بالتفاصيل .. المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين

أطلق الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منظومة وزارة الداخلية المطورة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية والخاصة بالمبدعين، هذا اليوم في أبوظبي.

يرتكز المشروع بصفة عامة على إعادة طرح منظومة أذونات دخول بصيغة مطورة ذات الصلة بالأنشطة السياحية والتعليمية والطبية والمبدعين من خلال تصنيفها ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة ذات أسقف إصدار محددة تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة وما تؤول عليه عملياتها من إفراز مخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى.

وتستهدف المنظومة رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة إلى جانب تأطيرها وفقا لقواعد العمل المهني سعيا إلى تمكين التخطيط الاستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل وتستند آلية التصنيف على بيانات حيوية تتضمن رأس المال المدفوع وحجم الأصول وعدد وحجم الاتفاقيات المبرمة عبر "استمارة تفصيلية متقدمة" بهدف تكوين قاعدة معلومات شاملة وعليه سيتم تصميم ووضع معايير لتصنيف هذه المنشآت حتى تمنح "امتيازات" محددة بسقوف متفاوتة في إعداد التأشيرات وهوامش نسبة المخالفين.

ويتم تصنيف المنشآت عبر نظام ذكي يتضمن فئات بلاتينية وخضراء وصفراء وحمراء ودرجات تتراوح بين أ+  إلى هـ ، مع آلية احتساب وتصنيف تختلف باختلاف القطاع كما تلعب التصنيفات دورا في تحديد الضمانات المالية.

ويوفر النظام آلية مرنة قابلة لإعادة التصنيف ونظام مراقبة وتفتيش يضمنان حسن الإجراءات والتصنيفات المتخذة كما يحدد النظام جزاءات حسب القوانين السارية.

وتحقق المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول 5 فوائد رئيسية من حيث توحيد المعايير واجراءات العمل على المستوى الاتحادي وخفض أعداد المخالفين مع زيادة الإصدار في أعداد أذونات الدخول من خلال منظومة الكترونية للمراقبة والتحكيم والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وفقا للمصدر.

وتستهدف المنظومة في قطاع السياحة المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية وخطوط الطيران الوطنية وخطوط الطيران الدولية وفي قطاع التعليم والجامعات ومعاهد الدراسات العليا وفي قطاع الصحة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية إلى جانب القطاع المعني بالمبتكرين ورواد الأعمال.

وتعتمد آليات التقديم والتقييم  للتأشيرات على 3 مراحل رئيسية:

الأولى: تقديم طلب إصدار بطاقة المنشأة من خلال طباعة طلب إلكتروني مستوفي المستندات والرسوم المقررة ومختوم وعليه توقيع من الشخص المخول ثم  تعبئة استمارة المعلومات المتقدمة   AIF.

الثانية: "التدقيق والتقييم" من خلال التدقيق على الطلب المقدم والتأكد من المستندات المرفقة والتدقيق الالكتروني على جميع منشآت الكفيل والتقييم الميداني للمنشأة .

المرحلة الثالثة: "التقرير" من خلال إعداد تقرير عن وضع المنشأة وإحالته إلى اللجنة التنفيذية لتصنيف المنشأة في الإمارة .