صعود "مؤشربي ام اي" الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لأعلى مستوى في أربعة أشهر

قفز مؤشر مدراء المشتريات الرئيس "PMI" الشهري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي صدر عن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر حيث سجل /54.5/ نقطة في الشهر الماضي مقارنة بـ /53.1/ نقطة في الشهر السابق له.

وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر ـ الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات ـ إلى أن النمو قد استمر في التعافي بعد أن شهد في يناير الماضي أدنى مستوى له في قرابة أربع سنوات إلا أن تحسن الظروف التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي كان الأضعف في المتوسط /53.4 نقطة/ منذ الربع الأول في عام /2012/.

وأوضحت بيانات مارس الماضي حدوث ارتفاع للشهر الثاني على التوالي في معدل تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات حيث تحسنت الظروف التجارية بأقوى معدل في أربعة أشهر مدفوعة بالزيادات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة إذ ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بشكل أسرع على الرغم من تراجع الصادرات مرة أخرى.

وبينت نتائج دراسة المؤشر عن الشهر الماضي أن كلا من معدلات التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج حافظا على النمو غير أن معدلات التوسع تراجعت قليلا بينما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع وهو ما جعل الشركات غير قادرة على خفض أسعار منتجاتها في ظل زيادة المنافسة.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني والمعدة من جانب شركة أبحاث "Markit" على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني في تصريح صحافي لها اليوم إنه على الرغم من أن التحسن في مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال الشهر الماضي كان مشجعا فإن متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الأول من العام الحالي يشير إلى حدوث تباطؤ أكبر في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة في بداية العام.

واضافت // مع ذلك فإن النمو الثابت في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي يقترح بأن الطلب المحلي يحافظ على مكانة جيدة على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط //.

وأفادت الدراسة بأن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل كان مدعوما بزيادة في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال مارس الماضي وارتفع الإنتاج على وجه الخصوص بأسرع معدلاته منذ شهر سبتمبر من العام الماضي وساعد على ذلك تحسن جهود التسويق والمشروعات الجديدة الواردة كما ازداد حجم الأعمال الجديدة أيضا بوتيرة أسرع.

ونبهت إلى أن التوسع كان ضعيفا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة نتيجة ضعف الطلب الدولي كما هبط معدل طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ستة أشهر ولو بشكل هامشي.

وازداد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات مرة أخرى في الشهر الماضي لتمتد بذلك سلسلة خلق فرص العمل إلى /51/ شهرا إلا أن معدل التوظيف تراجع منذ مارس وكان ضعيفا في السياق التاريخي لجمع البيانات في الوقت ذاته ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بشكل هامشي وأشارت بعض الشركات إلى أنها أصبحت أكثر كفاءة في الإنتاج.