«أسواق المال» تُعيّن عضوين في مجلس إدارة البورصة الجديد

كشفت مصادر رقابية، لـ "الجريدة"، أن هيئة اسواق المال ستعين عضوين في مجلس ادارة شركة البورصة الجديد بحد أدنى، وستفسح المجال للقطاع الخاص لتشكيل أغلبية مجلس الإدارة، إضافة الى عضو سيمثل التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المصادر ان تعيين عضوي هيئة الأسواق مقابل استمرار ملكية الهيئة لنسبة 50% من رأسمال الهيئة، حتى طرح الكمية الباقية للمواطنين في اكتتاب عام.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر ان نشرة اكتتاب الخصخصة جاهزة، وتمت مراجعتها قانونيا وعمليا، ولا توجد اي مشاكل او عوائق بخصوص النشرة، مشيرة الى أن تحديد الربع الأول من العام المقبل 2020 لطرح حصة المواطنين، هو من باب منح فرصة ومزيد من الوقت، ومن باب أنه اذا تمت عملية الطرح بنجاح قبل المهلة فسيحسب ذلك كإنجاز.

وعمليا، تقول مصادر إن قرار طرح حصة الـ 50% مع تغطية الاكتتاب لا يستغرق اكثر من شهرين، إذ ان الحصة المتبقية للمواطنين 95.607 مليون سهم، وفقا للنسب التي تمت خصخصة حصة القطاع الخاص على اساسها، وتم اعتماد رأسمال الشركة 19.121 مليون دينار موزعة على 191.215 مليون سهم، ذهب منها 95.607 للقطاع الخاص والتأمينات، وتبقى مثلها.

ويمكن الاتفاق مع البنوك المحلية لاستغلال الانتشار الكبير لأفرعها في كافة مناطق الكويت، وكذلك من خلال نظام المقاصة الآلي في طرح حصة المواطنين، ومن يرغب يسدد من حسابه البنكي، إذ ان المبالغ المطلوبة جدا ضئيلة ولا تكاد تذكر. وعليه، فلماذا يتم التأخير عاما كاملا والانتظار للربع الأول من العام المقبل لطرح كمية اسهم ضئيلة؟ إذ انه وفقا للإمكانات المتاحة في السوق يمكن ان تدير البنوك اكتتاب البورصة في اسبوعين، خصوصا أن المرحلة الأصعب وهي ملف المزايدة والمشغل العالمي مرت بنجاح.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر أنه يتم حالياً فلترة الكثير من الشخصيات والأسماء، إذ إن هناك حرصاً على عدم الاستعانة بأي وجوه من الحرس القديم والاعتماد على أسماء جديدة وطموحة مشهود لها بالخبرة والنزاهة، خصوصا أن المرحلة المقبلة تحمل تحديا كبيرا للتحالف الفائز، والذي لديه إصرر على النجاح وعمل بصمة فارقة تحقق نقلة نوعية كبيرة للسوق.