«ماكينزي» لدراسة الدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»

علمت القبس أن بنك الكويت المركزي كلّف شركة ماكينزي آند كومباني الأميركية بتقديم دراسة للدمج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، ومدى جدوى الكيان المصرفي الجديد، وقيمته المضافة لكل من «بيتك» والجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهن المصرفية، وتعديلاته، علماً بأن هذه الدراسة ستغطي مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق الكيان المصرفي الجديد، وستشمل العديد من الأمور، من بينها:

1 – القيمة المضافة للكيان المصرفي الجديد، سواء على مستوى بيت التمويل الكويتي، أو الجهاز المصرفي الكويتي، أو على مستوى الاقتصاد الوطني.

2 – المخاطر والمنافع المترتبة على ذلك.

3 – الآثار الإيجابية والسلبية على أوضاع بيت التمويل الكويتي، أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه.

4 – الالتزام بالجانب الشرعي، بما في ذلك خطط التحول للبنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي.

5 – النظر في مختلف معايير السلامة المالية «الكفاية الرأسمالية، الرفع المالي، السيولة، الربحية، جودة الأصول، كفاية المخصصات، الانكشافات على العملات، وغيرها».

6 – مدى وجود مخاطر نظامية للكيان المصرفي الجديد، والأثر المتوقع على الاستقرار المالي.

7 – مدى التأثير على مناخ المنافسة وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع.

فوائد عديدة 

على صعيد متصل، ترى مصادر مصرفية أن لعملية الاندماج بين المصرفين فوائد عديدة، أبرزها:

1 – زيادة القدرة على تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج، وبالتالي تحقيق تحسن عام في الدخل وفي فائض موازين المدفوعات وفي تنمية القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني.

2 – زيادة قدرة الكيان على التخطيط التمويلي.

3 – تخفيض التكلفة والوقت وتخفيض المخاطر والقدرة في التغلب عليها.

4 – زيادة القدرة على التكوين الرأسمالي نتيجة زيادة توليد الأرباح والقيمة المضافة.

5 – السماح بخلق اقتصاديات الحجم، خاصة في مجال البحث العلمي والتطوير.

6 – التوسع في الأنشطة المصرفية وزيادة حجم المساهمة المباشرة في تمويل المشروعات التنموية.