عمومية «شمال الزور» تخالف قانون «الشراكة»

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «شمال الزور الأولى» برئاسة يوسف الهاجري رئيس مجلس الإدارة، على تعديل اسم الشركة من «شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية» إلى شركة «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه».

كما وافقت الجمعية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 100 في المئة، على تعديل الفقرة السادسة من المادة 8 من عقد التأسيس، والفقرة الأولى من المادة 9 من النظام الأساسي للشركة، شريطة الحصول على موافقة البنوك ممولي الشركة.

ونصت الفقرة السادسة من المادة 8 من عقد التأسيس بعد التعديل على أن «يطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموعة الأسهم الإجمالية بقيمة مقدارها 55 مليون دينار ويمثل عدد 550 مليون سهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين، على أن تكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ويشار إليها فيما بعد بالهيئة) ممثلة لحكومة الكويت نيابة عن المواطنيين الكويتيين وتسدد بصفتها كامل القيمة القابلة لعدد هذه الأسهم وذلك فور نشر القرار الوزاري بشأن الموافقة على تأسيس الشركة على أن تودع هذه القيمة في الحسابات المالية الخاصة المتفق عليها والمسماة حصة الاكتتاب العام لتغطية الجزء من رأسمال الشركة المخصص للمواطنين.

ووفق نص الفقرة ذاتها، يتم تحويل تلك القيمة «من الحساب الخاص الآنف الذكر إلى حساب الشركة المساهمة العامة بشكل مواز ومتوافق مع ما يتم تحويله من المؤسسين في ضوء الاتفاقيات الخطية بهذا الشأن، ووفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الفقرة السابقة لجهة تاريخ سداد الحصة الباقية من رأس المال، وتحتفظ الهيئة ممثلة لحكومة الكويت بجميع الأسهم المخصصة للمواطنين حتى التشغيل الكلي للمشروع، ومن ثم تقوم بتوزيعها وفقاً لأحكام القانون على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين».

أما الفقرة الأولى من المادة 9 من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل فنصت على أن «يطرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسهم الاجمالية بقيمة مقدارها 55 مليون دينار ويمثل عدد 550 مليون سهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين على أن تكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلة لحكومة الكويت نيابة عن مواطني الدولة وتسدد بصفتها كامل القيمة القابلة المقابلة لعدد هذه الأسهم وذلك فور نشر القرار الوزاري بشأن الموافقة على تأسيس الشركة على أن تودع هذه القيمة في الحسابات المالية الخاصة المتفق عليها والمسماة حصة الاكتتاب العام لتغطية الجزء من رأسمال الشركة المخصص للمواطنين».

ووفق نص الفقرة ذاتها، «يتم تحويل تلك القيمة من الحساب الخاص الآنف الذكر إلى حساب الشركة المساهمة العامة بشكل موازٍ ومتوافق مع ما يتم تحويله من المؤسسين في ضوء الاتفاقيات الخطية بهذا الشأن، ووفقاً للمنصوص عليه في الفقرة السابقة لجهة تاريخ سداد الحصة الباقية من رأس المال، وتحتفظ الهيئة ممثلة لحكومة الكويت بجميع الأسهم المخصصة للمواطنين حتى التشغيل الكلي للمشروع، من ثم تقوم بتوزيعها وفقاً لأحكام القانون على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين.

لا تخفيض لرأس المال

ورفضت الجمعية العمومية في الوقت نفسه بنسبة 60 في المئة بند تخفيض رأسمال الشركة البالغ 110 ملايين دينار بمقدار 10 ملايين دينار لزيادته على تكلفة مشروع الشركة، ورفضت بالتالي توزيع هذا المبلغ على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.