خطة للتدرج الوظيفي وترقيات المعلمين بالدولة حتى 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن بدء تطبيق مشروع خطة للتدرج الوظيفي ونظام ترقيات المعلمين بالدولة، ضمن خطتها الاستراتيجية التي أطلقتها العام الجاري حتى 2021، موضحة أن هذا المشروع يتم تطبيقه حالياً على عيّنة من المدارس في أبوظبي.

وأفادت الوزارة، في رد لها تضمنه تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، بأنها اتفقت أخيراً مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على إعداد مشروع لربط نظام تقييم أداء المعلمين بالمكافآت.

وتفصيلاً، رد ممثلو وزارة التربية والتعليم على ملاحظات وردت في تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، حول خطة الوزارة لاستقطاب الكادر التعليمي في المدارس، بالتأكيد على أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية للأعوام (2017 – 2021) تم استقطاب خريجين في تخصصي هندسة الرياضيات والفيزياء وغيرهما، للعمل معلمين في المدارس، كما تشارك الوزارة في معارض التوظيف بالدولة، والإعلانات والتنسيق مع بعض الجامعات الحكومية.

وبخصوص أسباب استقالات المعلمين، أوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الاستقالات، الأول استقالات طوعية، لأسباب متعلقة بالمزايا والعلاوات، وبيئة وأجواء العمل، وتقييم الأداء، والأجور، وضغوط العمل، وظروف عائلية، والثاني الاستقالات غير الطوعية، التي تحدث لأسباب منها الوفاة، وبلوغ سن التقاعد، والنقل، والانقطاع عن العمل، وعدم تجديد العقد.

وأفاد ممثلو الوزارة، بشأن الأعباء الوظيفية للمعلمين، بأن المهام الوظيفية للمعلم تنحصر داخل الفصل الدراسي فقط، أما ما هو خارج الفصل الدراسي، فيكون صادراً عن الوزارة وجاهزاً أمام المعلم، مثل خطة العمل الدراسية، ودليل المعلم، وإعداد الامتحانات، والتحضير.

وأوضحوا أن نظام 24 حصة في الأسبوع يعد نظاماً قديماً، إلّا إنه حالياً تم تعميم النظام على جميع المعلمين في المدارس، ما أدى إلى عدم قدرة المعلمين على التحمل، لأنهم لم يعتادوا على ذلك سابقاً، مؤكدين أن عدد الحصص الدراسية بالدولة يعتبر الأقل مقارنة بالدول الخليجية والعربية والأوروبية.

ولفتوا إلى وجود خمسة عناصر تساند مدير المدرسة في عملية تقييم أداء المعلمين فنياً، هي «موجهو الدعم الفني لتخصصات المواد الأساسية، والمعلم الأول، ونتائج الاختبارات التحصيلية، ورأي أولياء الأمور، ورأي الطلبة».

وذكروا أن الوزارة طورت نظام (360 درجة للكادر التعليمي) الذي يهدف إلى خمسة أهداف رئيسة هي: «الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتحسين إنتاجيتهم، والمساهمة في تحسين المخرجات التعليمية، والتطوير والتنمية المهنية من خلال البرامج التخصصية، وتعزيز ثقافة الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، ودعم وإبراز المبادرات الابتكارية بهدف الارتقاء بالعمل»، موضحين أن الوزارة اتفقت مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على إعداد مشروع ربط نظام تقييم الأداء بالمكافآت.

وفي ما يتعلق بعدم ربط تقييم أداء المعلم بالكادر المالي، أشارت الوزارة إلى أنه إذا قام المعلم بتدريس جميع الحصص الدراسية المقررة، وأدى كل المهام الوظيفية يأخذ درجة (2/‏‏2) ويستحق تقييم (ملبٍ للتوقعات)، أما إّذا قدّم المعلم ساعات تطوعية أخرى فيزيد درجة (3/‏‏2) ويستحق تقييم (يفوق التوقعات).

وأكدت الوزارة، أنه تم وضع بند لـ«التطوع» ضمن تقييم أداء المعلم، لأنه لابد أن يكون المعلم قدوة أمام الطلبة، ولرفع مكانته أمامهم حول قيامه بالأعمال التطوعية، ولغرس القيم والأخلاق التربوية والدينية لديهم، موضحة أن من الأمثلة على الأعمال التطوعية التي يقوم بها المعلم (تقديم دروس إضافية للطلبة، والمشاركة في تقديم أعمال خيرية، ورعاية الطلبة أصحاب الهمم).

وانتهت الوزارة إلى وجود مشروع للتدرج الوظيفي ونظام الترقيات للمعلمين، وهو يدخل ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2017 – 2021)، يتم تطبيقه حالياً على عيّنة من مدارس أبوظبي.