بنك الاتحاد الوطني يبرم اتفاقية مدير حساب الضمان العقاري مع بلدية مدينة أبوظبي

وقع بنك الاتحاد الوطني اتفاقية مدير حساب الضمان العقاري مع بلدية أبوظبي ليكون من بين أول البنوك التي تم الترخيص لها لفتح حسابات الضمان العقاري في الإمارة.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى والمهمة ضمن التزامه بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقا لمعايير وقيم الاستدامة ، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان .

وتساهم الاتفاقية في تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي وتحديث الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

من جانبها أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق قرار تنظيم السوق العقارية يأتي تجسيدا لحرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تنظيم القطاع العقاري وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقا للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية وفي الوقت ذاته فإن ذلك يعكس رغبة بلدية مدينة أبوظبي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع و توفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري.

و أوضحت البلدية أنها بدأت فعليا إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره سعادة مصبح مبارك المرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015.

وأعرب محمد زين نائب رئيس أول ورئيس مجموعة التمويل العقاري والاقراض المضمون في بنك الاتحاد الوطني عن سعادته بالتعاون مع بلدية أبوظبي من خلال توقيع هذه الاتفاقية والتي ستقوم بتسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات للمستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.