أجلت محكمة جنايات دبي أمس النظر في قضية شرطي خليجي الجنسية قبل رشوة بـ 600 درهم كرصيد للهاتف النقال مقابل القبض على ثلاثة مخالفين في قوانين الجنسية والإقامة بالدولة.
وأوضحت التحقيقات – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" أن المتهم يعمل كشرطي في القرية العالمية لضبط الأمن والقبض على المشتبه بهم، لافتة إلى أن المتهم الثاني طلب منه أن يلقي القبض على 3 أشخاص مخالفين لقانون الجنسية والإقامة مقابل رصيد للهاتف النقال بقيمة 600 درهم بمعدل 200 درهم عن كل شخص.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ألقى القبض على الأشخاص الثلاثة بتهمة الهروب من الكفيل، وأحالهم إلى الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وترحيلهم من الدولة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني "آسيوي الجنسية" أيضاً عقوبة عرض الرشوة للإخلال بمهام وواجبات وظيفة عامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}