ثاني الزيودي : التحول للاقتصاد الأخضر مسؤولية مشتركة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون لا يقع على عاتق القطاع الحكومي فقط بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائح المجتمع والمعنيين بمجالات التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك في كلمة له خلال الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 التي انطلقت اليوم بدبي .

وقال معالي الدكتور الزيودي " إن مؤسساتنا الحكومية تعمل على تنسيق جهودها في قيادة عملية التطوير والتقدم من أجل وضع الأسس اللازمة لتيسير هذه العملية وضمان نجاحها وتبنت في هذا السياق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات تزامن تنفيذها مع العمل على رفع مستوى الوعي بنهج الاقتصاد الأخضر على كافة المستويات وبناء القدرات وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام." وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل أداة مهمة للاستجابة للاستحقاقات التي نواجهها كأهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس بشأن التغير المناخي .. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر على النطاق العالمي .. معرباً عن ثقته في أن يشكل المؤتمر مساهمة مهمة في هذا الجانب" من جانبه أكد سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في الكلمة الافتتاحية للقمة نجاح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في إرساء منصة عالمية تجمع قادة العالم وصُناع القرار والخبراء والمتخصصين وقادة الأعمال وغيرهم من المهتمين في مجال الاقتصاد الأخضر لإبرام شراكات عالمية ووضع وتسهيل مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير مبادرات خضراء ليس في دبي فحسب بل في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن برنامج القمة على مدار اليومين المقبلين يركز من خلال النقاشات والجلسات على دعم مقومات الاقتصاد الأخضر العالمي مع تسليط الضوء على الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية لدعم التنمية المستدامة وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى تحقيق بيئة صحية ومستدامة ونظيفة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو في العام الماضي لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وتهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتأمين 7 بالمائة من إجمالي الطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020 و/25بالمائة/ في العام 2030 و /75بالمائة / بحلول العام 2050 مدعومةً باستثمارات تصل لحوالي/ 13 / مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات في عام 2030."