قرب خصخصة البورصة... يفتح سيرة إدراجها

أوضحت مصادر ذات صلة بأن مشروع خصخصة البورصة المرتقب طرحها الشهر المقبل، قد لا يتوقف عند دخول مساهمين جُدد لهيكل الملكية، من شركات ومواطنين ومشغل عالمي وتحالفه، إذ إن فكرة الإدراج تحت مظلة السوق وتداول أسهم بورصة الكويت على غرار سوق دبي وبورصات عالمية وإقليمية يأتي ضمن الخطط المقترحة.

ويفصل البورصة مدة تقارب الشهر على الموعد النهائي لتسليم العطاءات الفنية من قبل المشغلين العالميين الراغبين في المنافسة على خصخصة الكيان وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتنتهي المهلة المُحددة في 18 أكتوبر المقبل، على أن يعقب ذلك مراحل أخرى تنتهي في ديسمبر المقبل.

وتتداول أسهم تلك البورصات من خلال نظام التداول المعتاد، إلا أن هناك ضرورة تتمثل في الفصل بين إدارة السوق والإجراءات الداخلية والمالية الخاصة بالكيان، إذ تعتمد في الأساس على خلق نموذج يعمد في الأصل إلى عدم تعارض المصالح.

ويطرح المراقبون حزمة أسئلة واستفهامات حول مستقبل البورصة في ظل الخصخصة، وما اذا كانت ستواصل خطط التطوير التي أطلقتها «هيئة الأسواق» أم سيعاد النظر فيها برؤية المالك الجديد، خصوصاً وأن الفائز المرتقب لا يزال غير متوقع.

وبحسب المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الشركات بين الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات) سيكون إدراج البورصة أبرز الدلائل على عدالة التوزيع الذي تتبعه الجهات المعنية بين الكيانات الثلاثة، وفي هذا الخصوص يتوقع إدراج أسهم البورصة حال المضي بالفكرة في السوق الرئيسي وليس الأول.

ورجحت المصادر إدراج البورصة في السوق الرئيسي، كون الاشتراطات المقررة تتوافق مع أوضاعها أكثر، إلى أن تتطور وتواكب ضوابط السوق الأول، ومنها أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تُحدد قيمتها من خلال مقوم مرخص كما هو معمول في السوق الأول.

ومعلوم أن هناك معايير دقيقة تُتبع لدى إدراج الشركات في السوق الأول، منها أن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات في السوق الأول عند 144 مليون دينار، وبحد أدنى للقيمة المتداولة اليومية 90 ألفاً، فيما يبدو أن القيمة السوقية لشركة البورصة قد لا تصل إلى هذا الحجم، ما يخل بأهم الشروط.

ويبلغ رأسمال البورصة المصرح به 60 مليون دينار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وسط توقعات بألا يُطرح كاملاً في بداية الأمر، ما لم يكن هناك تطورات أو إجراءات جديدة تدفع في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

ويشترط في الشركات التي تدرج في السوق الأول، أن يكون قد مر على إدراجها في السوق عامين على الأقل، إضافة إلى عدد من المعايير، أبرزها:

-  أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، تعادل 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».

-  ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المقوم آنف الذكر.

-  أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد التأسيس على أن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وبالتالي صدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.

وبحسب المصادر أعفت الجهات الرقابية، الشركة المساهمة العامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم على حدة، وذلك لاعتبارات تتعلق بطرحها للمساهمين وفقاً لشريحة معينة من الأسهم، قد لا تصل قيمتها إلى الحد الأدنى المُحدد بـ 10 آلاف دينار.