خبراء: الاقتصاد الكويتي أكبر المستفيدين من اندماج «بيتك» و «الأهلي المتحد»

أكد مشاركون في ندوة «الطبيعة القانونية والأبعاد الاقتصادية لصفقة بيتك والبنك الأهلي المتحد» والتي عقدت ظهر امس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، على أهمية صفقة الاندماج بالنسبة للاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون، ان الاقتصاد الكلي سيحقق استفادة كبيرة من عملية اندماج «بيتك» مع «الأهلي المتحد»، وذلك في إطار تحول الكويت إلى مركز مالي اقليمي عبر انشاء كيان مالي مصرفي كبير سيعمل في 9 أسواق، وسيكون قادرا على تصدير العمالة الكويتية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مصارف ضخمة في الكويت، وذلك في إطار رؤية كويت جديدة 2035 التي تستهدف استثمار900 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ارتباط عملية الاستحواذ بأهداف الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل تحول الكويت إلى مركز مالي، فالمراكز المالية تحتاج إلى مؤسسات مالية ضخمة، مؤكدا أن تحول الكيان الموحد إلى أكبر المصارف الكويتية في حجم أصوله، وسادس مصرف في منطقة الخليج هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويخدم أهداف الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى ان الاستحواذ يعني انتقال المقر الرئيسي للكيان الموحد إلى الكويت، وتحت رقابة «المركزي»، مبينا أن الكويت تفرض على القطاع المالي نسبا مرتفعة للعمالة الكويتية، والتي تبلغ 70% خلال 2019 وهو ما يعني توطين أكبر لفرص العمل.

وأضاف أن هناك علاقة طردية بين حجم المصرف وقدرته على توظيف التقنيات وأساليب الإدارة المتطورة، ويسعفه على ذلك قاعدته الرأسمالية العميقة، وموقفه التفاوضي وهو أمر يحتاجه الاقتصاد الكلي، في ظل المنافسة الشرسة من اقتصاديات الجوار.

ولفت السعدون إلى أن «الاندماج» سيحقق دعم عنصر القوة لدى «بيتك» بما يعني تحقيق الارتفاع الآني في أرباحه من اليوم الأول وبنسبة 25% واستمرار تحقيق مكونات «المتحد» بعد الاستحواذ للمستوى المرتفع لربحيتها مما يدعم استدامة نمو أرباح «بيتك»، ما سينعكس على قيمة السهم بما يزيد من احتمالات ارتفاع قيمة الاستثمار لمساهميه.

وأضاف أن الكيان الجديد بعد الاندماج سيكون مملوكا بنسبة 37.7% لمؤسسات حكومية وشبه حكومية، ولا يتبقى من كبار المساهمين سوى 3 منها فقط.

ونوه إلى أنه على الرغم من الريادة المصرفية للكويت، إلا أنها تأخرت في الاندماجات، وإذا لم يتم تنفيذ هذا الاندماج، فإن هناك عمليات أخرى ستتم في الخليج بحجم اكبر من اندماجنا ستسبقنا بصورة تقلل من قدرتنا التنافسية، مضيفا ان المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط بينما المصارف التقليدية فيبلغ عمرها 6 قرون، إلا أن البنوك الإسلامية قادرة على تحقيق نمو كبير في المستقبل.

وشدد السعدون على أهمية الإفصاح في هذه الصفقة، مؤكدا أنه سيكون أول معارضيها لو كانت هناك معلومات غير معلنة أو تعارض في المصالح أو ملكيات مستترة لأن ذلك يعتبر «جريمة لن أقف معها، ويجب أن يعاقب من ارتكبها».

تعارض المصالح

من جهته، قال أستاذ القانون الجنائي لأسواق المال، في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د.حسين بوعركي، ان مسألة تعارض المصالح هي أمر بالغ الدقة وليس هامشيا، وأن هناك عدة قوانين تحكم الأمر، ومؤسسات رقابية مناط بها مراقبة عملية الاندماج.

ولفت إلى أن تنظيم العملية يتم عبر الفحص النافي للجهالة، والذي يتضمن الموقف القضائي لكلا البنكين، والتدفقات المالية، والأصول والخصوم، مشيرا إلى ضرورة دراسة الموقف القضائي للبنكين، لمعرفة القضايا المرفوعة عليهما لاسيما أن هناك بنوك عالمية قد سددت للحكومة الأميركية نحو 76 مليار دولار خلال الـ 25 سنة المنصرمة، كجزاءات جنائية رغم أنها ليست أميركية، ولا تعمل داخل الولايات المتحدة ولكن لديها تسويات دولارية تتم داخل الفيدرالي الأميركي.

ميجا بنك

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة السابق في البنك التجاري علي الموسى، إن المصارف تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وحجم عمالة ضخم، وهو ما قد يتحقق مع عملية الاندماج، مؤكدا تأييده لعملية الدمج، «لاسيما أننا متأخرون في العمل المصرفي الإسلامي»، مؤكدا في الوقت نفسه حاجة الكويت إلى وجود (ميجا بنك).

وأشار إلى عملية اندماج بمثل هذا الحجم لابد وأن يتخللها مخاطر، لكن ذلك لا يعني بناء القرارات وفقا للشكوك، مبينا في الوقت نفسه ان «المركزي» لن يسمح بمرور الصفقة دون تدقيق في نهاية الأمر.

بدوره قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد المطيري ان بداية الصفقة تمت من خلال توقيع مذكرة تفاهم لخلق كيان جديد في 16 يوليو 2018 يضم الأصول والديون في الشركة الجديدة دون الأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي يحتاجها المستثمر العادي لكي يبني عليها قراره الاستثماري، مضيفا ان المشكلة الرئيسية تكمن في أن الإفصاح عن الأثر الجوهري للصفقة كان يتضمن دائما أنه لا يوجد أثر على المركز المالي للبنكين.

أسئلة مشروعة

بدوره قال رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي، انه من المبكر الحديث عن التوقعات المستقبلية لمكاسب الصفقة، لكن هناك عددا من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها في الوقت الراهن، لاسيما أن الإفصاحات الحالية لم تتناول سوى الإيجابيات دون التطرق للمخاطر أو السلبيات.

وتساءل البغلي عن كيفية اندماج بنك إسلامي مع آخر تقليدي، وهل سيكون الكيان الجديد اسلاميا بالكامل ام سيكون مختلطا، وهل ستختلط الأرباح ومدى الرؤية الشرعية للأمر، مطالبا الجهات الحكومية المرتبطة بعملية الاندماج مثل هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر وأمانة الأوقاف بإبداء رأيها الواضح حول الأمر.