حنا: تصنيفات «الوطني» العالية تعكس وضعه إقليمياً وعالمياً

أكد رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بنك الكويت الوطني، أمير حنا، أن التصنيفات الائتمانية العالية للبنك، تعكس وضعه القوي إقليمياً وعالمياً، مبيناً أن ثبات هذه التصنيفات على مر السنوات الماضية، يؤكد استمرارية سياسة البنك المتحفظة وقوة وضعه المالي.

وأشار حنا خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة، والتي تناولت في حلقتها الأخيرة ثلاثة محاور رئيسية، وهي علاقات المستثمرين وشركات الاستثمار والتصنيف الائتماني، إلى أن صدور هذه التصنيفات من جهات محايدة معترف بها دولياً زاد من مصداقيتها.

وأوضح حنا أن «(الوطني) يعتبر من أوليات المؤسسات في المنطقة التي اهتمت بعلاقات المستثمرين، وقد تمثل ذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة للتفرغ لهذا الدور ولتعزيز الشفافية والتواصل الخارجي لدىي».

ولفت إلى أن تعزيز الشفافية ودقة وسرعة الإفصاحات، تساعد في بث نوع من الاطمئنان لدى المستثمر، وهو ما تهدف إليه التشريعات الأخيرة الصادرة عن هيئة أسواق المال، منوهاً بأن قانون الهيئة ساهم في الارتقاء بمستوى السوق، ما أدى إلى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية به.

وأفاد حنا أن علاقات المستثمرين هي علاقة متبادلة مع عدة أطراف، تزود من خلالها الشركة أسواق المال بمعلومات ذات صلة وضرورية، للحكم على القيمة العادلة للشركة وأوراقها المالية.

وكشف أن الهدف الأوسع من علاقات المستثمرين، هو تزويد المستثمرين وغيرهم من الأطراف الخارجية أصحاب المصلحة بصورة واضحة، وشفافة، ودقيقة، وسريعة عن أداء الشركة في ما مضى، فضلاً عن الخطط المستقبلية لها.

وبين أن أهمية علاقات المستثمرين تكمن في أنها تعد ضماناً لتطبيق الشركة للمتطلبات النظامية والرقابية لأسواق المال، كما توفر ميزة تنافسية للشركة في سوق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحسين فعالية الإدارة التنفيذية في خدمة المستثمرين والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ولفت إلى أنها تساعد على تطوير سمعة الشركة وتوفير الأمان ضد الأحداث غير المتوقعة، وترفع من كفاءة المؤسسة عن طريق تقليل تكلفة الأموال، وإتاحة فرص أوسع في أسواق المال.

وتناول حنا المادة (7 - 8) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، لضمان تطبيق الشركة للمتطلبات التنظيمية والرقابية لأسواق المال والتي نصت على أنه «يجب أن تنشئ الشركة وحدة تنظم شؤون المستثمرين، وتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمـــة للمستثمرين المحتملين لها، ويجب أن تتمتع بالاستقلالية المناسبة، وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق، وأن يكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع الإلكتروني للشركة».

وعن مسؤوليات الإدارة، قال إنها تتمحور حول التواصل الخارجي لتمثيل إدارة المؤسسة أو الشركة مع كل الجهات الخارجية الراغبة في جمع المعلومات عنها، موضحاً أن من أهم الجهات الخارجية التي تعمل معها ادارة علاقات المستثمرين هي شركات الاستثمار وبالأخص إدارات البحوث الاستثمارية، ومديرو المحافظ والصناديق، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني.

وأوضح أن إدارة علاقات المستثمرين تقوم بتبادل مستمر للمعلومات مع الجهات التي تعمل معها، للارتقاء بمستويات الشفافية وردود أفعال هذه الجهات، وتساعد في تحسن الأداء المؤسسي وتعظيم العائد للمستثمرين.

وأشار إلى أن أهم سبل التواصل مع شركات الاستثمار تتمثل في الصحافة وكتيبات الإدارة (نشرات) والبيانات المالية والمؤتمرات الإقليمية (Sell-side investor conferences )، والزيارات الترويجية (Non-deal road show) والموقع الإلكتروني.

وتابع أن إدارة علاقات المستثمرين تتواصل أيضاً مع شركات التصنيف الائتماني، عن طريق لقاءات وزيارات متبادلة، وكتيبات دورية متضمنة أهم المؤشرات المالية، واتصالات شهرية وربع سنوية للحصول على آخر التحديثات.

وعرّف حنا شركات الاستثمار بأنها الفاعل الرئيسي والمحرك الأساسي لأسواق المال حول العالم، موضحاً أنها تمثل حلقة الوصل بين الشركات (مدرجة أو غير مدرجة) وأسواق المال، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة.

وبين أن أهم سبل التفاعل مع أسواق المال، تكون عن طريق مساعدة الشركات المدرجة وغير المدرجة لإصدار الأسهم والسندات وضمان تداولها، مضيفاً أنها تقوم بدور مهم وفعال في عملية تسويق هذه الإصدارات، عن طريق ربط الشركات المصدرة بالمشترين المحتملين، بالإضافة إلى العمل على استمرار وجود سيولة تداول لهذه الإصدارات في الأسواق الثانوية.

ولفت إلى أن أهم مجالات أعمال شركات الاستثمار المرتبطة بإدارة علاقات المستثمرين، تشمل الوساطة المالية والبحوث الاستثمارية وإدارة المحافظ والصناديق.

وشرح حنا الأدوار التي تقوم بها إدارة البحوث الاستثمارية، موضحاً أنها وحدة تابعة لإدارة الوساطة بالبنوك الاستثمارية الكبرى، تقوم بالتواصل مع الشركات المدرجة لمتابعة أدائها، بغرض عمل الدراسات الخاصة بالتوقعات المالية والقيم العادلة للشركات.

وأفاد أنها تصدر تقارير دورية عن الاقتصاد والقطاعات المختلفة وأسهم لشركات المتداولة، وتتضمن التقارير الصادرة عن الإدارة توصيات على هذه الشركات بالبيع او الشراء أو الاحتفاظ بالسهم.

واعتبر أن وحدات إدارة الأصول هي العميل الرئيسي لإدارات البحوث، للاستفادة من التقارير في قرارات البيع والشراء على الأسهم حسب التوصيات.

وأشار إلى أن قيام ثماني مجموعات استثمارية اقليمية ودولية كبرى، بالمتابعة المستمرة لأعمال بنك الكويت الوطني وإصدار التقارير الدورية مع التوصيات على أسهم البنك، يعكس أهمية «الوطني»، كأكبر شركة مدرجة في السوق الكويتي، ومن أكبر الشركات في المنطقة من حيث القيمة السوقية، منوهاً بأن تلك المجموعات الاستثمارية هي (Citi Bank - Goldman Sachs - Arqaam Capital - Global - HSBC - Merrill Lynch EFG Hermes - Deutsche Bank).

ولفت حنا إلى أن إدارة الأصول ومديري المحافظ والصناديق هي إدارات منفصلة ضمن بيوت الاستثمار، تهدف إلى استثمار أموال العملاء، عن طريق إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية لتعظيم العائد على الاستثمار وتقليل المخاطر.

وأضاف أن مدير المحفظة أو الصندوق يقوم باختيار الأدوات المالية، التي تساعده على تنويع مراكزه مع زيادة العائد العام على الاستثمار، مشيراً إلى أنه يقوم بجمع المعلومات عن الشركات المستهدفة للاستثمار عن طريق البحوث الاستثمارية، أو عن طريق التعامل المباشر مع الشركات.

وتناول حنا بالشرح لبعض نماذج التقييمات التي تستخدمها بيوت الاستثمار، مثل نماذج صافي التوزيعات النقدية المتوقعة، وصافي التدفقات النقدية المتوقعة، ونموذج غوردن للنمو.

وأشار إلى أن أهم وأشهر المضاعفات المستخدمة في القطاع المصرفي هي، مضاعف الربحية - ( Price Earnings (P/‏E، وهو معيار يقيس سعر السهم المتداول إلى ربح السهم السنوي، ويعتبر من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداماً نظراً لسهولة حسابه وبدهية مفهومه.

وذكر أن مضاعف القيمة الدفترية - (Price to Book Value ( P/‏BV، وهو معيار يقيس سعر السهم المتداول إلى القيمة الدفترية للسهم، إذ تشير القيمة الدفترية للسهم إلى القيمة المحاسبية لكل سهم من الأسهم، وهي أيضاً قيمة الأصول الصافية للشركة.

وقال حنا خلال تناوله للمحور الثالث للندوة والخاص بالتصنيف الائتماني، إن التصنيف الائتماني هو تقييم خارجي غير متحيز للجدارة الائتمانية (القدرة على سداد الالتزامات المالية) لأداة الدين أو المصدر، استناداً على نماذج تحليلية وافتراضية خاصة بشركة التصنيف، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية هي مكملات وليست بديلاً عن البحث والتحليل الفردي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أهم مؤسسات ائتمانية عالمية، والتي تستخدم كمرجعية للمستثمرين حول العالم هي «موديز» و«فيتش راتينغنز» و«ستاندرند آند بورز»، لافتاً إلى أن أهمية التصنيفات الائتمانية واعتماد المستثمرين عليها أنها تعكس الترتيب النسبي لمخاطر الائتمان، بالإضافة إلى كونها تقدم وجهة نظر بديلة للتحليل المالي الخاص بمستثمري الأسهم.

وأضاف حنا أن التصنيفات الائتمانية تساعد على تعريف المستثمرين بأي تعديلات، تخص تصنيف الشركة أو البنك من حيث التغيرات المحتملة، لتخفيض أو رفع التصنيف أو تغيير للنظرة المستقبلية، كما تسهل عملية المقارنة المتساوية للمؤسسات على اختلافاتها التشغيلية وتواجدها الجغرافي.

وأوضح أنه عند إصدار التصنيفات الائتمانية يتم النظر في البداية إلى الوضع الاقتصادي، والبيئة التشغيلية التي تعمل بها الشركة المراد تصنيفها، ثم يتم تحليل الأوضاع الخاصة بهذه الشركة، من إستراتيجية الى مؤشرات مالية وتقييم إداري، وهو ما ينتج عنه التقييم المستقل للمؤسسة، قبل أن تتم إضافة دعم المجموعة والدعم الحكومي.
 

سياسات «المركزي» ضاعفت قوة البنوك

لفت حنا إلى أن الوضع الائتماني القوي للقطاع المصرفي الكويتي، يعكس السياسات المتحفظة للمركزي بعد الأزمة المالية العالمية.

واستخدم حنا نموذج تصنيف المؤسسات المالية الخاص بـ «ستاندر آند بورز»، لتوضيح طريقة قيام شركات التصنيف الائتماني بمنح التصنيفات الائتمانية، وأوضح ان التصنيف يبدأ بما يسمى مخاطر القطاع المصرفي للدولة (BICRA)، وتتضمن عنصرين مهمين هما تصنيف المخاطر الاقتصادية ومخاطر القطاع.

وذكر أن المخاطر الاقتصادية تنقسم إلى ثلاثة عناصر وهي مخاطر المرونة الاقتصادية ومخاطر الاختلالات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية في الاقتصاد، بينما تتمثل مخاطر القطاع في الإطار المؤسسي، في ديناميكيات التنافسية والتمويل على نطاق المنظومة المصرفية.

وأشار إلى أن مخاطر القطاع المصرفي للدولة، بالإضافة إلى العوامل الخاصة بالبنك (مركز الأعمال، رأس المال والربحية، مركز المخاطر والتمويل والسيولة)، هو ما يصدر عنه التصنيف الذاتي للبنك (credit profile standalone)، مبيناً أنه إذا تمت إضافة الدعم الخارجي له والمتمثل في دعم المجموعة والدعم الحكومي، فسيصدر عنه التصنيف الائتماني للمصدر (Issuer Credit Rating).