«هيئة الأسواق الكويتية » لـ «الشراكة»: يمكنكم طرح «الزور الأولى» دون موافقتنا

ذكرت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال أبلغت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أخيراً، بأنها لا تحتاج إلى موافقتها لاستدعاء مبالغ الاكتتاب العام في شركة شمال الزور الأولى.

ووفقاً لهذا المستجد، فقد بات بإمكان «هيئة الشراكة» أن تطرح 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة على المواطنين والمقدرة بـ55 مليون دينار، والتي كان مخططا لها أن يتم في الربع الأول من 2019 بالسعر الاسمي للسهم، دون التقيد أولاً بطرح نشرة اكتتاب عن حصة الاكتتاب العام توافق عليها «هيئة الأسواق».

وأوضحت المصادر أن «هيئة الشراكة» أصبحت في حاجة الآن إلى رأي قانوني من مجلس الوزراء ينظم عملية استدعاء الحصة التي اكتتبت فيها الدولة نيابة عن المواطنين، متوقعة أن يسهم هذا التحول الرقابي في التسريع من عملية طرح الاكتتاب في الشركة وإدراجها، أو على الأقل تأكيد حدوث الطرح في الربع الأول من 2019 كما هو مقرر.

وتملك الحكومة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار، التي تسهم مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذه النسبة، أمّا الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة يمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمّن كلاً من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الشراكة» كانت تبحث مع «هيئة الأسواق» منذ 8 أشهر تقريباً طرح الاكتتاب العام في «شمال الزور الأولى»، لكنها واجهت عقبات إجرائية، أهمها الحاجة لإصدار نشرة اكتتاب في رأسمال الشركة.

ونوهت المصادر إلى أن «الهيئة» كانت تصر في السابق على وجود نشرة للاكتتاب كشرط للبدء في توزيع الأسهم في الشركة، باعتبار أن إجراء طرح الأسهم غير موجود، لأنه لم يتم استدعاء رأس المال من المساهمين، حيث استندت «هيئة الشراكة» في هذا الخصوص إلى قانون الشركة الذي حدد اكتتاب الحكومة نيابة عن المواطنين في الحصة المقررة لهم، بما يمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي الأسهم، وبالسعر الاسمي للسهم الواحد (100 فلس).

وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» لم تعتبر وقتها اكتتاب الحكومة في أسهم «شمال الزور الأولى» طرحاً لأسهم الشركة وفقاً للمتبع، وهنا برزت إشكالية عدم وجود تنظيم محدد لمثل هذه الحالات.

ولفتت المصادر إلى أنه للخروج من هذا المأزق التنظيمي، تم الاتفاق وقتها على أن تقوم «هيئة الشراكة» بإصدار نشرة الاكتتاب لـ«شمال الزور الأولى» بدلاً من الشركة، التي تعد أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ(PPP) وهي المالك والمشغّل لمحطة «الزور الشمالية الأولى»، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ومن ثم تقوم وفقا لنشرة الاكتتاب باستدعاء رأس المال المخصص لمساهمة المواطنين، على أن يتم إيداع المبالغ المتأتية في حساب وزارة المالية.

وأوضحت المصادر أنه بناء على هذا التفاهم مع «هيئة الأسواق» حول آلية الطرح للاكتتاب، طلبت «هيئة الشراكة» من وزارة التجارة والصناعة تعديل النظام الأساسي لـ«شمال الزور الأولى»، على أساس أن الحالي لا يتضمن نظام الشرائح ، الذي يستخدم عادة في تخصيص فوائض الاكتتاب، التي قد تتوفر عندما يقرر أي من المساهمين عدم سداد قيمة الاكتتاب في كامل الحصة المقررة له، أو التخلي أساساً عن هذه المساهمة، مشيرة إلى أن تعديل النظام الأساسي للشركة يسهم في ضمان إيجاد نطاق واسع للمساهمين في الاكتتاب المرتقب.