طارق سلطان: «أجيليتي» ستطوّر فكرة «أوبر» لكن... للشاحنات

في مكتبه المكيف بالطاقة الشمسية، ينشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان، بالبحث عن الاستفادة الأمثل من الطاقة البشرية.

يدرك سلطان أن انتشار «أجيليتي» العالمي يفرض عليه التفكير بشمولية غير تقليدية، بحثاً عن آليات عمل تتحلى بالمرونة والمناورة والتكيف، من دون التضحية بالالتزامات تجاه المساهمين، أو العملاء وتزويدهم بالخدمات التي ينتظرونها من الشركة الرائدة لوجيستياً.

وفي حين كشف في مقابلة مع «الراي» أن «أجيليتي» أسست مشروعا بالبرازيل يستهدف تطوير فكرة «أوبر» لكن للشاحنات، أوضح أن الاستثمار في سهم «أجيليتي»، حاليا، سيتحول خلال عام أو عامين إلى قيمة مختلفة، ولذلك جاء التوجه نحو استيفاء شراء أسهم الخزينة المقررة بـ 10 في المئة، بهدف تقليل عدد أسهم الشركة في البورصة، ما يزيد من القيمة الحقيقية لملكيات المساهمين، ويرفع معدلات توزيعاتهم مستقبلاً.

ويقول سلطان، إن خريطة توزيعات 2016 تستقيم مع سياسة الشركة الاستثمارية، ويشير إلى ان العائد الكلي للسهم بلغ 540 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، متضمنا توزيعات نقدية بـ 173 مليونا، و364 مليونا ارتفاعا في القيمة السوقية، فيما أفاد بأن الشركة استثمرت 70 مليون دينار في 2016.

ويلفت سلطان إلى انه يمكن تخيل حجم توزيعة «أجيليتي» في 2020 إذا نجحت في تحقيق أرباحها التشغيلية المستهدفة عند 800 مليون دولار؟ مشيرا إلى أن تواجد الشركة في أكثر من 100 دولة، يجعلها تركز على التوسع العضوي، أما عن مشاريعها المستقبلية، فيبين أنها عقارية كبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وانها ستوسع أسطول النقل التابع لشركة «ترايستار».

وينوه سلطان إلى أن انخفاض سعر سهم «أجيليتي» بعد الإعلان عن مصادرة استثمارها في العراق، كان أعلى من قيمة «كورك تيليكوم» نفسه، ما يؤكد أن حجم الاستثمار كله لا يقارن بحجم المجموعة.

وهنا نص المقابلة:

* لعل السؤال الأبرز يتعلق بالاعتبارات التي دفعت مجلس إدارة «أجيليتي»، إلى التوصية بخفض التوزيعة النقدية عن 2016 إلى 15 في المئة، وما إذا كان لذلك علاقة بتراجع الكفاءة المالية للشركة؟
- بالطبع لا، فالتوصية شملت أيضاً توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة، وتفعيل برنامج شراء أسهم الخزينة، وهما توصيتان تؤكدان الملاءة المالية للشركة، كما أن إقرار خريطة توزيعة أرباح «أجيليتي» عن العام الماضي بهذه الآلية يستقيم مع سياستها في تنظيم مصادر دخلها وتوظيفها جيداً بما يحقق أهدافها من المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها بلوغ أرباحها التشغيلية 800 مليون دولار بحلول العام 2020.

ولكي تصل الشركة إلى هذا المستوى من الربحية، سنقوم بالاستثمار في مشاريع مستقبلية، ومن هنا جاء التوجه للاحتفاظ ببعض مواردنا المالية لمساعدتها في بلوغ هدفها، ومن هنا نلحظ أن سياسة التوزيع المعتمدة تدعم السياسة الاستثمارية المستقبلية للشركة. وما يؤكد نجاح سياسة «أجيليتي» المالية، أنه عند مراجعة أدائها، وتحديداً منذ بداية 2012 حتى نهاية العام الماضي، يمكن ملاحظة أن سهمنا استطاع تحقيق عائد كلي للمساهمين بنحو 540 مليون دينار، ما يمثل 19 في المئة معدل عائد سنوي مركب للسهم خلال السنوات الـ 5 الماضية.

وبلغة الأرقام حمل هذا العائد توزيعات لأرباح نقدية بـ 173 مليون دينار، إضافة إلى 364 مليوناً، عبارة عن ارتفاع في القيمة السوقية للشركة، علاوة على أن «أجيليتي» حققت 59.1 مليون دينار أرباحا عن 2016، بزيادة 10.6 في المئة، ما يؤكد ثبات تحسين أدائها المالي، وأنها تسير بقوة نحو تنفيذ إستراتيجيتها لـ 2020 بحذافيرها، وتؤكد قراءة مؤشرات الشركة المالية، أن «أجيليتي» مستمرة في خلق قيمة لمساهميها على المديين المتوسط والطويل، رغم التحديات التي تواجهها من جهات عدة، وأن الجزء الأهم من عوائدها سيتحقق من زيادة قيمتها وتحقيق أهدافها وتنمية أرباحها التشغيلية.

* بحسب إستراتيجيتكم هل تتوقعون أن تشهد خريطة توزيعات «أجيليتي» المستقبلية تغيرات جوهرية؟
- يصعب إبداء أي تصور محدد في هذا الخصوص، لكن يمكن القول إنه إذا نجحت «أجيليتي» في تحقيق التوقعات بخصوص الربحية المستهدفة، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، عند 800 مليون دولار، فيمكن للمستثمر أن يتخيل شكل التوزيعة المقررة في حينها.

* أشرتم إلى أنه لبلوغ هدفكم لتحقيق ربحية الـ 800 مليون دولار، لديكم حاجة للاستثمار في مشاريع مستقبلية، فمن أين ستمولون احتياجاتها الرأسمالية؟
- رغم أن «أجيليتي» تهدف الى تحقيق عوائد تشغيلية قوية، إلا أنها لن تكون كافية لتمويل جميع المشاريع المستهدفة، ولذلك من المخطط أن تقوم الشركة باللجوء إلى القطاع المصرفي طلباً للمساعدة في تمويل بقية احتياجات برنامج الشركة لتوفير السيولة.

وفعليا بدأت «أجيليتي» في الاحتفاظ ببعض مستويات السيولة المطلوبة، كما استثمرت العام الماضي 70 مليون دينار في مشاريع مختلفة، ومن المخطط ان تستمر «أجيليتي» على هذا النهج حتى تستطيع تلبية جميع احتياجات برنامجها التوسعي المالي.

* حسب توقعاتكم كم ستشكل العوائد التشغيلية من إجمالي احتياجاتكم الرأسمالية المستهدفة؟
- أود أن أشير هنا إلى أنه بحسب سياسة «أجيليتي» المالية، سيتم تمويل كل مشروع ذاتياً، أي أن كل مشروع سيعمل على تأمين التمويل المطلوب لتنفيذه، بعد توفيرنا للرفع المالي الممكن من مواردها التشغيلية، بخلاف السياسة المالية السابقة التي كانت تقوم على فكرة أن تقوم الشركة بتمويل مشاريعها مباشرة.

* ما أبرز مشاريعكم المستقبلية محل الإعداد؟
- من الناحية اللوجيستية، سنركز على التحسين المستمر لأداء «أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة»، عن طريق التحول التكنولوجي للعمليات، كما سنعمل أيضاً على تطوير شركات البنية التحتية، عبر تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا خلال الأعوام المقبلة، إلى جانب توسيع أسطول النقل التابع لشركة «ترايستار»، وتنفيذ العديد من مشاريع التقنية، فنحن نؤمن بأن التكنولوجيا هي المستقبل، وأن الاستثمار فيها يساعد على تحسين أداء الشركات.

ولذلك أسسنا مجموعة خاصة لاستثمارات ذات طابع تقني، ورغم أن معظمها تتطلب تمويلات بسيطة، إلا أنها تحمل فرصا قوية لتغيير مسار «أجيليتي» نحو مزيد من التحسن، علما باننا نستعد لطرح العديد من الاستثمارات التقنية، التي ستغير نمط العمل اللوجيستي، وتحمل قيمة مضافة لإيرادات «أجيليتي».

وعلى سبيل المثال، أسسنا مشروعا بالبرازيل يستهدف تطوير فكرة شبيهة لاستثمار شركة «أوبر» للسيارات الأجرة، لكن نشاطها سيكون موجها نحو توفير خدمة الشاحنات، كما أن «أجيليتي» تعاونت مع مؤسسة التقدم العلمي بمشروع يمكن أن يبرد مباني المدن الجديدة والمرافق العامة دون الحاجة لانتظار تركيب التيار الكهربائي، كما يمكن أن يساعد في فصل النفط والغاز في عمليات الاستخراج، وكذلك في تحلية المياه، حيث من المتوقع أن يسهم في خفض احتياجات المنازل من الكهرباء والمياه بنحو 60 في المئة من استهلاكها الحالي.

علاوة على ذلك، لدينا تقنيات لتوزيع المواد الكيمائية، وأخرى لتنظيم المؤتمرات بتقنية تسويق حديثة، ويرتقب أن تطرح «أجيليتي» باقة متنوعة من الخدمات الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا، خصوصا حيث ستساعد هذه المبادرات أكثر على النمو، خصوصا في ظل الاستفادة من شبكتها اللوجيستية، وقاعدة عملائها الممتدة حول العالم.

* وفقا للتوقعات، ما وتيرة النمو التي ستسير عليها أرباح «أجيليتي» حتى 2020؟
- أرى أن «أجيليتي» تنتقل من عام لآخر، نحو بلوغ هدفها إلى ربحية 2020 بنجاح، وفي هذه الأثناء من المتوقع أن نستمر في تسجيل معدل النمو نفسه، رغم أن هذه المعدلات قد تكون أقل، إلا أنها قائمة على ربحية أعلى وفقاً للمؤشرات المالية.

* ما حقيقة أن مصادرة الحكومة العراقية لاستثماراتها في «كورك تيليكوم» والتي تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار، سيؤثر على إيرادات «أجيليتي» وعوائدها؟
- لم يؤثر هذا الإجراء على الإيرادات التشغيلية لـ «أجيليتي»، وكذلك على صافي أرباحها أقله حتى العام الماضي، وبمراجعة البيانات المالية المجمعة للشركة يظهر بوضوح أن عوائد «كورك تيليكوم» التشغيلية وأرباجها، لم تدرجا ضمن إيرادات «أجيليتي» سواء عن السنة المنتهية في 2014 أو 2015، وكذلك عن 2016.

إن غالبية أرباح «أجيليتي» متأتية من أنشطة تشغيلية أخرى، في حين أن استثماراتها في «كورك تيليكوم» مدرجة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع، من خلال الأرباح والخسائر، والتي تبلغ نحو 105.148 ألف دينار كما في 31 ديسمبر 2014، نظرا لطبيعة وحالة عدم التأكد المحيطة بالقيمة العادلة.

وعلاوة على ذلك، تقدمت «أجيليتي» إلى المركز الدولي، بطلب تحكيم لتسوية منازعات استثمار «كورك تيليكوم»، لعدم احترام العراق لالتزاماته وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والموقعة بين الكويت والعراق، وعدم إخطارنا رسمياً بأي تطور يتعلق بتعليق استثماراتنا في بغداد، وعدم منحنا حق المشاركة في أي إجراءات للدفاع عن مصالحنا في شركة «كورك تيليكوم».

ونلفت هنا إلى أن «أجيليتي» لم تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا بعد فشل محاولاتها الودية في حل الخلاف مع هيئة الاتصالات العراقية، وقد اتخذنا هذه الخطوة للحفاظ على استثمارنا وعلى حقوق مساهمينا.

* برأيك هل مصادرة حصتكم في «كورك تيليكوم» تبرر التراجع الذي شهده سهم «أجيليتي» عقب الإعلان عن الخبر؟
- لا استطيع أن احكم تحديداً بأن هذا الإجراء يبرر خسارة السهم أم لا، لكن إذا اردنا من الناحية الفنية أن نحدد حركة السهم، يفترض ألا يكون ذلك بناء على تطور ما، فالقياس يتعين أن يكون على مدار زمني أوسع، يتم خلاله تحديد منحنى العائد المحقق لحملة السهم.

ومن هنا يمكن القول إن المساهم ذا النظرة الطويلة استفاد من سهم الشركة، وان الانخفاض الذي تعرض له سعر سهم «أجيليتي» عقب إعلان خبر

«كورك تيليكوم» أعلى من قيمة الاستثمار المصادر نفسه، ما يعني محاسبياً أن هذا الاستثمار لا يفترض أن يضغط على أداء سهم شركة بحجم «أجيليتي» بلغت إيراداتها السنوية عن العام الماضي نحو 4 مليارات دولار.

ولذلك أعتقد أن سبب تراجع السهم وقتها، كان معنوياً أكثر منه محاسبياً، وجاء مدفوعا بالقلق الذي تلا الإفصاح، وما ترتب عليه من عمليات بيع غير منظمة من قبل صغار المساهمين.

* محاسبياً هل لديكم هذا العام حاجة لبناء مخصصات احترازية مقابل استثماركم في «كورك تيليكوم»؟
- رغم اعتقادنا من الناحية القانونية بأن وضع «أجيليتي» جيد، إلا أنه من الناحية المحاسبية سيتم اتخاذ قرار المخصصات بناء على قرار لجنة التحكيم.

ونظراً لعدم صدور أي أحكام أو قرارات في موضوع طلب التحكيم حتى اليوم، يصعب تحديد الأثر المالي للتطور الحاصل على هذا الاستثمار.

ولذلك تظل جميع الاحتمالات المالية قائمة، ومحل دراسة، وبناء عليه يمكن القول إن قرار الشركة في خصوص حاجتها لبناء مخصصات إضافية مقابل اسثتمارها في «كورك تيليكوم» يتوقف على إنهاء المشاورات المحاسبية والاستشارية بشأنها.

لكن ما يستحق التركيز عليه أكثر أن الوضع المالي لـ «أجيليتي» متين، ولن يكون للخلاف مع الحكومة العراقية أي تأثير يذكر على نتائجها المالية، كما أن «كورك تيليكوم» مستمرة في تطوير عملياتها بغض النظر عن الإجراءات العراقية المتخذة بحقنا.

* هل قرار محكمة التحكيم ملزم للحكومة العراقية؟
- بالطبع، فاللجوء إلى مثل هذه المحاكم محدد ضمن اتفاقيات دولية، وجاء ليضمن للمستثمرين المتنازع معهم مع دول استثماراتهم حقوقهم، وتصل العقوبات في هذا الخصوص إلى فرض غرامات كبيرة على الدولة التي لا تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.

* هل لديكم استثمارات أخرى في العراق بخلاف «كورك تيليكوم»؟
- بسيطة.

* هل سيغير خلافكم مع الحكومة العراقية من خططكم التوسعية هناك؟
- عموما هذا الخلاف ليس إيجابياً، ونتمنى أن ينتهي الأمر وإلا ستتأثر الأنشطة الاستثمارية الأخرى بوجه عام.

* هل يمكن أن تدافعوا عن سهم «أجيليتي» من نافذة شراء 10 في من المئة من أسهم الخزينة؟
- لقناعتنا أننا لو اشترينا أسهماً في «أجيليتي»، بالوقت الحالي ستتحول قيمة هذه الاستثمار خلال عام أو عامين إلى قيمة ثانية مختلفة، نعتزم استيفاء برنامج شراء أسهم الخزينة، علماً أن ما تم شراؤه حتى الآن يبلغ نحو 6 في المئة على سنوات عدة.

ولكن بعيدا عن دعم سهم الشركة، هناك منافع أخرى تسعى «أجيليتي» إلى تحقيقها من برنامجها لشراء أسهم الخزينة، عبر تقليل عدد أسهمها المتاحة في البورصة، ما يزيد من القيمة الحقيقية لملكيات المساهمين في «أجيليتي» مستقبلا، وبالتالي ستزداد معدلات توزيعات المساهمين، وجميعها عوامل سترتد إيجاباً على أداء السهم في البورصة.

* بعيداً عن العراق، علام ستركز «أجيليتي» في استثماراتها خلال الفترة المقبلة؟
- كما ذكرنا سابقاً من الناحية اللوجيستية، سنركز على التحسين المستمر لأداء «أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة» عن طريق التحول التكنولوجي للعمليات، كما سنركز أيضاً على تطوير شركات البنية التحتية، إضافة إلى العديد من مشاريع التقنية، علماً بأنه نتيجة لخطط توسعات الشركة المستقبلية، تحول صافي النقد إلى صافي دين لتمويل هذه الخطط.

* هل تنوون التوسع استثمارياً في أسواق جديدة؟
- «أجيليتي» متواجدة في أكثر من 100 دولة حول العالم، تشكل نحو 95 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، ولذلك تركيزنا سيكون موجهاً إلى النمو العضوي في الأسواق التي نتواجد فيها، مع الأخذ بالاعتبار الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.

* وقعت «أجيليتي» أخيراً مع «الوطنية العقارية» اتفاقية قرض قابل للتحويل مدته 5 سنوات بـ 31 مليون دينار، هل يعني ذلك أن لديكم فوائض سيولة غير مستغلة لدرجة استثمارها في صورة تسهيلات؟
- إن الصفقة مع «الوطنية العقارية» تعني أننا نثق في مسار أداء «الوطنية العقارية»، ومستقبلها الاستثماري، وأنها تتمتع بحضور قوي خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلاوة على ذلك تنظر «أجيليتي» إلى «الوطنية العقارية»، على أنها شريك كبير في مشروع رئيسي وهو «الريم مول» الذي تبلغ قيمته مليار دولار.

وسيوجه هذا القرض إلى تعزيز سيولة «الوطنية»، ودعم إستراتيجيتها للاستثمار في أسواقها الرئيسية، ولاستكمال المشاريع القائمة التي دخلت المراحل الأولى من التسليم، واستكشاف فرص جديدة للنمو في الوقت الذي تصبح فيه القيمة الرأسمالية أكثر جاذبية للشركة، التي تتمتع بسجل حافل في مجال التطوير العقاري.

وبفضل الخبرة الي تملكها الشركة والمعرفة المطلوبة في مجال إدارة العقارات الخاصة، فقناعتنا بهذا الاستثمار تنسجم مع إستراتيجية «أجيليتي»، خصوصاً أن العائد منه بحسب التوقعات سيكون إيجابياً للشركة، ومساهميها، وما عزز قرارنا بخصوص التمويل ثقتنا في مستقبل مشروع الريم.

* ألستم قلقين من أن يؤدي تمويلكم لـ «الوطنية العقارية» إلى التأثير على حاجة «أجيليتي» المستقبلية من السيولة؟
- بالعكس، فمن ضمن اعتبارات وجاهة منح هذا التمويل أنه يسهم في تحقيق عوائد إيجابية لـ «أجيليتي» أو ما يعني زيادة إيراداتها كما هو مخطط.

* هل يمكن أن يتكرر سيناريو تمويل «أجيليتي» لـ «الوطنية» مع شركات تابعة أو زميلة؟
- ينسجم قرار تمويل «الوطنية العقارية» مع إستراتيجية «أجيليتي» لرفع معدلات عوائدها المستقبلية، أما بالنسبة لخطتنا مع الشركات التابعة والزميلة فتقتصر على مساعدتها في توفير مصادر تمويل إذا كانت بحاجة لذلك.

* رغم نشاط شركة المعادن والصناعات التحويلية في قطاع مهم، وكشركة تابعة، هل تشكل أي وزن لـ «أجيليتي» في ميزانيتها؟
- لا شك في أن «المعادن» بطيئة في نموها، لكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الحكومة تبنت سياسات تطويرية وتحركات على إزالة العوائق التي كانت تعطل توسع الشركة، ما سيسهم في تسهيل عملياتها، وأعتقد أن مستقبلها مع ذلك سيكون جيداً.

* ماذا عن مستقبل «يوباك» وقدرتها على المشاركة في تطوير المطار الجديد؟
- لقد استثمرت «يوباك» في مشروع «الريم مول»، مستفيدة من خبراتها العقارية والمتخصصة، وقد حسنت الشركة كثيراً من خدماتها في السنوات الأخيرة، وهي قادرة مع الشركات الزميلة المتخصصة في مجال الطيران على المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروع المطار الجديد.

أي صراع عسكري غير إيجابي

رأى سلطان أن أي نزاع خصوصاً لو تحول إلى عسكري، غير إيجابي لمجتمع الأعمال، باعتباره يزيد من حدة الضبابية، فرأس المال جبان ولذلك تراهن الشركات على عامل الاستقرار أكثر لخدمة أعمالها.

وثيقة الإصلاح «ممتازة»... ولكن

اعتبر سلطان أن خطط الإصلاح الواردة في وثيقة الحكومة ممتازة، ولكنه أكد أنه لا تنمية حقيقية من دون مشاركة قوية من الشركات الكويتية والمواطنين، موضحاً أن الهدف من هذه المشاريع يقوم على تعزيز قوة اقتصاد الدولة، لتتنامى الحاجة للاعتماد الحقيقي على القطاع الخاص.