هيئة الأسواق والبورصة الكويتية تتقاذفان المسؤولية عن أزمة «الزور»

أفادت مصادر مطلعة أن ممثلي الشركاء الأجانب في شركة الزور الشمالية القابضة، «النموذج الأول محلياً لمشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـPPP»، عقدوا اجتماعين منفصلين نهاية الأسبوع الماضي، مع كل من هيئة اسواق المال وشركة البورصة، دون التوصل الى حل لأزمة الشركة، إذ القت كل منهما بالمسؤولية على الأخرى.

وقالت المصادر إن الشركاء الأجانب في مسعى أخير منهم للتوصل الى حلول لأزمة الشركاء بين القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، حول تخفيض رأسمال الشركة، اجتمعوا مع مسؤولي هيئة الأسواق لإقناعهم بالعدول عن قرارهم السماح لهيئة الشراكة بين القطاعين بتوزيع الأسهم على المواطنين، مقابل سداد قيمتها الاسمية من دون نشرة اكتتاب معتمدة من الشركة، رغم علمها برفض الشركاء من القطاع الخاص هذا التوجه والخلافات القائمة بين الجانبين حول ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الشركاء الأجانب طالبوا بالالتزام بالقانون الكويتي المنظم لإدراج الشركات المساهمة العامة، سواء في قانون الشراكة بين القطاعين، وقانون ولائحة هيئة أسواق المال وتعديلاتهما.

وذكرت المصادر أن «هيئة الأسواق» أصرت على موقفها فيما يخص نشرة الاكتتاب، وأحالت الشركاء الأجانب الى شركة البورصة باعتبارها الجهة المنوط بها دراسة ملف الإدراج، ورفع التوصيات الى الهيئة. وبالفعل توجه الشركاء الأجانب الى البورصة، واجتمعوا مع المسؤولين فيها، الذين أكدوا التزامهم بتطبيق اللائحة، مشيرين إلى أن اعتماد نشرة الاكتتاب من اختصاصات الهيئة.

وكان عدد من السفارات الممثلة للشركاء الأجانب في مشروع الزور قد تدخلوا لدى الحكومة الكويتية لحل الأزمة بين الشركاء من القطاع الخاص والأطراف الحكومية ذات الصلة بالشركة، فيما هدد عدد من البنوك الأجنبية بسحب التمويلات الممنوحة للشركة، وقيمتها نحو 1.3 مليار دولار، لمخالفة الجهات الحكومية القوانين الكويتية المنظمة.

يذكر ان هيئة أسواق المال كانت قد تخلت عن سلطاتها الرقابية، وسمحت لهيئة الشراكة بتوزيع الأسهم على المواطنين مقابل سداد قيمتها الاسمية دون نشرة اكتتاب معتمدة من الشركة، رغم علمها برفض الشركاء من القطاع الخاص هذا التوجه والخلافات القائمة بين الجانبين.