الطبطبائي: «المقاصة» الحجر الأساس بترقيات البورصة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، خلدون شاكر الطبطبائي، أن الشركة لعبت دوراً إستراتيجياً على طريق نيل البورصة بطاقة الترقية من «فوتسي» وغيرها. 

وفي مقابلة مع «الراي» شدّد الطبطبائي، على أنه «ومنذ واجهت الكويت في الثمانينات أزمة (سوق المناخ) وهي واحدة من أقسى وأصعب الأزمات المالية التي شهدتها البلاد والمنطقة في ظل انكشافات ومديونيات بلغت نحو 27 مليار دينار، فإن المهمة الأصعب لمعالجة ذيول تلك الأزمة، أُوكلت لـ«المقاصة» من أجل تطبيق المرسوم بقانون رقم (57 لسنة 1982) في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل والقوانين اللاحقة له لتجنب أي أزمة شبيهة بـ(المناخ)».

من ناحية ثانية، لفت إلى أن «المقاصة» قادرة اليوم على القيام بخدمات «CCP»، كشف أن نسبة الكويتيين في المناصب الإدارية في الشركة تفوق 90 في المئة.

وفي حين كشف أن تداولات الأجانب تضاعفت بين 2017 و2018، أوضح أن «الشركة أنجزت حتى الآن نحو 80 في المئة من الإستراتيجية الخمسية المُعتمدة».

وفي ما يلي نص المقابلة:

* نعلم أن دور «المقاصة» بات أكثر تشعباً، حتى أصبحت الشركة بمثابة الحجر الأساس في خطط تطوير السوق، فهل بنيتها الأساسية جاهزة لمواكبة ما هو مطلوب منها؟
- عندما تبنت «المقاصة» خطتها الإستراتيجية الخمسية عام 2016، كانت حريصة على أن تكون على أتم الاستعداد لجميع المتغيرات والمشاريع التي ستحدث، سواء تلك المتعلقة بالشركة فقط أو ذات العلاقة بخطط تطوير السوق.

وجميع النتائج التي تحققت منذ ذلك الحين تؤكد نجاح الشركة في تطبيق إستراتيجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ترقية البورصة، وانضمامها لمؤشري «فوتسي راسل» و«داو جونز» إذ جاء في حيثيات أسباب الترقية ما قامت به «المقاصة» من تغييرات جذرية في منظومتها والخدمات التي تقدمها.

وبذلك تكون «المقاصة» على أتم الاستعداد للمراحل المقبلة سواء المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، والتي تعنى بمنظومة ما بعد التداول مباشرة، وبعض المنتجات أو المرحلة الرابعة والمتعلقة بإضافة المشتقات.

* تطرقتم لمشروع إستراتيجية «المقاصة»، هل لنا بشرح فني وافٍ عنها؟
- خلال فترة توفيق أوضاع «المقاصة» بنهاية عام 2015، قامت الشركة بوضع خطة إستراتيجية شاملة اعتمدها مجلس الإدارة في يناير 2016، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بتطبيقها على مدى 5 أعوام.

وقد تضمنت تلك الإستراتيجية خطط الشركة لتنفيذ رؤيتها نحو تطوير سوق المال، بما يتوافق مع أهداف هيئة أسوق المال للارتقاء بهذا السوق في مؤشرات أسواق المال العالمية. 

ومن ضمن الأهداف الإستراتيجية تطوير عمليات الشركة لتتوافق مع مبادئ البنى التحتية لأسواق المال، والمعدة من قبل منظمات «IOSCO» و«CPSS». 

وللوصول الى تلك الأهداف، يتطلب من الشركة الاستثمار في تطوير البنى التحتية لأنظمتها وعملياتها، والأهم من كل ذلك الاستثمار في تطوير مواردها البشرية.

* ماذا عن تطبيق الخطة الإستراتيجية الخمسية؟
- نعمل وفقاً لخطط واضحة المعالم، ولعل تنفيذ إستراتيجية العمل بما يواكب المتطلبات المتجددة يشكل تحدياً كبيراً لفرق عمل الشركة آنذاك. لكننا حققنا الكثير من الأهداف الإستراتيجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والترقيات التي حصل عليها السوق خير دليل على ذلك. 

لقد أنجزنا حتى الآن نحو 80 في المئة من الإستراتيجية الخمسية المشار إليها، ويتمثل هذا الإنجاز في ما حققناه من إطلاق متغيرات مشروع منظومة ما بعد التداول المرحلة الأولى في مايو 2017، وما صاحبها من استحسان أدى إلى ترقية السوق إلى مصاف «فوتسي»، بالإضافة الى إطلاق المرحلة الثانية في أبريل 2018، ولعل أبرز الثمرات التي حصدتها «المقاصة» بشكل خاص ودولة الكويت بشكل عام هي ترقية البورصة الى مؤشر «S&P Dow Jones» حيث أشاد مسؤولو المؤشر في كتابهم بالتطور الملحوظ لطريقة التسويات في الكويت. 

كما حققنا إنجازات أخرى تتضمن معالجة معظم الأمور التي تتطلب تدخلاً عاجلاً مثل ترقية البنى التحتية للأنظمة الآلية وإلغاء العديد من الإجراءات الورقية. كما قامت «المقاصة» وللمرة الأولى في تاريخها بإعداد دليل قواعد «المقاصة» و«مستند الضمان المالي». 

وتتضمن الإنجازات كذلك تهيئة أكثر من 30 موظفاً، حيث حصلوا على شهادة الدبلوم لعمليات ما بعد التداول المعترف بها من الاتحاد الدولي لأسواق رأس المال (ICMA) وذلك بالتعاون مع جامعة «Reading» البريطانية.

* تحدثتم عن الاستثمار في الموارد البشرية؟
- وضعت الشركة تطوير عناصرها البشرية كأحد أهم أهدافها الإستراتيجية، إذ لا يمكن لأي شركة أن تضع خطط عمل إستراتيجية لتطوير عملياتها من دون الاستثمار في مواردها البشرية، وهي الوقود الرئيس لإدارة أعمالها من وجهة نظري. 

وتمتلك «المقاصة» عناصر بشرية على قدر عالٍ من المهنية والكفاءة. وفي ظل المتغيرات التي طرأت على عمليات المقاصة، فقد كان من الضروري علينا الاستثمار بشكل كبير في الكوادر التي تعمل لدينا. 

وقد قمنا بإرسال العديد من موظفي الشركة في دورات مهنية في مجال أسواق المال، وقد نالوا جميعاً الشهادات المهنية المعتمدة في هذا المجال.

* هل تعتمد الشركة على العناصر والكفاءات الوطنية في التوظيف؟
- تهدف «المقاصة» للاستثمار بالموارد البشرية، وتحرص الشركة على دعم الكوادر الوطنية وتمكينها وتأهيلها، وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لها، وتكرس الشركة موقعها كإحدى أهم الجهات في قطاع سوق المال توظيفاً للعمالة الوطنية، إذ فاقت نسبة شغل الكوادر الوطنية للوظائف لدى الشركة 80 في المئة، بالإضافة إلى تمكين القياديين الكويتيين، بحيث أصبحت نسبة المواطنين في المناصب الإدارية في الشركة تفوق 90 في المئة إلى جانب حرص الشركة على توفير البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير موظفيها، والمعدة وفقاً لمعايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد القيادات الشابة، وتأهيلها للمراحل المقبلة من تطويرات السوق.

* سبق أن أكد رئيس مجلس مفوضي أسواق المال، أن «المقاصة» مهيأة للقيام بدور الـ«CCP»، ما تعقيبكم؟
- أود أن أشكر رئيس مجلس مفوضي «الهيئة» على هذه الثقة، والتي تمثل شهادة لـ«المقاصة» على ما تقوم به من جهود لتنفيذ رؤية «الهيئة» نحو تطوير سوق المال، والتي تشكّل الحجر الأساس لإستراتيجية الشركة. 

لقد اهتمت الشركة منذ تأسيسها بتطوير أعمالها بما يتوافق مع جميع المتغيرات التي طرأت على السوق، لذك فنحن على ثقة بقدرتنا على القيام بدور بدور الـ«CCP» (وهو أنظمة الطرف المقابل المركزي) والذي سيشكّل تحدياً جديداً للشركة.

* تتضمن المرحلة الثالثة أدوات جديدة ومهمة مثل إقراض الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها، ماذا عن الضوابط المنظمة لمثل هذه الأدوات؟
- بداية يجب أن نبيّن أن تطبيق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق قد تم تقسيمه إلى فترتين لمراعاة حجم المشروع. خلال الفترة الأولى منه سيتم إطلاق ما أشرتم إليه مثل الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف، إذ سيتم التوسّع في تقديم هاتين الأداتين لتشمل شريحة أكبر من المتداولين عما هو معمول به الآن من اقتصارهما على دور صانع السوق فقط. 

ولا شك بأن مثل هذه الأدوات ترتبط ارتباطاً مباشراً بآلية إدارة المخاطر، وضرورة وجود قواعد وضوابط منظمة دقيقة، الأمر الذي قامت به «المقاصة» خلال الفترة السابقة من حيث إعداد دليل قواعد مفصل، ومن حيث تجهيز بنية تحتية آلية كاملة متوائمة مع المعايير العالمية المنظمة لتلك الأدوات.

ونشير هنا إلى أن العمل جارٍ حالياً على مراجعة هذه القواعد مع «الهيئة»، وكذلك جار اختبار الأنظمة الآلية الخاصة بالفترة الأولى من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق مع جميع الأطراف ذات الصلة. 

ومن المتوقع إطلاق المتغيرات المتعلقة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة بهذا المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكما أشرنا سابقاً، والجدير بالذكر أن هناك فترة ثانية من مشروع المرحلة الثالثة تحتوي على متغيرات كبيرة في منظومة ما بعد التداول الحالية في ما يتعلق بعمليات التقاص والتسوية، وأهمها طرح مفهوم الطرف المقابل المركزي (CCP) (أو ما يسمى بالوسيط المركزي في القانون) والذي سيلعب دوراً أساسياً في ضمان التسوية للتداولات في البورصة بسبب قيامه بدور البائع لكل مشترٍ، والمشتري لكل بائع.

* ستشهد آلية التسويات النقدية تغييرات كثيرة، فهل لنا بتوضيحات في نطاق التغييرات المرتقبة؟ 
- سيتم فتح حساب تسوية لمصلحة الطرف المقابل المركزي لدى البنك المركزي، حيث يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة لتلك العمليات، وذلك لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع (DvP) (النموذج الثاني) المعترف به من قبل بنك التسويات الدولية (BIS).

* ماذا عن طبقات الحماية؟ وكم عددها؟ وهل هناك توجه لرفع مقترحات تتعلق بزيادة الضمانات المالية الخاصة بالوسطاء وأمناء الحفظ لمواجهة أي إخفاقات؟
- في حال إطلاق الطرف المقابل المركزي (CCP) فإنه سيؤدي إلى مضاعفة طبقات الحماية من الإخفاقات التي قد تنشأ عن التداولات اليومية لتصبح من 7 إلى 8 طبقات وفقاً للممارسات العالمية التي تتوافق مع منظومة الطرف المقابل المركزي. 

بالإضافة إلى أنه ستكون عضوية الكيان مفتوحة بشكل إلزامي لكل شركة من شركات الوساطة التي ستكون لكل جهة منها طبقة حماية خاصة، إلى جانب كيان مالي جديد على غرار صندوق ضمان عمليات الوساطة الذي تمت تصفيته في أبريل من العام 2017.

* في ظل هذا التطوير المستمر الموضوع على عاتق «المقاصة» وبعض القرارات السابقة التي صدرت في حقها، هل تضرر المركز المالي للشركة؟
- عندما قمنا بتطوير الإستراتيجية قبل 3 أعوام، كنا نعلم بأننا سنستثمر في المنظومة من دون عائد مجدٍ على المدى القصير، وذلك في ظل وجودنا كشريك رئيسي في إستراتيجية تطوير سوق المال منذ إنشائه. 

ومن الطبيعي أن تترتب على القرارات التي صدرت بحق الشركة ضرراً بمركزها المالي، مما استدعى منا البدء بتغيير الإستراتيجية المالية للشركة، بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة، وكذلك متطلبات كفاية رأس المال المطلوبة لتشغيل هذه العمليات. 

ونحن على ثقة بأننا سنجني قريباً ثمار الجهود التي بذلناها حتى يومه لتطوير السوق والمساهمة في الارتقاء به في مؤشرات أسواق المال العالمية.

* نجحت «المقاصة» في إطلاق آليات «الاكتتاب الإلكتروني» برؤوس أموال الشركات، فهل لنا بتفاصيل عن دور الشركة لتسهيل الإجراءات على المواطنين أو مساهمي الشركات العامة والخاصة الراغبين في الاكتتاب «أون لاين»؟
- «اكتتاب الكويت» هو أحد مشاريع الشركة التي تهدف إلى تطوير عمليات الاكتتابات للأفراد والشركات، وهذا ما شهدناه في اكتتاب زيادة رأسمال بنك وربة. وهذه المنصة الجديدة ستمكّن متعاملي الأوراق المالية بكل سهولة ويسر من إنجاز عمليات الاكتتاب في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو الحضور إلى مقر الشركة. 

والخدمات الإلكترونية التي يتضمنها نظام «اكتتاب الكويت» ستتيح لجمهور المتعاملين المساهمة في الشركات أو الصناديق الجديدة «تحت التأسيس»، وكذلك المشاركة في عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، فلقد حرصنا بأن يمنح النظام كل مستخدميه خدمة الاستعلام عن الاكتتابات السابقة عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، كما أنه متوافر باللغتين العربية والإنكليزية. 

وجميع خدمات النظام متاحة لجميع المؤسسات التي ترغب بتوفير الوقت والجهد على مساهميها، ولهذا السبب حرصت «المقاصة» عند تطوير نظام الاكتتاب الإلكتروني أن تتسم خدماته بالمرونة مع متطلبات وحاجات الشركات المصدرة ليكون هذا النظام المنصة الإلكترونية الأولى في إنجاز جميع الاكتتابات.

إن فكرة هذا النظام لم تأت من فراغ، ولكن أتت لما تمتلكه «المقاصة» من خبرة واسعة في مجال الاكتتابات العامة والخاصة، وقد أدارت العديد منها بنجاح مثل اكتتابات «فيفا»، و«أوريدو»، و«زين»، وبنك بوبيان، ما أكسبها ثقة الشركات في خدماتها في هذا المجال.

* ماذا عن التحويل الآلي للأرباح السنوية الخاص بالشركات، وكم عدد الشركات المتفق معها حتى الآن؟
- خدمة التحويل الآلي للأرباح تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها «المقاصة» والتي تهدف لتطوير خدمات الشركة المقدمة لعملائها. وهذه الخدمة خاصة بتوزيع أرباح المساهمين للشركات التي تحتفظ «المقاصة» بسجلاتها، وذلك من خلال المصارف المشاركة في هذه الخدمة. 

وهناك أكثر من شركة مساهمة قد قامت بتوقيع اتفاقيات مع «المقاصة» لتحويل أرباحها آلياً. وقد اتخذنا أخيراً قراراً تاريخياً بإلغاء العمل على خدمة إصدار الشيكات الخاصة بالأرباح، وذلك بداية من 1 يناير 2020 في خطوة تهدف إلى ميكنة العملية بشكل كامل. 

وستقوم المصارف المحلية بالتعاون مع «المقاصة» على توفير وتسهيل طريقة الاشتراك القائمة في الخدمة لعملائها عبر الوسائل الإلكترونية قبل هذا التاريخ. 

* هل هناك زيادة في حجم التداولات الخاصة بالأجانب في السوق؟
- هناك زيادة لأكثر من الضعف في تداولات الأجانب بين عامي 2017 و 2018 حيث زادت الصفقات المنفذة منهم من ما يقارب 63 ألف صفقة شراء في 2017 إلى 160 ألفا في عام 2018 ومن 55 ألف صفقة بيع في 2017 إلى 112 ألفا في 2018. والسبب الرئيسي لذلك يعود لترقية بورصة الكويت في مؤشرات أسواق المال العالمية والاهتمام المتزايد للبورصة من قبل تلك المؤسسات ونتوقع أن تتضاعف تلك الأرقام في حال تم ترقية البورصة في مؤشر MSCI.

* ما توقعاتكم لفرص ترقية الكويت ضمن «MSCI»؟
- أنا متفائل بفرص ترقية الكويت في هذا المؤشر والذي سيعود بالنفع على السوق وعلى مكانة الكويت الاقتصادية.

الانطباع الذي لمسناه كان إيجابياً جدا، إذ أشادت جميع تلك المؤسسات بالتطوير الحاصل والجهود التي تقوم بها المؤسسات ذات الصلة.

* ما هي أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الآن؟
- حالياً نعمل على الانتهاء من هيكلة الشركة وتقسيماتها الجديدة، بما يخدم التوجه والخطة الإستراتيجية التي تبنتها الشركة في عام 2016، بالإضافة الى ذلك فاننا نسعى الى الانتهاء من مشروع المرحلة الثالثة لتطوير السوق وكذلك لميكنة عملية تحويل الأرباح بشكل كامل.

* ما دور «المقاصة» للمساهمة في ترقيات البورصة؟
- المؤسسات العالمية التي تقوم بتقييم السوق، تحتاج دائماً لتلبية المتطلبات وفقاً لمعايير محورية عدة تساهم في قبول المستثمر الأجنبي للدخول في السوق. ومن هذه المعايير كان هناك العديد المتعلق بآليات التقاص والتسوية وجهاز الإيداع المركزي. لذلك وعندما طلب منا تطبيق هذه المعايير، قمنا مع الزملاء في البورصة والهيئة بوضع خطط التنفيذ الخاصة بذلك. وكان هناك تحد حقيقي وسباق مع الزمن لتطبيق كل هذه المعايير خاصة انها تأخذ عدة أعوام في أسواق اخرى. 

واستطعنا استيفاء كل المعايير المطلوبة والتي قادت الى ترقية البورصة في مؤشرين عالمين مع احتمالية الترقية في مؤشر ثالث وهو «MSCI».

حفظ المستندات

لفت الطبطبائي إلى أنه عقب تحرير الكويت، أبدت «المقاصة» حرصاً لافتاً على حفظ مستندات عملائها، «وقد كان التحدي الأكبر بالتحدي الأكبر في إعادة استرجاع البيانات والمعلومات وتسوية جميع الحسابات وأرصدة التداول الخاصة بالمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي تطلب تشكيل فرق عمل من داخل وخارج الشركة والشركات المدرجة ومكاتب التدقيق الحافظة لسجلات المساهمين في ذلك الوقت، الأمر الذي جعلها تتفوق على الأزمة الثانية في تاريخها».

خطة الشركة

قال الطبطبائي إن الرؤية المستقبلية الخاصة بالشركة «من شأنها أن تدعم استمرارية النمو والزخم في تنفيذ وطرح المشاريع العملاقة على المدى الطويل». 

وأضاف «وها نحن نستعد لاستقبال المرحلة المقبلة من تطوير السوق، إلى جانب الخطط المتعلقة بتطوير السوق، إذ نطمح لطرح خدماتنا الآلية بحلة جديدة تساهم في تسهيل المعاملات الخاصة لعملاء الشركة سواء من الشركات أو مساهمي تلك الشركات».

الأقدم بالمنطقة 

تعد شركة المقاصة الكويتية الكيان الأقدم تأسيسا في الوطن العربي في مجال التقاص والتسوية والإيداع المركزي، تليها شـركة الإيداع والمقاصة في تونس عام 1993، ومن ثم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي التي أسست في عام 1994، ومن ثم وشركة «ماروكلير» عام 1997.

بطاقة تعريف

يتولى الطبطبائي حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة.

- التحق بشركة المقاصة منذ العام 2011.

- حاصل على ماجستير في إدارة نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطن - أميركا.

- حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن.

- حائز على شهادة مهنية في عمليات السوق - منظمة أسواق المال العالمية (ICMA).

- خبرة عملية تفوق 20 عاماً في مجال إدارة العمليات والمشاريع.