‫صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشروع القطار فائق السرعة في المغرب‬‎

وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع القطار فائق السرعة والذي يربط بين مدينتي طنجة والقنيطرة المغربيتين بقيمة 147 مليون درهم إماراتي.

وقدم الصندوق في عام 2010 قرضاً بقيمة 368 مليون درهم إماراتي لتمويل البنية التحتية والأساسية للمشروع، فيما بلغ مجموع القرضين الأول والثاني 515 مليون درهم إماراتي.

وقع الاتفاقية سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، وعن الجانب المغربي سعادة محمد ربيع الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي.

ويساهم مشروع خط القطار فائقة السرعة (320 كم/ساعة) والذي يبلغ طوله 200 كيلومتر في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من 5 ساعات إلى حوالي ساعتين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع الحكومة المغربية بدأت عام 1976، وتتسم بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.

وأضاف أن مشروع القطار فائق السرعة والذي من المتوقع إنجازه في عام 2018 يهدف إلى تطوير قطاع النقل والمواصلات بالمملكة المغربية من خلال إيجاد وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.

وأشار السويدي إلى أن المشروع سوف يدعم عند تشغيله الطلب المتزايد والناجم عن نشاط ميناء طنجة، لافتاً إلى أن أنه سيعمل على مضاعفة حركة الحاويات في الميناء ويزيد من أعداد المسافرين  مما يرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة ويعزز الحركة السياحية والتجارية.

من جانبه، ثمن معالي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنيمة ودور الصندوق الريادي في دعم المشاريع التنموية على مستوى عالمي، لافتاً إلى ان نشاط الصندوق لم يقتصر على مشاريع محددة، بل ساهم عبر العقود الماضية في تنمية قطاعات رئيسية في المغرب وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتنوعة في البنية التحتية والموانئ والطرق، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم قطاعات الرعاية الصحية والإسكان.

وأضاف أن مشروع القطار السريع من المشاريع الاستراتيجية الهامة الذي تقوم الحكومة بتنفيذه بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مؤكداً أن المشروع سيعمل عند إنجازه على تحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية الوطنية عبر توفير شبكة فعالة.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية مول وأدار 71 مشروعاً تنموياً في المغرب منذ عام 1976 توزعت بين قروض ومنح حكومية بلغت قيمتها الاجمالية 8.8 مليارات درهم، حيث استحوذ قطاع النقل والمواصلات على  النسبة الأعلى من إجمالي التمويل بلغت 28% من خلال تمويل 12 مشروعاً تنمويا بقيمة اجمالية بلغت 2.4 مليار درهم.