هيئة الأسواق تطلب إفصاحاً من «إنوفست» لتداول 9% من رأسمالها في يوم واحد

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة»، أن هيئة أسواق المال طلبت تبريرات وإفصاحات رسمية من شركة إنوفست، على خلفية التعاملات اللافتة والكبيرة التي تمت على السهم في تعاملات الخميس الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة اشتبهت في التعاملات التي تمت على السهم، وتواصلت مع البورصة على الفور بشأنها، خصوصا أن نسبة التداولات بلغت 9.152 في المئة من رأسمال الشركة على أساس الأسهم القائمة خلال جلسة تداول واحدة.

وذكرت أن سهم الشركة سيخضع للتوقف عن التداول اليوم، ما لم تقدم الشركة إفصاحات وافية ومقنعة لهيئة أسواق المال والبورصة عن التداولات الكبيرة، وأطرافها، وأسبابها، وما إذا كان هناك اتفاق أو تنسيق مسبق من عدمه.

ولفتت المصادر إلى أنه وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الأسواق يُمنع أي اتفاق أو تنسيق مسبق على أي ورقة مالية واصطناع سعر، سواء صعودا أو نزولا.

وكان سهم الشركة شهد نشاطا مفاجئا بكمية أسهم بلغت 25.901 مليون سهم، أي ما يعادل 9.152 في المئة من رأسمال الشركة، وهي كمية كبيرة تدخل ضمن نطاق الإفصاحات، وأيضا الكميات التي يستوجب أن يتم نقلها من خلال مزاد علني، يتم وضع الأسهم على مدار 10 أيام عمل، بشرط وجود طرف مشترٍ.

أيضا ما أثار انتباه هيئة الأسواق واشتباهها في التعاملات، أنه لم تكن هناك أي موافقات مسبقة أو تنسيق مع البورصة بشأن هذه التداولات، إضافة إلى أن قوائم كبار المُلاك في الشركة ثابتة، ولم تتغيَّر، حيث لم يقدموا أي إفصاحات للبورصة، سواء في الكويت، أو بلد المنشأ، والمقر الرئيسي للشركة، وهو سوق البحرين.

جدير بالذكر، أن قائمة كبار المُلاك في الشركة تضم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 13.610 في المئة، يليها بنك دبي الإسلامي بنسبة 6.990 في المئة، ثم أسعد السند ومجموعته شركة سند القابضة وشركة تداول العالمية لبيع وشراء الأسهم.

وكان سهم الشركة شهد تداولات بعدة مستويات سعرية بلغ أقصاها 103 فلوس في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعد في بداية التعاملات 11 فلسا من مستوى إغلاق سابق، 92.5 فلسا، لكنه أغلق في نهاية التعاملات متراجعا 11 فلسا، أي بملخص عام للجلسة بتراجع 22 فلسا بين نسبة الصعود التي حققها والتراجع الذي سجله من نقطة الأساس.

يُشار إلى أن الشركة تخضع لرقابة مزدوجة في سوق الكويت من جانب هيئة أسواق المال، وفي البحرين من جانب البنك المركزي البحريني، كون البحرين بلد التأسيس والإدراج الأساسي.