«المقاصة»: قدمنا رسمياً إلى «هيئة الأسواق» طلبي تأسيس شركتين

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن الشركة الكويتية للمقاصة خاطبت هيئة أسواق المال بشأن تأسيس شركتين لممارسة نشاطي الايداع المركزي برأسمال 5 ملايين دينار، وأخرى برأسمال 15 مليونا، لممارسة أعمال التقاص والتسوية.

واوضحت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة خاطبت الهيئة للبدء فعليا في تأسيس الشركتين، مواكبة مع انطلاق مرحلة تطوير السوق المالي والعمل بمنظومة "البوست ترايد"، وفي انتظار الحصول على الموافقة الرسمية من "الهيئة" لاستيفاء متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، ومن ثم العمل على إنجاز كل الإجراءات الخاصة بعملية التأسيس مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضافت أن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت فعليا من إعداد قواعد التداول والتسوية وفق المنظومة الجديدة "بوست ترايد"، وتم ارسالها الى هيئة اسواق المال وفي انتظار الحصول على الموافقة عليها من الهيئة.

وأشارت الى أن الشركة تعمل على استيفاء كل متطلبات المرحلة الحالية من تطوير السوق لتجهيز البيئة الفنية لاستيعاب متطلبات ترقية السوق المالي وانطلاق العمل وفق المنظومة الجديدة.

واوضحت أن الشركة الكويتية للمقاصة كلفت خلال الفترة الماضية فريق عمل خاصا لمراجعة نتائج التقرير، وتقديم الحلول المقترحة لمعالجة كل أوجه الفجوات مع المعايير الدولية، بعدما حصلت على دراسة متخصصة من شركة Thomas Murray، المتخصصة في تقييم وكالات المقاصة والاسواق المالية.

ولفتت المصادر الى أن نسبة توافقها مع المعايير الدولية بلغت 93 في المئة، حيث تمت مقارنة أنشطة المقاصة مع 24 معيارا عالميا في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي والبيئة القانونية والحوكمة والمخاطر وانظمة تقنية المعلومات.

وقالت إنه سيتم الانتقال فعليا الى توحيد دورة تسوية الأوراق المالية، لتصبح بعد ثلاثة أيام عمل من يوم التداول T+3، والتسليم مقابل الدفع والفصل بين حسابات العملاء ضمن الحساب المجمع، لدى الأشخاص المرخص لهم، إضافة الى الغاء العمل بنظام الوحدات السعرية والسماح بالتحرك لهوامش ربحية بنسبة تصل الى 20 في المئة نزولا وصعودا من سعر الاقفال السابق.

والمحت الى أن المرحلة المقبلة ستشهد التطبيق التدريجي لتلك التحديثات بعد اجراء الاختبارات اللازمة بمشاركة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة تحت اشراف هيئة اسواق المال.