الغرير : القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تؤكد مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

أكد سعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنطلق غدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمشاركة عالمية واسعة من القادة وصناع القرار .

وأشار الغرير في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام " إلى أن القمة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي على مدى يومين بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالشراكة مع تومسون رويترز حققت أهدافها في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ولفت إلى تنوع الموضوعات والقضايا التي تبحثها القمة والمشاركة المتزايدة من قبل القادة وصناع القرار في العالم بهدف تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي حيث تعد من العوامل البارزة التي ساهمت في إثراء المعارف بمختلف مكونات الاقتصاد الاسلامي وجذب انتباه المستثمرين والشركات نحوها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي أطلقت من أجلها في العام 2012".

وقال " إن دبي الآن تتصدر غالبية مؤشرات الاقتصاد الإسلامي وتفوقت على الكثير من المراكز العالمية الأخرى بهذا الشأن وتحتل موقع الصدارة على قائمة الصكوك والسندات .. مشيرا إلى أن دبي باتت سوقا عالميا مهما لتجارة الحلال ومركزا لمنح البراءات في هذا المجال كما أنها أيضا تعد حاليا من أكثر الوجهات العالمية وأسرعها نموا في استقطاب السياح المسلمين من مختلف دول العالم " .

وأوضح أن إجمالي حجم الصكوك المدرجة حاليا في سوق ناسداك دبي وسوق دبي المالي يصل إلى حوالي 134.82 مليار درهم /36.71/ مليار دولار منها صكوك بقيمة 124.63 مليار درهم /33.96 / مليار دولار مدرجة في ناسداك دبي وهذا الحجم من الصكوك يعتبر عنصرا أساسيا في تعزيز مكانة السوق كأكبر منصة على مستوى العالم للصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بينما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي حوالي 10 مليارات درهم /2.75/ مليار دولار أمريكي.

وتابع " إن دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات للسياح المسلمين على مستوى العالم في الوقت الحالي حيث أشارت مجموعة أكسفورد بزنس للأعمال إلى أن الدولة تحتل حاليا المركز الأول إقليميا وتستحوذ على المركز الثامن عالميا من حيث أكثر الوجهات العالمية جاذبية للسياح المسلمين من مختلف أنحاء العالم والذين يشكلون ما نسبته 10 في المائة من إجمالي سوق السفر العالمي بينما توقعت المجموعة أن تصل للمرتبة الثانية عالميا في هذا الشأن بحلول العام 2027.

ونوه الغرير إلى أنه وبفضل تطور البنية التحتية وتوفر مرافق سياحية عائلية متطورة حصلت إمارة دبي مؤخرا على جائزة أفضل وجهة للمسلمين ضمن جوائز سوق السفر العالمي وتفوقت الإمارة بذلك على الكثير من المراكز العالمية الأخرى في العديد من الجوانب بما فيها المناخ العام الفنادق الأطعمة الحلال وتوفر أماكن مخصصة للصلاة فضلا عن توفر وجهات ثقافية مستمدة من الحضارة الإسلامية".

ويشكل الزوار السعوديون لدبي الشريحة الأكبر من زوار مجلس التعاون إذ بلغ عددهم 1.5 مليون زاروا دبي العام الماضي بينما يتوقع أن يصل عدد الزوار السعوديين القادمين إلى دبي 2.5 مليون بحلول 2020 وذلك وفقا لأحدث التقارير وهو ما من شأنه المساهمة في نمو السلع الاستهلاكية المتوافقة مع الشريعة في دبي خاصة والإمارات بنسب كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن صناعة المنتجات الحلال تعد حاليا من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي فهي من أهم روافد اقتصاد الإمارة وهذا التطور في حجم القطاع يدعم خطط الإمارة الرامية للتحول إلى مورد عالمي ومنصة رئيسية للطعام الحلال بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه وكونها منفذا أساسيا لأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أظهرت إحصائيات صادرة عن شركة ألبن كابيتال تضاعف حجم المنتجات الحلال التي تستوردها دول الخليج إلى 53.1 مليار دولار في عام 2020 وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ7.5 بالمائة هذا في وقت تحتفظ فيه دولة الإمارات بتسجيل أسرع معدلات النمو في استيراد المنتجات الحلال وذلك عند 12 بالمائة سنويا.

وأشار الغرير إلى أن إجمالي حجم الأموال ذات النفع الاجتماعي في دول العالم الإسلامي يصل إلى حوالي 500 مليار دولار سنويا وتشتمل هذه الأموال على قيمة الزكاة والصدقة والوقف حيث بدأت كذلك العديد من الدول تبدي اهتماما متزايد في الأوقاف باعتبارها عنصرا مهما في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتعد "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي" أول منتدى يتناول جوانب الاقتصاد الإسلامي في المنطقة وتجمع تحت مظلتها خبراء عالميين من قطاعات محورية تتخطى المناطق الجغرافية والحدود الثقافية لمواكبة التحديات والفرص في الاقتصاد الإسلامي.

وفي ضوء التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية والتقدم الملموس الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة فإن القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي تركز على أهمية اغتنام الفرص التجارية وأهمية التنمية الاجتماعية والتركيز على أخلاقيات الأعمال في الاستثمارات .

وإنطلاقا من كونها منصة تمكن صناع القرار وقادة القطاع من التواصل وإحداث تغيير ملموس ستساهم قمة هذا العام في إرساء نموذج اقتصادي أكثر إنصافا وتحفيزا لجهود بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.