ألزمت محكمة أبوظبي التجارية إحدى وكالات السيارات العاملة في الدولة بفسخ عقد بيع سيارة فارهة لمرأة خليجية، ورد مبلغ 425 ألف درهم قيمة السيارة، وذلك بعد عامين من تاريخ شراء السيارة.
وكانت المرأة قد أقامت دعوى قضائية ضد الشركة، لافتة إلى أنها اشترت السيارة من الوكالة وتبين لها بعد استخدامها وجود عطل في المكابح وبعد مراجعة الوكالة التي اشترتها منها انكرت وجود أي عيب في السيارة، مما اضطرها للشكوى ضد إدارة حماية المستهلك التي أجبرت "الوكالة" على تغيير المكابح مرتين إلا أن العيب فيها لا يزال قائماً فأقامت الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أنه في حال ثبت إخفاء البائع لعيب، فإن هذا الإجراء يعتبر غشاً منه، لافتة إلى أن التزامه بالضمان لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة وهي 15 سنة من وقت البيع، وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة وألزمت الوكالة برد ثمن 425 ألف درهم للمشترية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}