سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم / 19 / لسنة 2017م بشأن إنشاء وتنظيم جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي.

 ونص المرسوم على ان تُنشأ بموجبه جائزة دولية في الإمارة تسمى: "جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

 ويكون مقر الجائزة الرئيس في إمارة الشارقة ويجوز أن تنشأ فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها بقرارٍ من مجلس أمناء الجائزة.

 وتهدف الجائزة إلى تحقيق ما يلي: 1- تقدير الجهود المتقنة المبذولة على الصعيد المحلي والعربي والدولي في مجال صون عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وضمان استمراريتها.

2- بث روح التنافس الشريف بين المهتمين والعاملين في البحث العلمي والميداني في مجال التراث الثقافي.

3- تثمين ممارسات صون التراث الثقافي وتتويج أجدرها طبقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال.

4- تكريم الكنوز البشرية والتنويه بدورها في مجال نقل الخبرات والمعارف، والتعريف بتقنيات السرد الشفهي ودور الرواة.

 كما نص المرسوم على أن تمنح الجائزة في المجالات التالية: 1- أفضل الممارسات صوناً للتراث الثقافي.

2- الرواة وحملة التراث / الكنوز البشرية الحية/.

3- الباحثون في مجال التراث الثقافي.

 وبحسب المرسوم يجوز لحاكم الشارقة بناءً على اقتراح مجلس أمناء الجائزة إضافة مجالات أخرى ذات ارتباط تُمنح فيها الجائزة.

 وفيما يخص تنظيم عمل الجائزة فقد نص المرسوم على أن يكون لها مجلس أمناء يشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص ويصدر بتسميتهم قرار إداري من حاكم الشارقة أو من ينوب عنه.

 وحول اختصاصات المجلس وبحسب ما ورد في مواد المرسوم فإنه يُعتبر السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة.

2- وضع معايير منح الجائزة.

3- تسمية أعضاء لجنة التحكيم.

4- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة وعرضها على دائرة العلاقات الحكومية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

5- إعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية وعرضها على دائرة العلاقات الحكومية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

6- اقتراح الدليل العام للجائزة ودوريتها وفئاتها وشروطها وآلية الترشّح لها وعرضه على دائرة العلاقات الحكومية لاعتماده.

7- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال الجائزة.

8- رفع تقارير دورية عن أعماله لدائرة العلاقات الحكومية.

9- أية أمور أخرى يرى مجلس أمناء الجائزة أنها ضرورية لتسيير العمل بعد موافقة دائرة العلاقات الحكومية.

10- أية اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يُناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

 وتكون مدة العضوية في مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي أربع سنوات قابلة للتجديد ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.

 ويجتمع مجلس أمناء الجائزة مرتين على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي يضم رئيس الجلسة.

كما نص المرسوم على أن تكون للجائزة أمانة فنية تمارس الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.

2- القيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها.

3- القيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة وفق خطة معتمدة.

4- التعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح بناءً على دليل الجائزة.

5- تلقي طلبات الترشيح وتصنيفها ورفع التقارير إلى مجلس الأمناء بشأنها والتنسيق مع لجنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل.

6- التنسيق بين الجهات المعنية في الجائزة ومجلس أمناءها ولجنة التحكيم ويكون لها دون غيرها إجراء المخاطبات اللازمة لذلك.

7- إعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.

 ويكون للأمانة الفنية أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي للإمارة ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات الأمين العام.

 وتتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي: 1- الدعم الحكومي المخصص لها في ميزانية حكومة الإمارة.

2- عوائد رعاية فعاليات وبرامج الجائزة التي يقدمها القطاع العام والخاص ويقبلها المجلس.

3- أية موارد أخرى يقترحها المجلس وتقرّها الدائرة.

 وتبدأ السنة المالية للجائزة من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في نفس العام.

 وتُعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

 ونص المرسوم ضمن أحكامه العامة على أن يصدر المجلس التنفيذي للإمارة باقتراح من دائرة العلاقات الحكومية اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة تحقيقاً لأهداف هذا المرسوم وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

 ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُّ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.