50 % من شكاوى المستهلكين في الإمارات تتركز في «خدمة ما بعد البيع»

استحوذت شكاوى خدمة ما بعد البيع، على 50٪ من إجمالي شكاوى المستهلكين في الإمارات منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الحالي، بحسب الدكتور خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك.

وقال الحوسني لـ«الاتحاد»، أمس «استطعنا حل أكثر من 60٪ من الشكاوى بالتواصل مع متاجر البيع في الدولة، فيما تم إحالة عدد آخر من الشكاوى إلى جهات أخرى نتيجة عدم الاختصاص»، مشيراً إلى أن شكاوى الإلكترونيات جاءت في المرتبة الثانية في شكاوى المستهلكين. وأضاف «نسعى إلى توفير بيئة تسوق آمنة، فيها سلع ذات جودة عالية مع التوسع في التوعية بمجال حماية المستهلك والتعريف بحقوقه من خلال وسائل الإعلام التقليدية والمتطورة والموقع الإلكتروني للجمعية، حيث تم توفير خدمة تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الحوسني: في إطار ممارسة جمعية الإمارات لحماية المستهلك لدورها في توعية مجتمع الإمارات، واعتماد خطتها لعامي 2017 – 2018 لنشر التوعية الاستهلاكية عند أفراد المجتمع كافة وتعزيز الوعي الاستهلاكي، ومخاطبة جميع شرائح وفئات المجتمع، لتسليحهم بالعلم والمعرفة، وقعت الجمعية عقد شراكة مع شركة «لمسة المستقبل للإعلان»، المتخصصة في إنتاج وتنفيذ الإصدارات وبحضور نصر جعفر الصايغ المدير العام للشركة، لإصدار وإنتاج وتنفيذ دليل إرشادي جديد بعنوان «حقوق الامتياز والعلامات التجارية وأثرهما على المستهلك»، موضحاً «يأتي الدليل على رأس سلسلة إصدارات الجمعية خلال العاميين الماضيين في إطار خطتها لتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وغرس ثقافة استهلاكية واعية ورشيدة ومحاربة الظواهر الضارة.

وأشار إلى أن الجمعية سبق لها إصدار دليل الحقوق والواجبات، ودليل الإمارات للأمن التجاري وطرحتهما بالمجان في أماكن تجمع المستهلكين في إمارات الدولة لتوزيعهما على مختلف الشرائح والفئات العمرية.

من جهته، قال محمد جاسم الحوسني، عضو مجلس الإدارة – رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية، إن الخطة التوعوية للجمعية هذا العام، تتضمن استمرار إصدار نشرة المستهلك شهريا وتنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات في المدارس والجامعات والمتاجر الكبرى وتنظيم الدورات التدريبية. ولفت إلى أن الخطة تتضمن تدشين صفحات للجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير ويوتيوب وإطلاق خدمة الرسائل النصية التوعوية للمستهلكين سعياً من الجمعية إلى إبراز دورها الفعال في المجتمع وتعزيز علاقاتها مع المستهلكين بأسلوب حضاري متقدم راق غير تقليدي، يهدف إلى رسم صورة واضحة وقوية عن الجمعية وإظهار تميزها في تقديم خدماتها العديدة لجمهور المستهلكين.

من جانبه، أفاد نصر جعفر الصايغ المدير العام للشركة المنفذة للدليل بأن الدليل الجديد يحتوي على معلومات عامة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وسيتم إلقاء الضوء من خلال الدليل على القوانين التجارية في الإمارات بالشرح والتبسيط وكذا قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية رقم 4 لسنة 1978، وعرض وشرح لقوانين الحماية التجارية وقوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثير العلامات التجارية على سلوك المستهلك. وأكد حرص الشركة على أن يخرج الدليل بالشكل اللائق بجمعية الإمارات لحماية المستهلك ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون على شكل مجلد فاخر ليكون إضافة إلى المكتبة الإماراتية والعربية.