عبدالله بن زايد يترأس ورشة عمل مجلس التعليم والموارد البشرية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ورشة عمل عقدها المجلس أمس في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وتم الترحيب بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان فور وصوله إلى مقر شركة " أدنوك " عن طريق أحد الطلبة الإماراتيين الدارسين في اليابان وعبر شبكة متلفزة مرتبطة بالروبوت .

واستعرض أعضاء المجلس خلال ورشة العمل خصائص سوق العمل في الاقتصاد الوطني ومعدلات التوطين في بعض القطاعات وحزمة من المبادرات والبرامج بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات وذلك بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وسعادة الدكتور عبدالله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

واستعرض معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بعض التحديات والعوائق التي تواجه الجهات في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين أو لتأهيل واستقطاب المواطنين لفرص عمل متوافرة حاليا والتي تشمل عددا من القطاعات وهي الصناعة وهيئة الطيران وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين بالإضافة إلى السياحة ومدققي الحسابات والتعاونيات.

وتناول معاليه عددا من المبادرات على المديين القصير والمتوسط وتشمل هيئة الأوراق المالية والسلع و دعم رسوم اختبارات برنامج الترخيص المهني للمواطنين ومبادرة برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل للمواطنين العاملين بالهيئة.

وأوضح أن المبادرات في هيئة التأمين تشمل التحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المعاهد المتخصصة في مجال التدريب وكذلك التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن إيفاد طلاب من مواطني الدولة إلى الجامعات أو المعاهد العالمية وتحديد المهن ذات الأولوية والشهادات المستهدفة بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات بشأن وضع المعايير في حين تمثلت المبادرات المتعلقة بقطاع السياحة في تدشين مركز الإمارات للضيافة وإطلاق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة.

وذكر معاليه أن المبادرات المقترحة على المديين القصير والمتوسط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل مبادرة منح عقود المشتريات والخدمات في الوزارات والهيئات الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها مواطنون بنسبة لا تقل عن 10 % ومبادرة تخصيص ميزانية سنوية مقدارها /50/ مليون درهم لدعم ريادة الأعمال للمواطنين بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية مع الدول المتقدمة عالميا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع برنامج تدريبي من قبل الخبراء الكوريين في مجال السياسات الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

و أضاف معاليه إن المبادرات المقترحة على المديين القصير والمتوسط في قطاع مدققي الحسابات تشمل استحداث بعض الأحكام بشأن معالجة بعض الأوضاع الحالية في شأن الجمع بين فتح مكتب لتدقيق الحسابات والاشتراك في شركة تدقيق والحالات التي يحظر فيها الجمع واستحداث ميثاق المهنة لمواكبة الأنظمة المعمول بها بالدولة وعالميا بالإضافة إلى إلزام المدقق بالتعليم المستمر من أجل الارتقاء بالمهنة فيما تشمل مبادرات قطاع التعاونيات ربط دعم المحليات للتعاونيات بالتوطين بالإضافة إلى مبادرة أجيال تعاونية.

واستعرض معاليه عددا من المبادرات المقترحة على المدى البعيد في القطاعات السابقة نفسها فعلى صعيد قطاع الطيران مطلوب تطوير خطط واقعية بعيدة المدى للتوطين في قطاع الطيران المدني وانشاء وحدة تنظيمية متخصصة لإدارة ومتابعة احتياجات سوق العمل في قطاع الطيران المدني وإعطاء مفهوم تأهيل المواطنين في قطاع الطيران المدني في الدولة بعدا استراتيجيا وذلك من خلال ربطه بالأهداف والمبادرات الاستراتيجية للمنشآت التعليمية.

وأشار إلى أن المبادرات في هيئة الأوراق المالية والسلع تشمل الزام الشركات المرخصة من الهيئة بتوطين بعض الوظائف خلال عامين وإطلاق برامج تدريب مهنية لخريجي الجامعات الجدد وتصميم برنامج المستشار والتوجيه الخاص بالإضافة إلى تفعيل نظام الدوام المرن للمواطنين فيما تشمل مبادرات هيئة التأمين دعم عملية التأهيل والتدريب الأكاديمي والمهني من خلال دعم المبادرات المقترحة من جانب الهيئة والمساهمة في دعم دور التعليم والتدريب من المراحل الأولى للتعليم لتنمية ثقافة المعرفة والابتكار.

ولفت معاليه إلى أن المبادرات المقترحة على المدى البعيد لقطاع السياحة تشمل إنشاء " لجنة الموارد البشرية بقطاع الفنادق والسياحة " والتي تعنى بتوظيف المواطنين في هذا القطاع وإنشاء لجنة الموارد البشرية بقطاع الفنادق ورعاية برامج الإرشاد المهني الموجه لطلبة المرحلة الثانوية للعمل في قطاع الفنادق وإنشاء "لجنة الموارد البشرية بقطاع الفنادق والسياحة" واقرار سياسة حكومية بتخصيص نسبة من الوظائف المتاحة بالفنادق للمواطنين.

ونوه معاليه إلى أن المبادرات المقترحة على المدى البعيد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل الإسراع في تطبيق الحوافز والتسهيلات التي نص عليها القانون وخاصة التمويل والإعفاء من الرسوم وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتحديد نسب التوطين فيها .

و تشمل مبادرات مدققي الحسابات دعم وتشجيع القطاع الخاص لتأسيس المعاهد ومراكز التأهيل والتدريب والتعلم المستمر في مجال منح الشهادات المهنية لتدقيق الحسابات والتدقيق الداخلي وتبني مبادرات وطنية للتعلم المستمر بهذا القطاع لاسيما الشهادات المهنية المختلفة ومتابعة التطوير على القانون وفق المستجدات ووفق افضل الممارسات لاسيما بجانب التفرغ لممارسة المهنة.

و أوضح أن المبادرات المقترحة على المدى البعيد لقطاع التعاونيات تشمل اصدار تشريع يحقق الاستدامة والتشغيل في القطاع التعاوني وربط دعم التعاونيات بالتوطين سواء كان من خلال الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.

و اقترح معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين مشروع إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية للمساهمة في دعم سياسات التوطين في الدولة.

و أوضح معاليه أن برامج الصندوق تستهدف رفع مشاركة القوى العاملة المواطنة وزيادة تنافسيتهم عن طريق تمويل برامج تندرج تحت مجالات مختلفة تشمل التعليم والتدريب وتنمية المهارات والإرشاد والتوجيه المهني ودعم صندوق المعاشات الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص وبرامج التوطين الخاصة والتوظيف الذاتي والتنافسية والإنتاجية.

و أشار إلى أن جميع المبادرات التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق تصب في مصلحة المواطن من مقاعد الدراسة حتى سن التقاعد وتشمل طلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد من مؤسسات العليم العالي والعاملين في القطاع الخاص والراغبين في تغيير وظائفهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الحرة والعاطلين عن عمل بالإضافة إلى المتقاعدين الراغبين بالالتحاق في سوق العمل.

واستعرض معالي صقر غباش واقع المسرعات الحكومية ذات الصلة بتعيين ألف مواطن في القطاع المصرفي والمالي بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومجموعة من المصارف وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة.

وقال معاليه إنه تم التواصل مع 178 شركة من القطاع المصرفي والمالي وأبدت 94 منها التعاون المطلوب من خلال تعيين 409 مواطنين و الذين يجري حاليا انجاز اجراءات توظيفهم فيما تم التواصل مع 7637 ألف باحث عن العمل ودعوتهم لحضور معرضين للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي شارك منهم في المعرضين 983 باحثا عن العمل.

و أشار إلى أن المعطيات الأولية لمسرعات التوطين في القطاع المالي والمصرفي تبين أن جدية الباحثين عن العمل في الحصول على الوظيفة ليست في المستوى المطلوب وأن هناك أسبابا عدة لرفض فرص العمل التي تعرض عليهم تشمل قيمة الأجر وبعد مكان الوظيفة عن السكن وأسبابا أخرى تتعلق بأيام وساعات العمل وحصول البعض على فرص وظيفية يعتقدون انها أفضل من الفرص التي تعرض عليهم.

ولفت إلى أنه في المقابل فان جدية أصحاب العمل بالتوظيف وتوفير فرص التدريب والتأهيل الملائمة ليست بالمستوى المطلوب أيضا .. مشيرا الى ان غالبية الشركات بررت عدم تعيينها للباحثين عن العمل بضعف مهاراتهم وعدم تطابق المؤهل العلمي مع الوظائف المطلوبة وغياب الخبرة لدى الباحثين عن العمل.

وقال معالي صقر غباش إنه تم خلال الفترة الماضية إعداد حزمة من السياسات والبرامج لدفع عجلة التوطين الى الامام من أبرزها تصنيف الباحثين عن العمل المقيدين لدى سجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين والبالغ مجموعهم أكثر من 9 آلاف مواطن ومواطنة وذلك بالاستناد إلى عدد من المعايير التي تعطي الأولوية للاستفادة من خدمات التوطين لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له ورغبته فيه وبحثه عنه بجدية وقبوله للأجر السائد وهو الأجر الذي يتم دفعه للأغلبية العظمى من شاغلي مهنة معينة مقابل كل ساعة عمل شاملا قيمة البدلات والمنافع التي يحصل عليها العامل حيث يتم احتساب قيمة الاجر السائد للمهنة في كل قطاع اقتصادي على حدة.

واقترح معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص تقوم بموجبها الحكومة بتطوير برامج تدريب للمواطنين الباحثين عن عمل حسب متطلبات ومعايير مؤسسات القطاع الخاص شرط أن يتعهد القطاع الخاص بتوظيفهم بعد اجتياز هذه البرامج.

واستعرض معاليه عددا من التحديات التي تتعلق بالتعليم العالي والعام والفني والمجتمع والقطاع الخاص والقطاع الحكومي بالإضافة إلى سوق العمل.

وطرح عددا من المبادرات ذات المردود السريع ومنها نشر الوعي المجتمعي بتغيير سوق العمل المستمر ومسح الوظائف في القطاع الحكومي والخاص وعقد مقارنات بالوضع الحالي لمتطلبات سوق العمل و من ثم ضمان تنمية قدرات الراغب بالعمل مع ضمان الوظيفة له وعمل اختبارات للطالب لمعرفة قدراته وميوله وتوقيع اتفاقيات ملزمة للمؤسسات الخاصة برعاية مجموعة من الباحثين عن عمل وتوظيفهم بعد اجتياز التدريب المقرر لهم بالإضافة إلى رفع مستوى التحفيز والرضا الوظيفي للكادر التعليمي بما يسهم في تشجيع التميز والإبداع في الأداء.

كما طرح معاليه مبادرات على المدى البعيد وتشمل تطوير منظومة متكاملة تحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمية تعديل قانون العمل بالدولة ليكون قانونا يحكم القطاعين الخاص والحكومي.

واستعرضت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع مبادرات الوزارة لخلق فرص عمل للمواطنين .. موضحة أن مبادرات الوزارة تشمل خلق فرص عمل جديدة من خلال "العمل من أي مكان" لتوفير فرص عمل للمواطنين في جميع أنحاء الدولة من خلال مفهوم العمل من أي مكان كالوظائف الإدارية والفنية والميدانية بالإضافة إلى تفعيل لائحة الموارد البشرية فيما يخص الدوام الجزئي لبعض الوظائف .. كما تطرقت معاليها إلى عدد من المبادرات الأخرى.

واقترحت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام العمل مع وسائل الاعلام للتحسين من سمعة مهنة التعليم في المجتمع ومراجعة وتطوير نماذج التدريب المهني الحالية.

واستعرضت معاليها واقع المدارس الخاصة غير الربحية في دولة الإمارات ونشأتها والخدمات التي تقدمها لشرائح متنوعة من الطلبة في الدولة.

كما استعرضت بعضا من التحديات العامة التي تواجه الوزارة في بناء مواهب المستقبل المتنوعة بالإضافة إلى طرح عدد من المبادرات قصيرة وطويلة المدى التي تمكن الطلبة المواطنين من تلقي أعلى مستويات التعليم.

وقالت معاليها إنه على صعيد التحديات هناك نحو /28/ ألف طالب مواطن من أصل /55/ ألفا يتخرجون في تخصصات الأعمال أو الاقتصاد أو الهندسة ما يحد من تنوع المهارات عندما يتخصص حوالي 50 % من الخريجين في أكثر مجالين شيوعا.

وأشارت إلى أن 80 % من المواطنين يتخصصون في مجالات يطلبها القطاع الخاص إلا أنهم يفضلون الالتحاق بالقطاع الحكومي ما عدا قطاع التعليم .. لافتة إلى أن حوالي 7 % من الطلاب الإماراتيين فقط الذين يلتحقون بالجامعات في الخارج تخصصوا في مجال التعليم.

وتطرقت معاليها إلى عدد من المبادرات قصيرة المدى ومنها العمل مع الشركاء الإعلاميين من أجل إعادة مهنة التدريس إلى مكانتها في المجتمع بالإضافة إلى تحسين نماذج وبرامج التطوير المهني وكذلك الوقوف على مبادرات جديدة مع القطاع الخاص فعلى سبيل المثال يمكن منح فرص انتداب لسنة أو أكثر لمدرسين قياديين في مجالاتهم في مدارس خاصة للعمل مع مدرسين في مدارس حكومية لتطوير مهاراتهم في مجالاتهم.

واستعرض معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي عددا من التحديات التي تواجهها وزارة التعليم - شؤون التعليم العالي في استقطاب المواطنين.

وتطرق معاليه إلى مبادرة إلزام تدريس مادة الدراسات الإماراتية من قبل أعضاء هيئة تدريس مواطنين .. مشيرا إلى أن المادة تهدف إلى تعزيز روح المواطنة من خلال تعريف الطلبة بأبرز الجوانب الاجتماعية لدولة الإمارات ومنها التاريخ والجغرافيا والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة وتعدد الثقافات بالإضافة إلى الاقتصاد والتكنولوجيا.

وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس الإماراتيين من تغطية تدريس مادة الدراسات الإماراتية بشكل كامل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة عبر تدريبهم وتزويدهم بالمستوى الملائم من الحوافز لاستقطاب ذوي المواهب من بينهم والاحتفاظ بهم.

كما قدم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عرضا تقديما استعرضا فيه خطة العمل لتطبيق توصيات تطوير التدريب المهني لطبة الجامعات المواطنين في الدولة والتي تم تطويرها بالتعاون مع معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي .

وتضمنت خطة العمل تأسيس لجنة تنسيق وطنية للتدريب المهني لوضع وتطوير المعايير مع جهات التدريب وزيادة عدد الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين جودة وفعالية التدريب المهني بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات و شركات القطاع الخاص لتوفير عدد اكبر وبشكل اسرع فرص تدريب عالية الجودة في كبرى الشركات العالمية.

كما تتضمن تمكين الطلبة المواطنين لاتخاذ القرارات لبناء مستقبلهم المهني من خلال انشاء بوابة الكترونية تسمح لهم البحث والتقديم على فرص التدريب خلال فترة دراستهم.

وأشارا إلى أن الوزارة تطمح بحلول عام 2021 الوصول الى نسبة تتجاوز 60 في المائة للتدريب المهني في القطاع الخاص.

واستعرضت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي بعض التحديات التي يواجهها الشباب الإماراتي والتي صنفتها كتحديات عامة وتحديات خاصة تتعلق بالقطاع الخاص.

وتناولت معاليها بعض المبادرات والمقترحات لخلق فرص عمل للمواطنين الشباب والتي تشمل تطوير برنامج للطلاب للابتكار في حل التحديات ومبادرة للشباب الذين يعملون لحسابهم الخاص " Freelancers " وتفعيل دور الدوام الجزئي في القطاع الحكومي.

وأضافت بعض المقترحات بشأن التدريب العملي في الجامعات وأخرى في التعليم العام بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوعي والإرشاد بفوائد وأهمية العمل في القطاع الخاص و اقترحت معاليها تنظيم حلقة شبابية حول "تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص وحماية حقوق الملكية الفكرية الفردية".

وأشارت معاليها إلى أن المبادرات تشمل أيضا تعديل قوانين العمل والأنظمة الحالية في القطاع الخاص بما يتعلق بالدوام الجزئي وحصر احتياجات سوق العمل المستقبلية في الفترة بين 5-10 سنوات المقبلة من خلال عمل دراسة تحليلية لمتطلبات سوق العمل والتخصصات المطلوبة وإنشاء دليل للوظائف ومسارات مهنية متكاملة لتسهيل الدور الإرشادي الأكاديمي والمهني.