«التجارة الكويتية» «الاستشارات الاستثمارية» و«تقويم الأصول»

استجابت وزارة التجارة والصناعة لطلب هيئة اسواق المال بشأن استحداث تصنيفات لأنشطة تجارية جديدة تتمثل في الاستشارات الاستثمارية وتقويم الاصول.

ولفتت إلى ان «التجارة» تعمل حاليا على اصدار قرار وزاري ينظم هذين النشاطين وفق تصنيف الامم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية، ومن المتوقع ان تنتهي من عملية تنظيمه مطلع عام 2018.

ولفتت ان طلب هيئة الاسواق لتصنيف النشاطين سالفي الذكر يأتي بعد انتهاء فترة الاحكام الانتقالية الخاصة بقيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الاصول، واعتماد الهيئة شركتين فقط لمزاولة هذا النشاط، هما شركة ارنست ويونغ للاستشارات، وشركة بي دي او للاستشارات الاقتصادية والادارية والصناعية.

الا ان هيئة الاسواق اشترطت على الشركتين ان تلتزما بالمادة رقم (1 – 39) من الفصل الاول الوارد بالكتاب الخامس (انشطة الاوراق المالية والاشخاص المسجلين) في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال وتعديلاتهما، والملحق رقم 1 بالكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال وتعديلاتهما بشأن تقييم الاصول العقارية. علما بانه لا يجوز للشخص المرخص له مزاولة نشاط تقويم الاصول مزاولة مهنة التقييم العقاري الا بعد حصوله على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، الا انه يجوز له الاستعانة بأي شخص حاصل على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم العقاري.

وافادت وزارة التجارة في الكتاب الموجه الى هيئة اسواق المال بهذا الخصوص، بأن العمل جار على اعداد مسودة قرار بالانشطة (الاستشارات الاستثمارية وتقويم الاصول).

من جانب آخر، كشفت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم عملية اصدار التراخيص اللازمة للانشطة الطبية، وفي مقدمتها نشاط انشاء شركات خاصة بمخازن الادوية والمستلزمات الطبية، منوهة الى ان الوزارة باشرت بمخاطبة وزارة الصحة لتزويدها بالشروط والضوابط الخاصة لمزاولة هذا النشاط وكيفية مزاولته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لدى وزارة الصحة.

وقالت «التجارة» ان تحسين بيئة الاعمال في الكويت يتطلب تطبيق تصنيف الامم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية وفقا للتنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الاحصاء بالامم المتحدة والمتفق عليه بإطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017.

وذلك وفقا لأحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.

واشارت الوزارة الى انه ونظرا لاهمية اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة هذه الانشطة فلابد من وضع الضوابط والشروط اللازمة لكل نشاط، وذلك حرصا على تحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت وفق معايير دولية ووفق جدول زمني محدد.

وأكدت المصادر أن وزارةالتجارة باشرت بإضافة 221 نشاطاً تجارياً جديداً إلى قائمة الأنشطة التي يسمح باستصدار تراخيص تجارية لها من الوزارة.

وضمت الأنشطة التي تمت إضافتها قائمة طويلة توزعت على عدة قطاعات، منها الأنشطة المهنية والبرمجية الحاسوبية والرياضية، وأنشطة الخدمات الشخصية وتجارة التجزئة.

ومن ضمن الأنشطة التي تم إضافتها ضمن الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر، تنظيم بطولات رياضية، خدمات التراسل الصوتي، إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة، حفظ إلكتروني، مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين، إقامة سيرك.

وطالبت الوزارة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بأن تضع الضوابط الخاصة باستخراج هذه الأنشطة.