خبراء : النظام الاقتصادي الإسلامي يمكن أن يساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أجمع خبراء في التمويل الإسلامي على أن النظام الاقتصادي الإسلامي يمكن أن يساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبأن توجيه التمويل الإسلامي نحو أنشطة مالية حقيقية في المجتمع سيؤدي إلى تحقيق نتائج تتوافق مع الأهداف الموضوعة لتحقيق التنمية المستدامة .. مشيرين إلى أن التمويل المختلط يمثل أحد الحلول الرئيسية المقترحة.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "استلهام التغيير لغد مزدهر" لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وقال سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في كلمة له في مستهل الجلسة النقاشية انه ينبغي على الحكومات تعزيز قدراتها في مجال جمع وتوزيع الأموال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لكي يكون لها تأثير دائم ومستدام على المجتمعات .. منوها إلى أن أهداف التنمية المستدامة تشكل حافزا للاقتصاد الإسلامي ككل لإظهار إمكاناته.

وأضاف الهاشل - خلال جلسة بعنوان "هل يشكل التمويل المختلط أحد الحلول المطروحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟" - إن الدور الذي يمكن للنظام الاقتصادي الإسلامي أن يؤديه يستحق بحثا معمقا لاسيما وأنه يوجه نحو تعزيز رفاهية المجتمع بأكمله .. مؤكدا على أن هذا النظام يعتبر بمثابة حلقة وصل بين التمويل وبقية المجتمع ما يستوجب المشاركة.

ولفت إلى أن الدور الذي تؤديه الحكومات في المساعدة على تمويل الاحتياجات الاجتماعية يعتبر أمرا بالغ الأهمية.. مشيرا إلى أن طبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي المستند على القيم والمبادئ الإسلامية يتطلب من الأفراد أن يكونوا مراعين لاحتياجات الآخرين مثل مراعاتهم لمتطلباتهم الخاصة وأن اعتماد هذا النهج الأخلاقي عند إجراء الأنشطة الاقتصادية يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته أشار الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي" إلى أن / التمويل المختلط / يعتبر أحد الحلول المقترحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أنه ليس الوحيد لحل جميع القضايا المختلفة في العالم.

وقال إن مؤسسات التمويل الإسلامي تسير على الطريق الصحيح ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به لتحقيق أقصى قدر من التأثير.. منوها إلى أنه في الوقت الذي يدعم فيه التمويل الإسلامي الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا فإن حجم القطاع البالغ حاليا 2 ترليون دولار ليس كافيا لدعم هذه الاستثمارات وبأنه ينبغي التعاون مع المنظمات الأخرى لتحقيق هذا الغرض.

وبدوره شدد البروفسور الدكتور محمد عزمي عمر أمين عام "المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب" على ضرورة استخدام آليات مختلفة لتمويل المشاريع الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الزكاة والصدقة اللتان تستخدمان في مساعدة الدول الفقيرة .. مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بالتمويل المصغر في الوقت الراهن إلا أن عدم وضوح مصادر هذه الأموال يمثل عائقا أمام اعتماد هذا النوع من التمويلات في المشاريع التنموية.

وناشد عمر المانحين من القطاع الخاص بضرورة زيادة حجم الأموال التي يودعونها في صناديق تمويل المشاريع التنموية معربا عن تفاؤله بالتأثير الايجابي لهذه الصناديق مشددا في الوقت ذاته على مضافرة الجهود لاستقطاب المزيد من الأموال.

وعلى صعيد متصل أكد حسن الدملوجي رئيس قسم علاقات الشرق الأوسط في "مؤسسة بيل ومليندا جيتس" على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب ضخ المزيد من أموال المساعدات وأن يكون المتبرعين أكثر سخاء مع توفير تمويلات مصرفية بأسعار مخفضة وزيادة مشاركة القطاع الخاص..وأنه من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من التمويلات وأن "التمويل المختلط" ينبغي أن يكون جزءا من حلول التمويل المتاحة.

يذكر أن مصطلح "التمويل المختلط" يشير إلى المزيج الأمثل من مخصصات تمويل البنية التحتية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص والهبات الخيرية وهو أحد الحلول الرئيسية المقترحة لتلبية احتياجات التمويل الملحة في العالم بهدف المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار زمني واقعي.

وتعد القمة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع تومسون رويترز من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي فهي توفر منصة مثالية وعالمية لتسليط الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في تحسين حياة المجتمعات وذلك من خلال اغتنام الفرص التجارية والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام أكثر من 3000 من القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب نخبة من الأكاديميين في أكبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.