الإمارات تطلق أول خطة تنفيذية على مستوى العالم لتبني الثورة الصناعية الرابعة

أعلنت الحكومة الإماراتية إطلاق خطة تنفيذية من 6 محاور هي الأولى على مستوى العالم، لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في مؤتمر صحافي ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تستضيفها الإمارات، أن الخطة التنفيذية تأتي بالتعاون والشراكة بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.

وأضاف أن الخطة تشمل 6 محاور هي:

المحور الأول: إنشاء حكومة الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، وسيتبع مباشرة لمجلس الوزراء وستشرف عليه وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بعضوية عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة ذات العلاقة.

المحور الثاني: العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية على تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق عالمية لها بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية.

المحور الثالث: ستسهم حكومة الإمارات وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم.

المحور الرابع: إطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات. وتضم الشبكة أكثر من 5000 عضو وخبير من حكومات ومنظمات دولية وشركات خاصة ومؤسسات بحثية أكاديمية، وسيكون لهذا البرنامج العديد من الخطط والفعاليات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

المحور الخامس: دولة الإمارات ستكون أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح، وذلك بناء على ما تم اتخاذه من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات مثل البلوك تشين، والتنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.

المحور السادس: حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلال العشر سنوات المقبلة ضمن ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة.

وشهد اجتماع مجالس المستقبل العالمية مشاركة أكثر من 700 من مستشرفي المستقبلِ العالميين، لبلورة رؤى ومبادرات عملية ترتكز على تعاون عالمي وشراكة فاعلة بين المؤسسات العامة والخاصة من شأنها إيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص ترتقي بمستوى حياتنا وتعزز فرص نجاح مستقبلنا.