"بورصة الكويت": حريصون على تطبيق نظام الحوكمة بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية

أكدت بورصة الكويت حرصها على تطبيق نظام الحوكمة وفقا للمعايير العالمية من منظور ثقافة وأسلوب عمل ليتوافق مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لهيئة أسواق المال وتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المصالح.

والحوكمة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة التي تعنى بتطبيق هذا النظام الذي يتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية المؤثرة في الأداء.

وقال رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام الرقابي والحوكمة في شركة بورصة الكويت أحمد الكسواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن البورصة معنية ببناء منظومة الحوكمة وإعداد كل السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالحوكمة وبناء ثقافة هذا النظام في كل المستويات الوظيفية لديها.

وأضاف أنه من ضمن ما تنص عليه منظومة الحوكمة التركيز على استقلالية الوظائف الرقابية وتعزيز مستويات المحاسبة والمسؤولية والشفافية إذ تم إرساء المنظومة لتطبيق السياسات والإجراءات وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة وتم الأخذ بعين الاعتبار الخبرات والكفاءات المطلوبة لكل لجان المجلس.

وأوضح أن من ضمن مساعي بورصة الكويت لضمان التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية القيام بالتحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إضافة إلى تبيان السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للادارة التنفيذية.

وذكر أن شركة البورصة اعتمدت ميثاق عمل يشتمل على أفضل الممارسات والسلوكيات المهنية في هذا المجال حرصا منها على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح إضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين لتحقيق أهداف الشركة على أكمل وجه.

وبين الكسواني أن الشركة أعدت مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية والحد من استغلال المعلومات الداخلية وتعزيز مبدأ تجنب تضارب المصالح.

وفيما يتعلق بالتداول في الأوراق المالية على سبيل المثال أفاد بأن بورصة الكويت وضعت قواعد لذلك بما يتفق مع قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بما يكفل تنفيذ أعلى معايير النزاهة والشفافية وضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصالح في الشركة.

وقال إنه عند انتخاب مجلس الإدارة في بورصة الكويت يطلب من أعضاء المجلس الإفصاح عن ملكيتهم للأوراق المالية المدرجة في البورصة وملكية الأبناء القصر المشمولين بولايتهم والإفصاح السنوي عن التغيرات في كميات الأوراق المالية لهذه الملكية بحيث يتم تقديم هذا الإفصاح لهيئة الأسواق.

وأضاف أنه يحظر أيضا على أعضاء مجلس الإدارة التداول في فترات الحظر المقررة وفقا لقانون هيئة أسواق المال كما يحظر على أعضاء (لجنة النظر في مخالفات التداول) التداول في أي أوراق مالية مدرجة لدى اللجنة يكون عليها دعوى قيد المراجعة.

وفيما يتعلق بالموظفين لفت الكسواني إلى أنه وفقا لأحكام القانون لا يسمح لموظفي بورصة الكويت وأولادهم القصر المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو تلك الأوراق المالية المدرجة إلا وفق ضوابط صارمة وبعد موافقة الهيئة.

وذكر أنه "عند إجراء عملية التوظيف يتعين على الموظف الإفصاح لمسؤول الالتزام عن ملكيته لأي أسهم أو عدمها من خلال إفصاحه عن أسماء وكميات الأسهم التي يملكها في الشركات المدرجة وأولاده القصر المشمولين بولايته بالإضافة إلى أي تغيير في الملكية.

وأشار إلى أن شركة بورصة الكويت تتبنى منظومة متكاملة في تحديد الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وقياس الأداء الكمي والنوعي مع التركيز على محفزات الأداء وربطها بمستويات المكافآت للعاملين بالشركة والجهاز التنفيذي.

وذكر الكسواني أن مجلس الإدارة يتولى وبالتنسيق مع الإدارة التنفيذية مسؤولية متابعة مستويات الأداء من خلال التقارير الدورية و(مصفوفة متابعة الأداء) لتحديد جوانب التطوير والتحسين اللازمين بما يتوافق مع استراتيجية الشركة والممارسات العالمية الرائدة.

وبين أن شركة البورصة تعمل على تنمية مهارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتطوير آليات تختص بالجوانب التدريبية إذ يحرص مجلس الإدارة على اعتماد برامج تعريفية للأعضاء الجدد لضمان تمتعهم بفهم ووعي مناسبين لسير عمل الشركة وعملياتها كما اعتمد المجلس كتيبا تعريفيا اخرا لأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح أن شركة بورصة تعمل على تحديد مواضيع التدريب المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل الموظفين بغية تنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات.

وقال الكسواني إن الشركة وضعت نظما وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية دوريا من خلال مجموعة مؤشرات لقياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ونظم الرقابة الداخلية.

وبين أن شركة البورصة تحرص على اتباع أعلى درجات الدقة والشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالشركة والشركات المدرجة لما له من أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمر وجذب رؤوس الأموال وتحسين السيولة داخل السوق.

وذكر أن الشركة ومنذ تسلمها مرفق سوق الكويت للأوراق المالية وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال استبدلت النظام اليدوي للافصاح بنظام إلكتروني يوفر للمتداولين فرصة الحصول على المعلومات من المصدر بدقة وشفافية وعدالة دون أي تأخير.

وأوضح أن من أهم الركائز التي تسعى البورصة إلى ترسيخها تفعيل بيئة عمل تتمتع بأعلى درجات النزاهة والشفافية مع التركيز على مصلحة المتعاملين إذ تم إطلاق موقع إلكتروني جديد يحتوي على ركن خاص للحوكمة يتضمن التحسينات والتطويرات التي من شأنها تعزيز قيام الإفصاح والشفافية.

ودلل على ذلك بنشر معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ومؤهلاتهم العلمية والعملية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والمهام الموكلة لكل لجنة وركن الأخبار الخاص بالشركة وقسم يتم من خلاله نشر التقارير السنوية للبيانات المالية وتقارير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأكد أن رسالة البورصة للشركات المدرجة هي ضرورة تبني منظومة الحوكمة باعتبارها ثقافة عمل وممارسات تطبيقية وليس فقط مطلبا رقابيا لما لذلك من أثر مهم على نتائج أعمال الشركات وزيادة معدلات سيولة تداولات أسهمها نظرا إلى تعزيز الثقة بين المساهمين وأصحاب المصالح.

وقال الكسواني إنه في الآونة الأخيرة لوحظت استجابة العديد من الشركات المدرجة لتطوير منظومة الحوكمة لديها وتعزيز مستويات الإشراف لدى مجالس الإدارات وتبني مستويات حديثة من الافصاح والشفافية.

وأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.

وتتولى البورصة إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.

ويعتبر تأسيس البورصة الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية الذي أسس عام 1983 إذ بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي الشركة رسميا عمليات السوق وتضمن قيامها بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقا للمعايير الدولية كما بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول مع التركيز المستمر على مصالح العملاء.

وفي 5 أكتوبر عام 2016 منحت هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهت صفته الاعتبارية.

وتحقق ذلك بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح واستيفاء مجموعة من شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.