قال حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في مداخلته اليوم أمام النواب في المجلس الوطني الاتحادي أن زيادة رسوم المدارس الخاصة تتم في إطار محدد بقرار وزاري هدفه ضبط الرسوم.
وبين ان أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة تخضع لاعتبارين اساسين هما تشجيع الاستثمار وكذا حماية المستهلك، موضحا ان الزيادة في إمارتي أبوظبي ودبي لابد ان تخضع لموافقة المجالس التنفيذية.
وكشف خلال مداخلته انه سيتم ربط زيادة الرسوم الدراسية مستقبلا بتقييم المدرسة ومخرجتها التعليمية، مضيفا بان الوزارة تعمل حاليا على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المدارس المخالفة لعملية زيادة الرسوم. .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}