طالبت هيئة التأمين من شركات التأمين المرخصة في الدولة بتكليف الإكتواري المعين لديها دراسة نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات لعام 2016.
وطالبت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة " الخليج" أن تتضمن الدراسة الأسس والفرضيات التي استندت إليها للوصول إلى السعر الذي تراه عادلاً للمركبات، وفقاً للنموذج المرسل إلى شركات التأمين.
وكانت هيئة التأمين قد طالبت في تعميم أصدرته مؤخراً الشركات بتزويدها بتلك الدراسات، وأسعار التأمين على المركبات بحد أقصى 20 من الشهر الجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}