"الكعبي": 2.6 مليار ريال كلفة مشاريع مناطق التخزين الأربع‎

أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر، عن الانتهاء بنجاح من تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستيّة، وذلك بإشراف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتم تدشين هذا الانجاز في منطقة بو فسيلة للتخزين، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء.

وينسجم استكمال هذا المشروع الهام مع التزام الحكومة القطرية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية للدولة.

وقد قامت مناطق بدعوة المطورين في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في عام ٢٠١٤ للتقدّم بعروض تطوير المشروع والذي يشمل بناء 4 مناطق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وبعد استكمال دراسة العروض المقدمة، تم منح عقود المشاريع للمطورين على أساس ’البناء والتشغيل ونقل الملكيّة‘.

ورست العقود على أربع شركات من القطاع الخاص وهي: ’شركة الخليج للمخازن‘ المطورة لمنطقة ’بو صلبة‘، و’شركة الأصمخ للتطوير العقاري‘ المطورة لمشروع ’بوفسيلة‘، وشركة ’دوحتنا لوجيستكس بارك‘ المطورة لمنطقة ’أم شهرين 1‘، ومجموعة ’بروة‘ العقارية المطورة لمنطقة ’أم شهرين 2‘. وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ان كلفة مشاريع مناطق التخزين الاربع بلغ 2.6 مليار ريال، لافتا الى انه تم ترسية المشاريع الاربعة على اربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015.

وأفاد الكعبي خلال تقديمه عرضا تقديميا مفصلا حول مناطق التخزين الاربع ان منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 الف متر مربع، لافتا الى ان قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متربع.

واشار الى ان الحاجة إلى مشاريع مناطق التخزين ظهرت في العام 2014 وعلى اثرها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة العليا للمشاريع والارث بدراسة عميقة، لافتا الى ان تبين خلال الدراسات نقص في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين.

وبين الكعبي ان مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مناطق التخزين جاء تحقيقا لاهداف قطر 2030 من خلال اعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذه المشاريع الحيوية.

 وقال الكعبي إن المشروع الفريد من نوعه، والذي يدعم رؤية ’مناطق‘ الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر؛ كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية».

وقال السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وهو عبارة عن أربعة مخازن كبرى في الدولة، وحاجة السوق القطري من المخازن ملحة، وبدأنا منذ 2014 في طرح المشروع على القطاع الخاص بهدف سد حاجة وفجوة السوق المحلي في قطر، والهدف الثاني يتمثل في تعزيز الشراكة وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية.

هذه أحد المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها، حاليا بصدد تنفيذ مشاريع أخرى خاصة باللجنة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

وقال إن مشروع لمخازن تخدم بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري الى مساحات تخزينية، ونحن في اللجنة الفنية لدعم القطاع الخاص، استجبنا لحاجة السوق في هذا الاطار وبدأنا في تنفيذ هذه المشاريع وتم الانتهاء منها وتشغيلها بشكل رسمي يوم أمس.

وقال إن هذا الإنجاز تَرجَمَ بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة، وتوجيهات معالي السيد رئيس الوزراء، في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشار إلى إن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطّة بارزة أخرى في المسيرة الرامية إلى تحفيز المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ’ركيزة التنمية الاقتصادية‘ ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

كما يبرهن المشروع على السعي الدؤوب والمتواصل لضمان نموٍ مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك للموارد بالشكل الأمثل، من خلال توفير مخازن جاهزة للاستخدام تناسب جميع متطلبات التخزين بما فيها المواد الغذائية والتي بدورها ستخفف العبء عن المستثمرين، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وقال إن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والانخراط في الفضاء الاقتصادي بفعالية واقتدار، ترجمتها نسب النمو المسجّلة، والمتوقع أن تبلغ نحو 2.8 % خلال العام الحالي، لتكون هذه الاخيرة، واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة وفق تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، كما من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3 % في 2019، مدعومة بالديناميكية التي تشهدها القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن تحقق نموا لا يقل عن 6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

من جهته  قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان المناطق التخزينية الاربع التي تم افتتاحها اليوم في اطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، سوف يكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين.

واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، الى ان مشروع المناطق التخزينية والتي قامت بتنفيذها اربع شركات قطرية من القطاع الخاص في اربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وسوف تسهم تدعم اعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. واوضح انه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة الى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين .