"الأوقاف وشؤون القصر" و"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم تنص على دعم رواد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة للمساهمة في تعزيز قطاعي ريادة الأعمال والعمل الوقفي بما ينعكس إيجابا على المجال الاقتصادي والاجتماعي بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقع مذكرة التفاهم سعادة طيب عبدالرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وسعادة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقر مؤسسة الأوقاف بدبي بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من المؤسستين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم للشباب ورواد الأعمال المواطنين ومساعدتهم في البدء بمشاريعهم الخاصة إضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد للقصّر بعد بلوغهم السن القانونية وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تجارية وخدمية.

وأكد سعادة طيب عبد الرحمن الريس أن إمارة دبي أصبحت الوجهة المفضلة لرواد الأعمال والراغبين بإنشاء وتطوير أعمالهم ومشاريعهم .. مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تمكين الشباب الإماراتيين من الحصول على العديد من التسهيلات للاستفادة من المحلات التجارية الوقفية التابعة للمؤسسة للانطلاق منها في إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع مشاريعهم القائمة حالياً.

وأعرب الريس عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي الرامية إلى دعم وتطوير بيئة الأعمال بالإمارة وفي نفس الوقت تحقيق إيرادات وقفية تمكن مؤسسة الأوقاف من مواصلة جهودها في تعزيز التكافل الاجتماعي ورعاية وتأهيل الأيتام والقصّر وتنفيذ المشاريع الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة الناس عبر العالم.

من جانبه عبر عبد الباسط الجناحي عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر الذي لا يقتصر دورها على الجانب الاجتماعي فقط وإنما خلق روح ريادة الأعمال في القصر من مواطني الدولة بعد بلوغهم السن القانوني وذلك من خلال تقديم الدعم المباشر وتوفير حزمة من الخدمات التي تساند أصحاب المشروع في بداية مسيرة عملهم ولغاية تنفيذ المشروع فضلا عن تقديم المشورة والإشراف والدعم الفني لأصحاب المشاريع.

وأشار إلى أن المؤسسة ستتعمل بموجب المذكرة على تقديم الدعم للأعضاء المسجلين لدى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وتزويدهم بالتراخيص اللازمة مع منحهم فرص الاستفادة من برنامج المشتريات الحكومية بالإضافة إلى تنظيم وإعداد الدورات التدريبية التثقيفية عن إدارة المشاريع للقصر والحاضنات في مؤسسة الأوقاف إلى جانب ورش العمل اللازمة لتمكينهم من دخول عالم التنافسة والاستدامة في المشاريع.

جدير بالذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ستقوم بمنح أولوية التسجيل والتأجير في المحلات التجارية التابعة لها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المحلات الوقفية ومواقع المساجد التي تخضع لإدارتها وإشرافها.

وتسعى مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى تعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال الاهتمام بتطوير الأداء المالي للوقف والترويج لمبادىء الاقتصاد الإسلامي كم تعمل على تنمية الأوقاف عبر تشجيع النشاطات الخيرية وأعمال البر وتعزيز التكافل لتأمين الترابط بين أفراد المجتمع وإيجاد جو من الرحمة والألفة بينهم.