انتخابات بنك وربة في انتظار موافقة «المركزي»

أفادت مصادر مصرفية بأن انتخابات مجلس الإدارة المقبلة المرتقبة لبنك وربة في 13 مارس المقبل ستشهد دخول ممثلين جدد إلى مجلس الإدارة بما يعكس هيكل ملاك البنك، في حين كشفت مصادر معنية أن «وربة» أعلن عن الانتخابات وموعد الجمعية من دون أن يفتح باب الترشح لمجلس الإدارة بشكل علني.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتعاميم الصادرة في شأن تنظيم موافقاته على المرشحين لمجلس الإدارة فقد شدد على الآتي: أنه تماشياً مع ما تضمنته المادة رقم 68 من القانون رقم 32 لعام 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وحتى يتسنى لـ«المركزي» دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تمهيداً لإصدار القرار الخاص بها بالموافقة من عدمه، فإن الأمر يستلزم مراعاة أن تتم موافاته بطلبات المرشحين مستوفاة كل البيانات والمستندات المطلوبة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك.

وعطفاً على ما ورد، وفي حال عدم الالتزام بذلك، فإن الفترة المحددة وفقاً لنص المادة المشار إليها، التي يقوم خلالها البنك المركزي بالرد على البنوك فيما يتعلق بمثل هذه الطلبات سوف تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة في هذا الخصوص، مما قد يؤدي إلى تأجيل انعقاد الجمعية العامة للبنك إلى حين انتهاء «المركزي» من دراسة تلك الطلبات وإبداء الرأي النهائي بشأنها.

ومعروف أن هناك تدقيقاً كبيراً على أعضاء مجالس إدارات البنوك، بحيث يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة البنك صاحب سجل خالٍ من أي أحكام جنائية أو مخلة إذ يشترط تقديم شهادة من مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضده.

وفي ضوء عدم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك وربة منذ بداية العام بشكل علني، ولأن الفترة المتبقية على موعد الجمعية العمومية العادية للبنك في 13 مارس المقبل، فمن المتوقع تأجيل الجمعية إلى وقت لاحق، ما لم يتمكن البنك من الإعلان عن فتح باب الترشح ثم الحصول على موافقات البنك المركزي على قائمة الأعضاء المرشحين في وقت قياسي وبشكل استثنائي.

ويبلغ إجمالي الملكيات القائمة في البنك حالياً نحو 50.86 في المئة بواقع 25.20 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و10.01 في المئة لمجموعة الساير، وعبدالله الشلفان 7.35 في المئة، وفي ضوء تلك الملكيات فإنه بات مضموناً مرور أي جمعية عمومية عادية دون تأجيل باستثناء غير العادية التي تحتاج إلى 75 في المئة.