«بيتك» يبيع «الخليجي» لـ «السند» بـ 14 مليون دينار

أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) توصل إلى اتفاقية نهائية مع شركة سند القابضة، لبيع 19.96 في المئة من إجمالي حصته في شركة بيت الاستثمار الخليجي، البالغة 20.003 في المئة (32.78 مليون سهم)، بسعر يقارب نحو 14 مليون دينار.

وبيّنت المصادر أن الاتفاقية تشمل إبرام تسوية بنظام «الباكيج»، عبارة عن معالجة المديونية المستحقة لـ «بيتك» على «الخليجي»، والبالغة 34.55 مليون دينار، بنحو 13.5 مليون، فيما سيتم احتساب قيمة إجمالي مساهمة البنك في الشركة بنصف مليون دينار.

وكانت «الخليجي» أعلنت أخيراً عن التوقيع على حوالة حق لمديونية الشركة، من البنك الدائن «بيتك»، والوحيد تقريباً إلى شركة «جي أي إتش للتمويل».

ورجحت المصادر الانتهاء من عملية نقل أسهم «بيتك» المباعة إلى «السند» خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأنه وفقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت حتى نهاية دوام الخميس الماضي، لا تزال الملكية محل الصفقة، مسجلة في سجلات «بيتك».

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تعقد «الخليجي» جمعية عمومية اليوم الأحد لمناقشة بند واحد، وهو قبول استقالة مجلس إدارة الشركة الذي يتضمن 3 موظفين في «بيتك» من أصل 5 (استقال منهم اثنان في وقت سابق لأسباب شخصية)، وتشكيل مجلس إدارة جديد، في خطوة فسّرها البعض بأنها خطوة إجرائية تحضيرية، تأتي قبل إغلاق الصفقة، وستنتقل بناء عليها إدارة «الخليجي» من «بيتك» إلى مجموعة «السند».

وأوصى مجلس إدارة «الخليجي» أخيراً، بتخفيض رأس المال من 16.4 مليون دينار إلى 6.09 مليون، لإطفاء خسائر متراكمة، فيما سيتم بعد ذلك زيادة رأس المال إلى 40.65 مليون عن طريق رسملة أصل الدين البالغ 34.55 مليون دينار.

وتبعاً للإجراءات السابقة ستصبح الخسائر المتراكمة للشركة صفراً، والاحتياطي القانوني صفراً، بينما سيرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 42.24 مليون دينار.

يذكر أن قيمة الخسائر المتراكمة لـ «الخليجي» كما في 31 ديسمبر الماضي بلغت نحو 10.67 مليون دينار، واستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 343.09 ألف دينار.

وأوضحت المصادر أن بيع «بيتك» لحصته في «الخليجي» يأتي ضمن نهجه المعلن بخصوص التخلص من الاستثمارات غير الاستراتيجية لتحرير رأس المال للتركيز على النشاط الأساسي للبنك، مبينة أن «بيتك» مستمر في تنفيذ سياسته بخصوص إعادة هيكلته لمساهماته غير الرئيسية.

وأضافت أن البنك سيستكمل تخارجاته من الشركات التي يملك فيها حصصاً صغيرة، والتي لا توفر للبنك سيطرة على إدارتها، أو التي لا تمثل له استثماراً استراتجياً، موضحة أن قرار التخلص من هذه الاستثمارات سيكون مدعوما بعروض الشراء المشجعة.

وعن آخر التطورات حول بيع مساهمة «بيتك» في مجموعة «عارف» الاستثمارية، أوضحت المصادر أن أصول الشركة بالكامل مرهونة إلى الدائنين، ولا يمتلك «بيتك» السيطرة عليها بالرغم من ملكيته التي تتعدى الـ 50 في المئة، وذلك تماشياً مع المعايير المحاسبية العالمية، ويرجع ذلك إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الدائنين و«عارف» والتي تنص على عدم التصرف بأي من أصول الشركة قبل الرجوع إلى أغلبية الدائنين.

وبيّنت أنه بناء على ذلك تم تغيير صفة «عارف» من شركة مجمعة الى شركة زميلة، مؤكدة أن «بيتك» استبعد جميع العروض المقدمة للاستحواذ على حصة البنك في «عارف»، لكنه لم يغلق الباب أمام أي عروض جديدة، مبينة أن البنك سيتخذ قرار البيع متى كان السعر مغرياً، ولا يتعارض مع مصالح البنك والمساهمين.