الرئيس التنفيذي: "بنك بوبيان" سيصبح ثالث أكبر بنك في الكويت خلال 5 سنوات

توقع عادل الماجد الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان الكويتي أن يحتل البنك المرتبة الثالثة من حيث قيمة الأصول بعد بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال خمس سنوات على أقصى تقدير.

وسوف يكون على بنك بوبيان الإسلامي الذي بلغت أصوله نحو أربعة مليارات دينار (13.9 مليون دولار) في نهاية 2017 أن يتخطى أربعة بنوك جميعها تقليدية هي برقان والخليج والتجاري والأهلي ليصل إلى هذه المرتبة.

ويعد بنك برقان هو الأعلى من بين هذه البنوك بإجمالي أصول يبلغ 7.415 مليون دينار طبقا لبياناته في 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

والبون شاسع بين هذه البنوك والبنكين الأولين في الكويت وهما بنك الكويت الوطني الذي تبلغ أصوله 26.03 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي 17.36 مليون دينار طبقا لبيانات نهاية عام 2017.

وقال الماجد في مقابلة مع رويترز إن بنك بوبيان ينمو بنسبة تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف النسبة التي تنمو بها البنوك الأخرى.

وأوضح أن بوبيان يحتل المرتبة الثالثة حاليا طبقا لأكثر من معيار منها معيار عدد الكويتيين الذين يحولون رواتبهم للبنوك ومعيار استخدام البطاقات الائتمانية.

وأضاف ”مع الوقت سوف نصبح الثالث في أكثر من مجال. عندما بدأنا البنك كنا 900 مليون دينار (من حيث قيمة الأصول) والآن نحو 4.2 مليار دينار.. خلال أربع إلى خمس سنوات سوف نكون البنك الثالث في الكويت“.

وطبقا لحسابات رويترز فإن متوسط نمو أصول البنوك الأربعة بلغ 3.6 في المئة في نهاية 2017 مقابل 14 في المئة لنمو أصول بنك بوبيان.

وحاليا يوجد في الكويت خمسة بنوك إسلامية تقابلها خمسة أخرى تقليدية.

وأوضح الماجد أن حصة بنك بوبيان في السوق الكويتي كله ”تتزايد عاما بعد عام“ ووصلت حاليا في التمويل عموما إلى 8 في المئة وتمويل الأفراد 11 في المئة والشركات 7 في المئة.

وأشار إلى أن إجمالي أصول البنك ارتفع بنسبة 15 في المئة في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 4.2 مليار دينار ”كخطوة في طريق طموحنا الأكبر ع‍لى المدى البعيد لنصبح أحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة“.

وقال إن المعدل السنوي المركب لنمو أصول البنك يبلغ 16 في المئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة و18 في المئة في السنوات العشر الأخيرة.

* التوسع في الخارج

وأكد الماجد أن البنك يركز حاليا على السوق الكويتي ولا يسعى للتوسع خارجه على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، مبينا أن ”التوسع الصحيح“ في الخارج يحتاج إلى رأسمال كبير واستثمارات ضخمة.

وأضاف أن بنك بوبيان لا يزال ”بنكا صغيرا وفتيا وشابا.. ولازال عندنا نمو في الكويت بخانة العشرات .. كما أن حجم الاستثمارات اللازمة للتوسع بالخارج عال ومكلف. وفتح فرع (صغير) هنا أو هناك أمر ليس مجديا“.

وأوضح الماجد أن شراء حصة أغلبية في البنوك بالخارج يحتاج مبالغ كبيرة تفوق قدرات بنك بوبيان في الوقت الحاضر ونحن لا نريد أن نشتت انتباهنا عن السوق الكويتي طالما نحقق نموا بنسبة في خانة العشرات“.

وأضاف أن هذا الأمر قد يتغير بعد أربع أو خمس سنوات حيث يمكن أن يفكر البنك في التوسع في الخارج بعد أن يكون قد استنفد إمكانات السوق الكويتي.

وفي يوليو تموز 2012 رفع بنك الكويت الوطني حصته في بنك بوبيان إلى 58.34 بالمئة من 47.29 بالمئة في صفقة بقيمة 121.65 مليون دينار وهو ما ساهم في خروج البنك من مصاعب مالية تعرض لها بعد أن سجل خسائر فادحة بلغت 51.7 مليون دينار في 2009، ليبدأ بعد الاستحواذ في تحقيق أرباح مرتفعة.

كان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في مقابلة تلفزيونية في العاشر من أبريل نيسان إن البنك ينوي زيادة حصته في بنك بوبيان دون أن يحدد حجم الحصة المطلوبة.

وقال الماجد في لقائه مع رويترز ”إننا نحقق في السوق المحلي إنجازات عديدة تدعمها الأرقام فلماذا ننطلق خارجيا ولا يزال أمامنا متسع من الإنطلاق في السوق الكويتي. المسألة مسألة وقت ليس إلا وبالأكيد سيأتى الوقت الذي ننطلق فيه خارجيا“.

وحقق البنك بداية جيدة في 2018 ونموا في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية وزاد صافي الربح للربع الأول من العام الحالي بنسبة 18 في المئة ليصل إلى 12.6 مليون دينار.

وقال الماجد إن زيادة ربح الربع الأول ترجع أساسا إلى النمو القوي في الأعمال الأساسية بالإضافة إلى التحسن الإضافي في نسبة التكلفة إلى الدخل مع الحفاظ على جودة الأصول كما يظهر من خلال نسبة القروض غير المنتظمة والتي تعد من بين الأقل على مستوى القطاع المصرفي.

وأضاف أنه ومع وجود هذا النمو القوي يصبح من الضروري إدارة المخاطر بحصافة ويستدل على نجاحها عبر انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستوى قياسي يبلغ 0.8 في المئة وهو من الأقل بين البنوك.

وقامت البنوك الكويتية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وبتعليمات من بنك الكويت المركزي بتجنيب مخصصات احترازية كبيرة مقابل القروض غير المنتظمة والعملاء المتعثرين وهو ما أثر سلبا على الأرباح السنوية التي توزعها البنوك على المساهمين.

لكن الماجد قال إن إجمالي مخصصات بنك بوبيان المالية إلى الآن يبلغ حوالي 17 مليون دينار مبينا أن التعامل معها يتم ”وفق إرشادات وتعليمات البنك المركزي“.

* البنوك الإسلامية

ووصف الماجد مسيرة البنوك الإسلامية في الكويت بأنها ”مسيرة ناجحة“ بدليل أن نصف القطاع المصرفي الكويتي هو من البنوك من الإسلامية مقارنة ببنك واحد فقط حتى عام 2004.

وقال إن إجمالي أصول البنوك في الكويت اقترب من 100 مليار دولار تشكل نحو 40 في المئة من إجمالي أصول البنوك في الكويت في نهاية 2017 مقارنة بحوالي 23 مليار في 2006 .

وذكر أن حصة البنوك الإسلامية من التمويل في الكويت تبلغ 41 في المئة ومن الودائع 45 في المئة.

وتعود تجربة البنوك الإسلامية في الكويت إلى عام 1977 عندما تأسس بيت التمويل الكويتي كأول بنك إسلامي في البلاد. وفي عام 2003 تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة ويسمح للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

لكن الماجد وجه لوما للبنوك الإسلامية في الدول الأخرى لأنها تعتمد في تسويق منتجاتها على رغبة العملاء فقط في التعامل وفقا للشريعة الإسلامية وليس التركيز على جودة المنتج باستثناء الكويت والسعودية اللتين اعتبرهما مثالا ناجحا.

وقال إن الصيرفة الإسلامية بدأت ”بفكر ديني أكثر منه بنكي.. وهذا خدم الانطلاقة الأولى للبنوك الإسلامية وكنا محتاجينه لنثبت أساسات الصيرفة الإسلامية.

”لكن بعد أربعين سنة من الانطلاقة لابد أن ننافس البنوك الأخرى في الأشياء التي تتميز فيها مثل التكنولوجيا والخدمات والأداء والنمو وخدمة العملاء والحصص السوقية“.

وقال إن تجربة البنوك الإسلامية نجحت في بعض الدول ولم تنجح في دول أخرى وهناك أدوات كثيرة لاسيما في إدارة السيولة ليست موجودة لدى البنوك الإسلامية ”والأمر يحتاج إلى ابتكار“.

وتابع قائلا إن حجم البنوك الإسلامية لايزال صغيرا مقارنة بالبنوك التقليدية لكن نمو البنوك الإسلامية السريع قد يعوض جزءا من هذا الأمر.