أزمة “الأهلية للتأمين” مع “كي دي دي” تحدث هلعاً بين المساهمين

تسبب الحكم الصادر في مارس 2015 بإلزام الشركة الأهلية للتأمين دفع مبلغ 13 مليون دينار لصالح شركة الألبان الكويتية الدانماركية (كي دي دي) في اندلاع أزمة قد تواجه على إثرها مصاعب كثيرة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وان شكاوى عديدة من مساهمين بالشركة بدأت تدخل أروقة القضاء.

وكشفت مصادر مطلعة لـ” السياسة ” أنه تم الحجز على بعض أصول “الأهلية” لعدم التزامها بسداد المبلغ المذكور الذي يمثل نسبة تجاوز 65 في المئة من رأس المال، لافتة الى ان هذا الحكم وما تبعه من إجراءات لم تفصح عنها الشركة – على مدى أكثر من عام من تاريخ صدوره – دفع هيئة أسواق المال الى مخالفة الشركة، الأسبوع الماضي، بإنذار مفاجئ من مغبة تكرار مخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وفيما لم يتسن لـ “السياسة” الحصول على تعقيب أو رد من ادارة الشركة بين سفر أحد كبار مسؤوليها الى الخارج، وتأكيد آخر: انه لا علم له بتطورات الموقف أشارت شكاوى المساهمين الواردة في دعوى قضائية حصلت “السياسة” على نسخة منها: ” أنهم أي المساهمين فوجئوا بأن الشركة الأهلية قد صدر ضدها حكما في الدعوى الابتدائية رقم 3412 لسنة 2012 مدني/كلي لصالح شركة الألبان الكويتية الدانماركية (كي دي دي) حيث قضى بإلزام الشركة ان تؤدي لشركة الألبان مبلغا وقدر 13.059.367 دينار وعلى إثر صدور الحكم ضد الشركة فقد باشرت الشركة الصادر لصالحها الحكم اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي وقد تمكنت من استصدار طلب الحجز على أموال ” الأهلية ” وكذلك قد أوقعت الحجز التحفظي على حساباتها في البنك ومن ثم باتت أموال وحقوق المساهمين في خطر من جراء الحجز عليها.

ووفقا لدعوى مساهمين فإن إجراءات الحجز على بعض الأصول والأموال له الأثر المباشر والفوري على حقوق المساهمين ومن ثم مركزها المالي، لاسيما وأن المبلغ المقضي به يمثل نسبة تفوق 65 % من رأس مال الشركة، فضلا عن أن المبلغ يزيد عن كامل ربح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والبالغ 10 ملايين دينار.

وتعود وقائع القضية الى عدم تعويض الأهلية للتأمين شركة “كي دي دي” عن الحريق الذي التهم إحدى مصانعها في منطقة صبحان العام 2009 بموجب وثيقة التأمين على الحريق، وبناء عليه لجأت الشركة المتضررة برفع دعوى قضائية صدر على إثرها حكم لصالحها العام الماضي.

وكانت الأهلية أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن تحقيقها 6.1 مليون دينار أرباحا عن فترة التسعة أشهر من 2016 بربحية 31.4 فلس للسهم، وقالت أن إجمالي حقوق المساهمين تراجعت عن الفترة ذاتها من 102.61 مليون العام الماضي الى 98.2 مليون دينار، فيما بلغت موجوداتها 251.2 مليون دينار مقابل مطلوبات بلغت 149.7 مليون دينار. وتأسست الشركة في العام 1962 وأدرجت في البورصة 1984 برأسمال مدفوع 20 مليون دينار.