«البلديات الإقليمية» توقع اتفاقية «التحصيل الإلكتروني لحساب التأمينات»

وقعت وزارة البلديات وموارد المياه أمس اتفاقية «التحصيل الإلكتروني لحساب التأمينات»، مع بنك ميثاق للصيرفة الإسلامية ببنك مسقط، وذلك بديوان عام الوزارة، والتي يتوقع أن تسري اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.

ونصت الاتفاقية على قيام بنك ميثاق بإعداد البرامج اللازمة، وتشغيل نظام التحصيل الإلكتروني في المواقع التابعة للوزارة مع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة نقاط البيع مع ملحقاتها والمعدات والأدوات اللازمة للتنفيذ، وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها، واستخدام أجهزة نقاط البيع لقراءة بيانات البطاقة لغرض الاتصال بالبنك المصدر للبطاقة لطلب الموافقة على خصم أو حجز مبلغ المعاملة من حساب حامل البطاقة.

وأكد معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه «أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، واستكمالا للمراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في مشروع التحول الإلكتروني لتقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة والسرعة المطلوبة، كما أن الوزارة تعتبر الأولى في تطبيق النظام، والذي يعتبر نقلة نوعية للتسهيل على المستفيدين المتعاملين معها».

وأضاف الشحي «أن الوزارة تقوم بتسهيل خدماتها وتبسيط إجراءاتها في كافة القطاعات، ومواكبة خطط التطوير والبناء التي تشهدها السلطنة، مشيرا إلى سعي الوزارة نحو تحسين مستوى أداء الموظف وتطوير مهاراته الوظيفية بالتعليم والتأهيل والتدريب والتشجيع على التعامل مع التقنيات الإلكترونية المتطورة، وتتضمن الاتفاقية في بنودها تدريب عددا من موظفي الوزارة على كيفية إدارة وتشغيل النظام والأجهزة، وذلك قبل بدء العمل بالنظام واطلاعهم باستمرار بكافة التطورات الفنية والتقنية الحديثة في هذا المجال».

وقال أمجد بن إقبال اللواتي مساعد المدير العام لخدمات البطاقات والخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط «أن الاتفاقية تأتي لتتويج جهود طويلة يبذلها بنك مسقط مع مختلف المؤسسات الحكومية، للانتقال للنهج الحكومي في التحول للحكومة الإلكترونية، وتسهيلاً للمعاملات المصرفية في بنك مسقط والانتقال من الدفع التقليدي إلى الدفع الإلكتروني، كما تغطي عمليات الدفع وكذلك التأمينات».

وقال أحمد بن سالم التوبي مدير عام مساعد للشؤون المالية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه « أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق التوجه الكامل للنظام الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، وتنظم الاتفاقية حسابات التأمين والتي تدفع نقداً حاليا والتوجه إلى دفعها إلكترونيا عبر بطاقة البنك «ماستر كارد»، وتشمل الخدمة وزارة البلديات والمديريات العامة المتواجدة في مختلف محافظات السلطنة، والفروع التابعة لها، وكذلك دائرة موارد المياه بمحافظة مسقط وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار.

وأضاف التوبي تتميز الخدمة بأنها ستوفر الأمن والسلامة لدى استلام وتسليم المستحقات والبالغ، بالإضافة إلى أنها توفر سجلات واضحة للعمليات المصرفية.

يذكر أنه سيتم إيداع كافة المبالغ التي يتم تحصيلها دون استقطاع عن طريق النظام يوميا في الحساب المصرفي الخاص بالوزارة لدى ميثاق للصيرفة الإسلامية وفق الشروط المتفق عليها على أن يتم تحديث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالنظام وتطويرها وفقا للتقنيات الحديثة بما يساهم في فاعلية النظام وتأمينه من عمليات القرصنة الإلكترونية وفق المقاييس العالمية المعتمدة لتشغيل مثل هذه الأنظمة.