« بنك البحرين والكويت» يرفع رأسماله لـ129.6 مليون دينار بتحويل السندات المستديمة لأسهم

كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (BBK)، مراد علي مراد «أن البنك يعتزم زيادة رأسمال الصادر والمدفوع إلى 129.6 مليون دينار، بعد تحويل السندات المستديمة التي أصدرها البنك في العام 2016 إلى أسهم عادية بواقع سهمين نصف لكل سند»، مشيراً «أن ذلك يتطلب الموافقات بجمعية عامة غير عادية للمساهمين تعقد لهذا الغرض».

وأشار مراد في لقاء لـ«الأيام الاقتصادي» أن رأس المال الصادر والمدفوع للبنك حالياً يتجاوز الـ108 ملايين دينار بحريني وبعد تحويل السندات المستديمة سيرتفع إلى 129.6 مليون دينار موزعاً 1.296 مليار سهم، لافتاً أن حقوق ملكية المساهمين في البنك بنهاية 2018 تتجاوز الـ500 مليون دينار. وأغلق بنك البحرين والكويت في منتصف أبريل 2016 باب الاكتتاب في سندات رأس المال المستديمة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، من نوع رأس المال الإضافي الفئة 1، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بالدينار البحريني، والتي تتيح للبنك تلبية وتجاوز متطلبات رأس المال التنظيمي. وبلغ إجمالي نسبة الاكتتاب في سندات رأس المال 86% بما يعادل 86 مليون دينار من إجمالي المبلغ المطروح للاكتتاب، متجاوزاً مبلغ الـ60 مليون دينار بحريني والذي يمثل الحد الأدنى للاكتتاب.

وقال مراد«إن البنك خصص إصدار السندات لمساهمين البنك بسعر مغرٍ جداً وبسعر فائدة 8.25% مقارنةً بأسعار الفائدة التي لا تتعدى في ذلك الوقت الـ5.5%، وحصولهم على عائد مجدٍ لهذه السندات».

وأشار«بحسب اتفاقية الاصدار أنهينا السنوات الثلاث لاتفاقية اصدار السندات بحيث تكون أول فرصة لتحويل السندات المستديمة إلى أسهم بسعر ثابت 400 فلس»، مشيراً الى«أن ما يطمح إليه البنك استفادة المساهمين من السعر الحالي للسهم الذي يتجاوز الـ480 فلساً حالياً».

3 خيارات لتحويل السندات لأسهم عادية

وأوضح مراد«هناك ثلاثة خيارات للبنك لتحويل السندات المستديمة إلى أسهم فأول هذه الخيارات بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار أي بداية مايو من عام 2019 ويحل الخيار الثاني في بداية مايو من عام 2020 والثالث في بداية مايو من عام 2021، كما تحدد نشرة الإصدار سعر التحويل في كل تاريخ من التواريخ التي سبق ذكرها».

ولفت«أن كل هذه الخيارات بما فيها سعر التحويل خاضعة للموافقة المسبقة من قبل جمعية عامة غير عادية للمساهمين تعقد لهذا الغرض، موضحاً أنه لو واصلنا التوزيع على معدل السنتين الماضيتين اي 35ـ 40 فلساً للسهم سيكون العائد للمساهم بين 9 و10%. اضافة الى ذلك فإن سعر السهم في الوقت الحاضر في بورصة البحرين اعلى من سعر التحويل.

وأكد أن البنك في وضع مالي قوي بعد زيادة رأس المال، وأن الغرض من الإصدار اعطاء مساهمي البنك فرصة استمارية مجدية لمساهمتهم بدعم البنك في زيادة رأس المال، موضحاً أن البنك مع نجاح اكتتابه لسندات رأس المال المستديمة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية رفع حجم الملاءة المالية للبنك، مشيراً الى أن السندات المكتتبة تعتبر رأسمالاً من الفئة الأولى حسب متطلبات (بازل 3).

ولفت «أن زيادة رأسمال البنك تعتبر من الاحتياجات الضرورية لمستقبل البنك مع تطلعاته للنمو والتوسع، بالإضافة إلى مواكبة المتطلبات الرقابية لملاءة رأس المال وزيادته من 14% قبل الإصدار في أبريل 2016 إلى اكثر من 18% في الوقت الحالي»، مؤكداً «أن إعطاء الأولوية والأفضلية للمساهمين في الاكتتاب في هذا الاستثمار المجدي والمبتكر هو أحد أهم أهداف هذا الإصدار».

توزيعات استثنائية للأرباح بنسبة 40­%

وعن أداء البنك للسنة المالية المنتهية في 2018، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت «إن الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوية ستقر توزيعات أرباح قياسية بنسبة 40% لأول مرة في تاريخ البنك منذ 15 عاماً».

وأشار «أن أداء البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حقق البنك أرباحاً صافية قياسية بلغت 67.1 مليون دينار بحريني بنمو نسبته 14.4% مقارنةً بـ58.7 مليون دينار في 2017، وبلغ بلغ العائد الأساسي للسهم 56 فلسًا مقابل 48 فلسًا في 2017.

واعتبر أن البنك حقق أداء تشغيلياً قوياً إذا أخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين والمنطقة، مشيراً الى أن البنك سيواصل تحقيق النمو في الربحية والتنوع في الأداء التشغيلي للبنك بمختلف أنشطة البنك وشركاته التابعة.

تنويع محفظة القروض والاستثمارات

وعن سبب النتائج الايجابية التي حققها البنك في العام الماضي، قال مراد إن البنك تمكن من النمو في الربحية بفضل النمو في محفظة القروض والاستثمارات وسياسته في توزع مخاطره في مملكة البحرين والدول التي يتواجد فيها بما فيها فروع البنك في الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ولفت أن البنك حقق نمواً في عملياته التشغيلية بفعل أرتفاع أسعار معدلات الفائدة على القروض والودائع والتي كانت في صالح البنك إذا كانت لديه ودائع مثبته لفترات طويلة قبل ارتفاع أسعار الفائدة والاستفادة من عامل الوقت.

وقرر مصرف البحرين المركزي في منتصف ديسمبر الماضي 2018 وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع (25) نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.75%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 2.50%، مع عدم تغيير سعر الفائدة لفترة استحقاق ودائع الشهر الواحد 3.25% إضافةً إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.50%.

واعتبر مراد أن أسعار الفوائد تأثرت بسبب اصدارات العديدة للسندات وألاذونات الحكومية، مشيراً الى أن إصدار السندات الحكومية كانت بأسعار مغرية وممتازة، وأن البنك كان له دور كبير في المشاركة في هذه الاصدارات التي كانت أسعار الفائدة للاذونات لمدة 3 اشهر وصلت 4.25%.

400 مليون استثمارات البنك بالسندات الحكومية

وعن حجم استثمارات البنك في السندات الحكومية، أشار مراد الى أن البنك يستثمر نحو 400 مليون دينار في السندات والأذونات التي تصدرها حكومة مملكة البحرين للتمويل الأجال المختلفة.

وأشار أن الاستثمار في السندات والأذونات الحكومية تعتبر استثماراً مجدياً في الوقت الراهن بسبب الاتجاه التصاعدي في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والذي له تأثير مباشر على أسعار الفائدة على الدينار البحريني ولكون هذا النوع من الاستثمار أحد مصادر الدخل القصيرة الأجل.

35 مليون دينار مخصصات القروض في 2018

وعن حجم المخصصات والقروض المتعثرة للعام 2018، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت إن البنوك في البحرين بحكم الوضع الاقتصادي الحالي في البحرين والمنطقة ارتفعت حجم المخصصات لديهم، مشيراً الى أن قائمة شركات مملوكة من الحكومة والقطاع الخاص تمر بظروف مالية صعبة.

وقال إن حجم المخصصات للقروض والتمويلات للبنك بلغت 35 مليون دينار في السنة المالية 2018، لكنه عاد ليشير أن الشركات التي تمر بتلك الظروف بحاجة لتعاون الجميع حتى تتجاوز هذه المرحلة.

وأشار أن الكثير من الشركات تلاقي صعوبة للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة والتي تتطلب إعادة هيكلية وتقليص المصروفات وزيادة الدخل، لافتاً أن البنك يواجه تلك الحالات بمرونة تامة لتجاوز المرحلة الصعبة.

«التوازن المالي» أخرج البحرين من عنق الزجاجة

وبشأن انعكاسات برنامج التوازن المالي على هيكلة الاقتصاد البحريني، أشار الى أن اقتصاد البحرين مر في العام 2014 بعد تراجع أسعار النفط في وضع اقتصادي غير مستقر كان ذروته منتصف العام الماضي، حيث اصبح اكثر صعوبة لكن بفضل من الله وبفضل القائمين على الملف المالي والاقتصادي وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير سلمان ولي العهد استطاعت البحرين الخروج من عنق الزجاجة.

وقال إن البدء في تنفيذ برنامج التوازن المالي ساهم في تفاؤل كبير بالإعلان المبدئي عن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 والتي تحوي جوانب إيجابية كبيرة خصوصاً لتقليص العجز المالي وتخفيض الدين العام والسيطرة على المصاريف المتكررة وتمويل المشاريع التنموية.

واعتبر أن الميزانية المالية فيها الكثير من الجوانب الإيجابية في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد البحريني بأقل درجة من الصعوبة وتحت السيطرة، مشيراً الى أن بلدانا كثيرة أعادت هيكلة اقتصاديتها بأسعار فوائد عالية جداً و تراجعاً في النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة.

ولفت «أن إعادة هيكلة الاقتصاد تستغرق سنوات ومع دعم الدول الخليجية الشقيقة لبرنامج التوازن المالي في البحرين تجاوزت البحرين الظروف الاقتصادية الصعبة، كما كان للاعلان عن الاستكشافات النفطية لنحو 80 مليار برميل من النفط الصخري في المياه الإقليمية البحرينية والتي ستعزز من الإمكانيات الاقتصادية للمملكة بمرور الوقت.

وقال إنه ما هو مهم الآن إدارة برنامج التوازن المالي في تنفيذ البرنامج بالأسلوب الذي تم التوافق عليه، مشيراً الى أن الميزانية العامة للدولة للسنتين المقبلتين تتضمن اكثر من 430 مليون دينار دخلاً من ضريبة القيمة المضافة والتي تعكس بوادر جديدة لتنويع مصادر الدخل الحكومي.

وأشار أن الحكومة لديها إلتزام بخفض المصاريف الحكومية باكثر من 340 مليون دينار وهي نتائج إيجابية للسيطرة على المصروفات المتكررة والتي تتطلب التدرج في إعادة هيكلة الاقتصاد.

المساهمة في طلبات التمويل الصناعي

وعن دخول البنك في تمويلات لعدد من المشاريع الكبرى في البحرين، قال مراد إن البنك شارك في تمويل عدد من المشاريع الصناعية الكبرى في البحرين والتي تعتبر أحد القطاعات المهمة في اقتصاد المملكة، مشيرا الى أن البنك يساهم في مختلف طلبات التمويل للقطاع الصناعي.

2019 عام الاستراتيجية الجديدة

وعن استراتيجية البنك في المرحلة المقبلة، قال مراد إن العام 2019 سيكون أول سنة للاستراتيجية الجديدة 2019 - 2021 والتي يصب التركيز فيها بالدرجة الأولى في السيطرة على مخصصات البنك التي هي عالية نسبياً وتخفيضها إلى معدلات مقبولة من خلال التأكد من الوضع الائتماني للتمويلات ومراجعة السياسات الائتمانية والصلاحيات الممنوحة.

وأضاف ان الاستراتيجية الجديدة تركز على اعتماد البنك على التكنولوجيا المالية (الفينتك) في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتحويل خدمات البنك إلى رقمية عن طريق الاجهزة الذكية في ظل التطور والنمو المتسارع في الاستخدام الأمثل لخدمات الحوسبة السحابية والبنوك الرقمية في تخفيض المصاريف التشغيلية.

وبشأن ميزانية المخصصة للبنك للاستثمار في التكنولوجيا المالية، أكد أن البنك خصص ميزانية مفتوحة لاعتماد التكنولوجيا المالية إيماناً من مجلس إدارة البنك بتطوير خدمات البنك واللحاق بركب التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية. وأكد أن البنك في ظل التطور التكنولوجي يؤمن بتطوير العنصر البشري والذي يتجاوز نسبة البحرنة فيه الـ96% في البنك وشركاته التابعة كريدي مكس و(إنفيتا) بما فيه التدريب وصقل مواهبهم وتمكينهم على تبوء مناصب عليا في البنك.

تنويع تواجد الفروع والتحول لبوتيكات مصرفية

وفيما يتعلق بإعادة تمركز فروع البنك في ظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية، أوضح مراد»أن البنك سيواصل عمله في المجمعات المالية وسيعيد هيكلة الفروع بالتحول إلى بوتيكات مصرفية عن طريق إعادة النظر في الفروع المستأجرة غير المملوكة للبنك وتنويع تواجدنا في المناطق في البحرين تحتاج الفروع وبوتيكات مصرفية أو الفروع الرقمية التي توفر للزبون خدمات سريعة ومتطورة.