اقتصاديون: تعليمات “المركزي” الأخيرة ستدعم القطاعات وتحرك الأنشطة الراكدة

أشاد خبراء اقتصاديون بتعليمات بنك الكويت المركزي الأخيرة بشأن عمليات القروض الإستهلاكية والشخصية، لما لها من وقع إيجابي على حركة الأسواق الراكدة منذ فترة طويلة، واكدوا في تصريحات لـ “السياسة” انها تسهم في تنشيط عموم الحركة التجارية في البلاد.

وفيما يرى البعض إن التعليمات المصرفية الأخيرة ينتظر أن تلحقها خطوات إيجابية أخرى كالإنفاق الاستثماري بالسوق المحلية، وفك “الحظر” على النشاط الاستثماري في الكويت، اعتبر آخرون أن إلغاء المستندات الدالة على استخدام القرض، والمتمثلة في الفواتير وغيرها سيؤدي الى تخفيف الأعباء الإدارية على المصارف وشركات التمويل، مستبعدين أن تتأثر مستويات التضخم ارتفاعا بتلك التعليمات كون الأخير يعتمد على حركة الإنتاج المحلية الصنع… وفيما يلي التفاصيل:

بداية، ثمن الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار سابقا علي رشيد البدر، قواعد البنك المركزي الجديدة بشأن منح القروض عمليات التمويل الشخصي، مؤكدا أن أهم ما تضمنته التعليمات هو إلغاء المستندات الدالة على استخدام القرض، والمتمثلة في الفواتير وغيرها في تخفيف الأعباء الإدارية على المصارف وشركات التمويل .

تحريك السيولة

ووصف البدر، القرارات الأخيرة بـ “الجيدة”، وإن كانت متأخرة، فإنها تعمل على تنشيط الأسواق الراكدة وتحريك السيولة بشكل عام بعد أن رفعت القيود المفروضة على الإئتمان في إطار الالتزام بالتعليمات والشروط الائتمانية. وشدد على ضرورة تعزيز حرية الاقتراض في السوق، كما الحال مع دول العالم الأخرى، طالما تتوافر احتياجات السيولة ضمن تعليمات “المركزي”، لافتا إلى أن عملية رفع سقف الائتمان أو خفضها كان يجب تركها كلية إلى البنوك ومؤسسات التمويل، حسب السياسات الائتمانية لكل جهة تمويلية على أن تتحمل تلك الجهة تباعات قراراتها، “خصوصا أننا في دولة يُعرف عنها أن تعمل في إطار الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة”. وأوضح أن القروض الاستهلاكية تمثل الجزء الأكبر من محافظ الائتمان لدى البنوك، وبالتالي ستكون دافعا قويا في تحريك السيولة وتعزيز العوائد والأرباح، فضلا عن استفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأبرزها “السيارات” وقطاعات التجزئة والملبوسات وغيرها.

واستبعد البدر، أن تتأثر مستويات التضخم، بعد تنفيذ الإجراءات الأخيرة، قائلا: إن التضخم يعتمد على حركة الإنتاج المحلية الصنع، وليس دولة في كل احتياجاتها ومكوناتها على الاستيراد من الخارج كما في حالة الكويت. وأضاف أن ارتفاع التضخم يحدث عادة عندما يكون العرض محدود ويعتمد على القوة الإنتاجية للمصانع.

القطاع العقاري

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن تعليمات البنك المركزي الأخيرة “مجزية” للأسواق عموما، ولا شك ستجدد الدماء في كثير من القطاعات، وربما ينال القطاع العقاري نصيب من مزايا هذه القواعد المؤثرة. من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية “إيفا” صالح السلمي، بتعليمات البنك المركزي، وأوضح أنها من الأدوات التي تساهم في تعزيز السيولة وتصب في مصلحة الأسواق في البلاد وإن كان المستفيد الوحيد منها هو القطاعات الاستهلاكية. وفي هذا السياق أعرب السلمي عن أمله في أن تلحق تلك التعليمات، خطوات إيجابية أخرى كالإنفاق الاستثماري بالسوق المحلية والذي طال انتظاره، مثلما أزال رفع سقف القروض الشخصية، ثقل كبير عن كاهل المستفيدين وانعكاساته على زيادة القدرة الشرائية بالأسواق.

وأشار السلمي إلى أن أهم القطاعات المستفيدة هي “السيارات”، و”السلع المعمرة” و”البناء”، وهو أمر مفيد في النهاية ويعمل على تنشيط الحركة التجارية عموما.

الحركة الشرائية

بدوره، أيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين، صقر الحيص، تعليمات “المركزي” بشأن رفع سقف الاقتراض، وغيرها من البنود التي تضمنتها تلك التعليمات، والتي سيتفيد منها القطاعات الاستهلاكية فقط، ومن ثم تزيد من الحركة الشرائية وتنامي الطلب في السوق. وأشاد الحيص بالبند المتعلق بأحقية المتقاعدين في إعادة جدولة قروضهم مع استبعاد زيادة الفوائد بشأنهم، معلقا بأنها قرارات منصفة وتزيد من عمليات الإصلاح النقدي في البلاد.