إدارة الثروات في "بنك الإمارات دبي الوطني" تكشف عن توقعات الاستثمار لعام 2016

نظّم بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اليوم حلقة نقاش خاصة بعنوان "توقعات الاستثمار لعام 2016"، قام خلالها غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات - إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، باعطاء لمحة عن المناخ الاستثماري العالمي والفرص المتوفرة خلال العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال غاري دوغان، الذي تم تعيينه مؤخراً بمنصب الرئيس الأول للاستثمارات - إدارة الثروات في البنك بهدف تقديم توجيهاته القيّمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصّة: "يعتبر تقرير ’توقعات الاستثمار لعام 2016‘ من إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطنيبمثابة خارطة طريق لتحديد الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، والتي يعتمد عليها فريق المستشارين والمتداولين والمحللين في البنك بهدف تقديم توصيات بشأن التعاملات المالية والاستثمارات لصالح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة".

وفيما يلي أبرز التوصيات التي وردت في تقرير "توقعات الاستثمار لعام 2016" من إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني:

Ø يبدو أن عام 2016 سيكون عام صعب جداً على المستثمرين. ولا زالت مراكز صنع القرار تعمل بجد لدعم الاقتصاديات بعد مرور ستة سنوات من انتعاش أسواق الأصول مجدداً وذلك على الرغم من استمرار النتائج المخيبة فيما يتعلق بمعدلات النمو العالمي. وننصح المستثمرين بالإبقاء على سياسة استثمارية دفاعية وانتظار ظهور القيمة الحقيقية من خلال تقدير المخاطر التي تتعرض لها الأصول بالأسواق قبل الشروع في أي عملية شراء كبيرة.

Ø المشكلة التي تواجه العالم بأنه لا يزال يحاول التكيف مع ضعف النمو العالمي ومستوى الدين المرتفع للحكومات والشركات.زاد حجم التضخم (بشكل مثير للقلق) في العالم عن مستوياته الطبيعية. وفي الواقع لا زال العالم قلقاً حول تهديد خطر الانكماش الاقتصادي. كما أن هبوط أسعار النفط مؤخراً وحده زاد من الضغوط الخاصة بمعالجة حدة التضخم في الاقتصاد العالمي.

Ø يختلف عام 2016 عن عام 2015 حتى ولو كان ذلك فقط بسبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بفتح الطريق أمام زيادة معدلات الفائدة. وعلى الرغم من أن البنوك المركزية الأخرى لا زالت تطبق شروط الاقتراض بفوائد منخفضة، فإن زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة من شأنها أن تضعف النمو العالمي. وستؤثر الزيادة المترتبة على ذلك في سعر الدولار.

Ø إذا كانت هناك جوانب ايجابية من ذلك فهي تتركز في انتقال بعض أسواق الأصول بسرعة نحو معالجة مشاكل الخصم. إن هبوط أسعار الديون ضمن الأسواق الناشئة والأوراق المالية ذات العائد المرتفع بشكل كبير في أسواق السندات سيجعلها تصل إلى مستوى يعرض قيمة جيدة طويلة الأجل للمستثمرين.

Ø هذا لن يتحقق إذا تعافت أسعار النفط مرة أخرى. وهنا يكمن السؤال: متى. كثير من أسواق السلع ستنخفض لعدة سنوات. كما أن وصول أسعار النفط إلى أقل من 30 دولار للبرميل من شأنه تصحيح معادلة العرض والطلب.

Ø في ظل ضعف النمو الاقتصادي لا زلنا قلقين حول أداء الأسهم العالمية. ننصح المستثمرين بتحديد استثماراتهم وفقاً لقطاعات وأسهم بحد ذاتها بدلاً من الاستثمار بحسب الموقع الجغرافي. وبالنسبة لنا، نحن نفضّل القطاعات التكنولوجية والرعاية الصحية، أما بالنسبة للمستثمرين الذين يصرّون على الاستثمار في بعض البلدان، نرى بأن اليابان ومنطقة اليورو لا تزالان من المناطق المفضلة لدينا.

Ø وفي الأسواق الناشئة، لا زالت الهند وجهة استثمارية مميزة. وبالرغم من أن عام 2015 كان مخيب للآمال فيما يتعلق بالإصلاحات، إلا أن الهند لا زالت مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 7% سنوياً على المدى المتوسط. كما تعتبر الهند إحدى الدول القلائل التي تتمتع بقابلية خفض معدلات الفائدة بشكل ثابت بمرور الوقت.

Ø نتوقع أن تشكل الصين مصدر قلق محتمل للأسواق على الرغم من عدم توافقنا مع الآراء شديدة السلبية التي يبديها بعض المعلّقين.

Ø وضمن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجعت الأسهم بدرجة كبيرة ولكنها تحتفظ بتقديرات فوق المستويات الخطرة السابقة. وهذا لا يعني بالضرورة توقع تراجع التقديرات إلى المستويات المنخفضة السابقة ولكن ذلك يعتبر نوع من القيمة التي نطمح إلى تحقيقها بغض النظر عن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة بفعل هبوط أسعار النفط وتصاعد العجز المالي وضعف النمو. وتتلخص الأخبار السارة في تسريع برامج الإصلاحات اللازمة والتي يمكن أن تحمل أخباراً سارة للمنطقة على المدى الطويل.