صفقات خاصة على أسهم «بنك الكويت الوطني» لعملاء مجموعة الأوراق

كشفت مصادر مالية لـ«الجريدة» أن الصفقات التي تمت على أسهم البنك الوطني في سوق الكويت للأوراق المالية أمس لمصلحة أحد عملاء مجموعة الأوراق، مبينة أن شركة التجاري للوساطة المالية قامت بدور الوساطة في الصفقة.

الجدير بالذكر أن طرفي الصفقة حصلا على موافقة البورصة، وتم إخطار هيئة أسواق المال على إتمام تنفيذ صفقات ذات طبيعة خاصة على أسهم بنك الكويت الوطني (وطني)، وبلغت إجمالي الكمية المتداولة للشركة 39.792.959 مليون سهم، فيما بلغت اجمالي القيمة المتداولة للشركة 25.597.817.714 مليون دينار.

والمعروف أن قيمة التعاملات التي تمت على «الوطني» خارج مقصورة التداول، حيث لا تحسب ضمن مؤشرات السوق، ولا تؤثر على أي من بنود القيمة والكمية.

وفتحت تلك الخاصية التي طلبتها شركات الوساطة في السابق، ودفعت في اتجاه العمل بتلك النظام في السوق أسوة بباقي الأسواق، آفاقا واسعة أمام كثير من الحالات التي يتم الاتفاق فيها بين العملاء، سواء لتسوية أو لأسباب محاسبية أو تخارج ورث، أو حكم محكمة وغيره من الحالات التي تقررها الهيئة، كما جنبت أطراف تلك الصفقة الوقوع تحت مسؤولية المادة 122. وتقدر عمولة الصفقة، التي تمت بنحو 51 ألف دينار تقريباً.

ووفقاً للنسب المقررة تحتسب 50 في المئة لشركة الوساطة، و49 في المئة لشركة البورصة، و1 في المئة للمقاصة، إلى جانب 50 ديناراً تحصلها البورصة كرسوم طلب تنفيذ صفقة خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الحالات التي يسمح بتنفيذها من خلال الصفقات الخاصة تشتمل على ما يلي:

- إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.

- إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.

- إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمية.

- إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين،

وأي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.

ومن الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها لتنفيذ الصفقات الخاصة:

- ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، على أن تقوم بورصة الأوراق المالية بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي، وتعرض على الهيئة للاعتماد.

- أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع.

- ألا يتم تنفيذ الصفقة إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل بورصة الأوراق المالية.

- أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط البائع والمشتري، ولا يسمح للتنفيذ ما بين عدة أطراف.

- أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال وسيط مسجل في بورصة الأوراق المالية.