وتمت زيادة رأس المال عن طريق تقديم حصة عينية من احد المساهمين وهي شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 25 في المئة في شركة نيوفا سيغورتا في تركيا بالاضافة الى نسبة 10 في المئة التي كانت تملكها لتصبح ملكيتها 35 في المئة.

القروض والمخصصات

*ماذا عن الالتزامات المالية؟
-الشركة الأولى للتأمين التكافلي بلا قروض حاليا, بعد قيامنا بتسديد آخر دفعة من القروض المترتبة على الشركة في 30 يونيو الماضي, أما القرض الحسن فهو ضئيل جدا نتج عن خسارة في 30 يونيو الماضي بقيمة 180 الف دينار, وسوف نعمل على اطفاء هذه الخسائر في نهاية السنة المالية الحالية أو الربع الثالث.

وتتمتع الشركة تتمتع بطاقات فنية ممتازة وعدد موظفي الشركة يبلغ 122 موظفاً وهو عدد لا يستهان به بالمقارنة مع شركات التأمين التكافلي, كما أننا استأجرنا 7 طوابق في برج الانماء, ونحن في وضع أفضل بالمقارنة مع باقي الشركات في السوق المحلي, لأننا بلا ديون ولدينا أصول بقيمة 10.7 مليون دينار متمثلة في استثمارات في عمليات اعادة التأمين, ونعمل جاهدين تعديل أوضاعنا في السعودية من خلال زيادة رأس المال في الشركة.

* هل عبرت الشركة تداعيات الأزمة المالية؟
-بالفعل تجاوزنا هذه التداعيات لكننا نعيش الآن أزمة جديدة يواجهها العالم وتطل برؤوس شتى وعلى الجميع الحذر, لان هذه الازمة لا تقتصر على الصين فقط بل تمتد لبقية أسواق المال العالمية.

زيادة الوعي التأميني

*نعود الى الشركة, هل لديكم منتجات جديدة تستعدون لطرحها؟
-لن نتوانى عن مواكبة ما يحدث في اسواق التأمين العالمية من خلال تقديم كل ما هو جديد, فضلا عن أننا نهتم بزيادة الوعي التأميني عن طريق الصحافة عبر اشباع حاجات تأمينية راكدة من خلال طرح المنتجات واحاطة الناس بها.

ونحن اليوم نتواصل مع المجتمع لكي يعلم ما يجب ان يقوم به من ناحية التأمين, لأن التأمين بات مطلوبا بشكل لحظي في حياة الفرد, ومن يعيش في الكويت تختلف ثقافته التأمينية عمن يعيش في الدول المتقدمة سواء اميركا أو اليابان أو استراليا أو غيرها, حيث لا يخرج الفرد من بيته الا بعد تأمينه على سيارته وممتلكاته وبيته وحياته, ويظل التأمين في هذه الدول مطلباً أساسياً, وحتى الدول المجاورة سواء السعودية أو الامارات أصبح التأمين لديهم في غاية الأهمية سواء تأمين سياحي أو ضد المخاطر على الحياة.

ولعل تعرفة وثيقة التأمين ضد الغير بالكويت البالغة 19 ديناراً فقط هي الأقل في العالم ولا تتناسب مع الأحكام القضائية الصادرة من القضاء, فمثلا نحن في الشركة ندفع لسيدة مريضة من لبنان مؤمن عليها 500 دينار شهرياً بموجب حكم قضائي.

*ما رأيك في تصرف شركات التأمين في السوق المحلي خصوصا في الآونة الأخيرة, ولاسيما ما يتعلق بقبول العمالة وموضوع الاسعار؟
-بعد اقرار قانون الدعم أصبح هناك انفتاح للسوق وبات التأمين إالزامياً على العامل وبالتالي نرجع للثقافة التأمينية التي اصبحت الزامية, فهناك بعض القوانين التي اصبحت الزامية على الشركات اعتقد أنه أمر ايجابي للمؤمن عليه, حيث اننا طبقنا كثيراً من الأمور قبل اقرار القانون الجديد وهو ما يميزنا, منها تقديم خدمة لموظفي الشركة بالتمتع بالتأمين على الحياة لمدة 36 شهراً وكذلك تأمين صحي للموظف وزوجته, وهو جانب صحي وجيد لخدمة الموظف, وينعكس ايجابا عليه وهو نابع من ايماني بأن العنصر البشري هو من يحقق النجاح وبالتالي لابد ان يشعر ببيئة عمل جيدة وتنافسية لا يستطيع ان يجدها في شركات اخرى وأعتقد ان ذلك يعد شعارنا بالشركة وهو الاهتمام بموظفينا, ورسالتنا أننا نتميز بتقديم باقة مبتكرة من منتجات التأمين عنوانها الجودة العالية والخدمات المضافة لعملائنا.

ونحن كشركة نعمل وفق الشريعة الاسلامية وبالتالي لا نستطيع العمل عكس عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسياسات والاجراءات ذات العلاقة المرتبطة مع الشركة وبالتالي نعطي العميل حقه كاملا.

قرارات “التجارة”

*هل تواجهون تحديات وعقبات في السوق المحلي كشركات تأمين تكافلي؟
-بداية اؤكد ان ولادة التأمين التكافلي بالكويت كانت عند تأسيس شركة الأولى للتأمين التكافلي في 14 أغسطس 2000, ونحن ظلمنا من وزارة التجارة والصناعة بسبب منحها تراخيصاً لعدد من الشركات خلال فترة قصيرة جدا, وكان يتوجب على الوزارة ان تمنح هذه التجربة فرصة من الوقت حتى تستطيع الوزارة تقييم هذا المنتج, فاليوم هناك 16 شركة تأمين تكافلي تعمل في الكويت في قطاع التأمين, وحصة شركات التكافل في السوق التأميني 24 بالمئة, وباقي السوق 76 في المئة.

* ماذا عن نشاطكم في السعودية الذي يخص شركة وقاية في الوقت الراهن؟
-الشركة ملتزمة بما ورد في عقودها ووثائقها التأمينية لجميع عملائها, وهو شعار الشركة, ولاسيما أننا شركة تعمل وفق الشريعة الاسلامية, ونعمل لأجل حقوق العملاء, كما أننا نتمتع بدعم من شركات اعادة التأمين الرائدة في العالم, و”الأولى” لها أربعة أفرع بالكويت وتملك ذراعين في كل من تركيا بنسبة 35 في المئة في شركة نيوفا التي يسير اداؤها بوتيرة تصاعدية, حيث نمتلك مقعدين في مجلس ادارتها أنا والاستاذ صالح السلمي, وذراعاً آخر بالسعودية, لكن نتيجة الأوضاع التي مرت في المملكة هناك خسائر وعلى اثرها قدمنا لشركة ساما ميزانية 2013 بعد التعديل, كما أننا استوفينا جميع متطلباتها للحصول على زيادة رأس المال من 200 الى 800 مليون ريال سعودي, والعمل جار على قدم وساق على أن تقدم الشركة بياناتها المالية للربع الأخير من 2014, وأيضا الربع الأول والثاني من 2015, وننتظر هذه الموافقة على زيادة رأس المال على “أحر من الجمر” وكانت الجمعية العمومية قد عقدت في 30 اغسطس الماضي.

*ما رأيك في الوضع الحالي في أسواق المنطقة؟
-الوضع في المنطقة عموما يمر بمرحلة حرجة وصعبة على جميع الأصعدة, فاسعار النفط حدث ولا حرج, وأسواق المال تواجه نزيفاً حاداً, وبعض دولنا العربية تنزف أرواحا مثل سورية والعراق واليمن وغيرها, حتى تركيا دخلت في هذا المربع, وهذه الأمور تنعكس جميعها على اقتصاديات المنطقة وتؤثر فيها سلبا بطبيعة الحال, مثل كرة الثلج الأميركية التي تدحرجت على العالم ومازالت أوروبا تدفع ضريبتها ولم تتعاف ولاتزال تعاني منها حتى الآن أسبانيا وايطاليا وتواجه صعوبات مالية كبرى منذ الأزمة المالية التي حدثت في 2008, ولم تتعاف منها الا من خلال أمور سياسية.

أما على الصعيد المحلي فالوضع الذي مرت به الكويت من النواحي الأمنية ليست السبب في تراجع بورصة الكويت الى دون 6 آلاف نقطة, هناك أسباب اخرى منها تراجع النفط وأزمة الصين وغيرها.

*اخيرا, ما أبرز ما يميز “اولى تكافل”؟
-تولي الشركة اهتماما كبيرا بجانب التعليم المستمر حيث قدمت الشركة ما يقارب 20 برنامجاً تعليمياً خلال عام 2015 من اصل 35 برنامجاً من المخطط اتمامها مع نهاية العام الحالي, وذلك ضمن قناعة الشركة بأهمية تطوير الموظفين وتدريبهم للحصول على عمالة تأمينية مؤهلة تخدم الشركة حاليا وسوق التأمين الكويتي مستقبلا, اضافة الى اهتمامها بالتعليم والتدريب الذي يعكس التزام الشركة باهم معايير الحوكمة للشركات للوصول الى اعلى قيم الالتزام والمهنية.

وتسعى الشركة الى تحقيق اعلى مستوى من الشفافية مع مساهميها وحاملي الوثائق حيث اصبح لديها توجه اعلامي يطل عليهم بكافة اخبار الشركة بشكل دوري ومنتظم في كل الصحف اليومية والمواقع الالكترونية, اضافة الى اتباعها اعلى مستويات الخدمات التسويقية من خلال التواصل مع عملائها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لتخرج الشركة بذلك عن روتين الخدمات التقليدية.