مكتب مجلس الشورى يناقش رئيس هيئة تنظيم الاتصالات حول العائدات الاقتصادية لقطاع الاتصالات والبريد

استضاف مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الثالث والعشرين سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وبعض المختصين بالهيئة، وذلك للتعرف على الجهود المبذولة من قبل الهيئة في قطاع الاتصالات ومناقشة جودة وأسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات وتقديم بعض المقترحات والآراء التي تسهم في تجويد عمل الهيئة، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بسعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والمرافقين له، ومنوها بأهمية التعرف عن قرب على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة في قطاع الاتصالات والجهود التي تبذلها في سبيل تجود الخدمات التي يتلقاها المواطن عن طريق شركات الاتصالات بمختلف أنواعها، كما أثنى سعادة رئيس المجلس على الدور الذي تقوم به الهيئة في سبيل إيصال خدمة الاتصالات إلى جميع مناطق السلطنة، مؤكدا على ضرورة الرقي بهذه الخدمات وتطويرها، وتخفيف تكاليفها على المواطن.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدور أصحاب السعادة أعضاء المجلس في بعض الولايات على تعاونهم البناء مع الهيئة في تسهيل تقديم خدمات الاتصالات في مختلف محافظات وولايات السلطنة، منوها بأهمية هذا اللقاء من حيث اتاحة الفرصة لعرض جهود الهيئة، وايضاح العمل الذي تقوم به، من خلال التشريعات والإجراءات المنظمة لعملها، وذلك ما أوضحه العرض المرئي حول مسيرة تطور تنظيم قطاع الاتصالات في السلطنة والبريد، واختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات وهيكلها الإداري، واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات (2014-2018)، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والبريد، والعائدات الاقتصادية لقطاع الاتصالات والبريد، وخطط توسعة شبكات الاتصالات والتحديات المتعلقة بها.

وحول اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات أشار العرض إلى دورها في تهيئة الظروف للمنافسة فيما بين الــمرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات للمنتفعين بأسعار معقولة، والنظر في طلبات تراخيص تقديم خدمات الاتصالات، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، ووضع الخطة الوطنية للترقيم والاشراف عليها، إضافة إلى اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات وفقا للمقاييس العالمية، وتنظيم عنونة نطاقات الانترنت المسجلة في السلطنة (عمان) و (. om).

كما أشار العرض إلى أنه من ضمن اختصاصات الهيئة اعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الاتصالات والاثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية، ووضع القواعد والضوابط والاجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات، إلى جانب وفحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح العرض أن عائدات قطاع الاتصالات بلغت 3.827 مليار ريال عماني، وبلغ مجموع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات 857.159 مليون ريال عماني خلال الأعوام الخمس الماضية، فيما بلغ مجموع العوائد في قطاع البريد 43.69 مليون ريال عماني خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وحول التحديات التي تواجه الشركات المرخصة في قطاع الاتصالات أشار سعادة الدكتور رئيس الهيئة إلى موضوع تأخر إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لبناء محطات الاتصالات وإباحات البناء لمحطات جديدة، وعدم الموافقة على بناء محطات في أماكن التجمعات السكانية والتجارية الخاصة، ومحدودية توفر الاراضي لاستغلالها في مشاريع الاتصالات نظراً لعدم إشراك قطاع الاتصالات في مرحلة الإعداد لمخططات الاراضي الحديثة، وتداخلات الترددات الراديوية في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى معوقات التضاريس الجغرافية لتوفير خدمات الاتصالات في بعض المناطق، وعدم جاهزية معظم المباني بتوصيلات لشبكات اتصالات داخلية.

وفي هذا الجانب تتطرق الرواحي إلى بعض المبادرات التي قامت بها الهيئة لتذليل بعض التحديات منها العمل مع الجهات المعنية لإعداد صيغة توافقية حول تسهيل اجراءات الحصول على الموافقات، وتسجيل كافة الأراضي الخاصة بالأبراج باسم هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى اصدار شروط بيئية تلتزم بها الشركات دون تقديم طلبات الحصول على الموافقات في هذا الشأن.

بعدها فتح سعادة رئيس مجلس الشورى باب النقاش أما أعضاء مكتب المجلس، حيث تبلورت أهم النقاشات حول اختصاصات الهيئة والإجراءات المنظمة لها وسياسات القطاع، والاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة، إضافة إلى مناقشة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين التي ترد إلى المجلس خاصة فيما يتعلق بتسعيرة خدمات الاتصالات وجودتها في مختلف محافظات السلطنة.

كما ناقش الاجتماع موضوع الاتاوات المفروضة على قطاع الاتصالات والتي تم تخفيضها من 12% إلى 7 % في عام 2007م على الخط الثابت، والآثار المترتبة على ذلك، ومناقشة قيمة الايرادات المحصلة من قبل الهيئة خلال العشر سنوات الماضية، إضافة إلى مناقشة جهود الهيئة في عملية تسهيل الإجراءات في اصدار التراخيص، وذلك من خلال إيجاد صيغة توافقية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.

كما قدّم أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس العديد من المقترحات والآراء والملاحظات التي من شأنها المساعدة في رقي وتطور خدمات in ، وتخفيض تكاليفها على المواطن، واستعراض العديد من القضايا والملاحظات التي تخص قطاع الاتصالات في السلطنة خاصة التحديات والمعوقات التي تواجهها الهيئة.