اقتصاديون: إدراج بورصة الكويت على "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة يعزز السيولة الأجنبية

كد اقتصادیون كویتیون أن خطوة ترقیة بورصة الكویت على مؤشر (مورغان ستانلي كابیتال) إنترناشیونال للأسواق الناشئة (إم إس سي آي) اعتبارا من مایو 2020 من شأنھا تعزیز جاذبیة السوق واستقطاب المزید من التدفقات الأجنبیة بما یصب في صالح توجھ تحویل الكویت لتكون مركزا مالیا إقلیمیا.

وتوقع ھؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم الثلاثاء أن تشھد بورصة الكویت ضخ سیولة قد تصل الى 8ر2 ملیار دولار لاسیما أن خطوة الترقیة جاءت بعدما استوفت البورصة كافة المتطلبات والشروط لذلك وبفضل الاستراتیجیة الواضحة التي تتبعھا ھیئة أسواق المال لجعل بورصة الكویت سوقا عالمیا.

ووصف رئیس مجلس إدارة الجمعیة الاقتصادیة الكویتیة مھند الصانع الترقیة ب"الشيء الایجابي" لما تحملھ من ابعاد إیجابیة كبیرة جاءت في ظل بذل جھود مضنیة من الجھات ذات الصلة لاسیما (أسواق المال) وشركة (بورصة الكویت) وھا ھي تجني ثمارھا.

وأضاف الصانع أن على المستثمر المحلي إعادة حساباته وقراراته الاستثماریة لیضع بورصة الكویت في بوصلة استثماراته الرئیسیة لأن السوق بات جاذبا عبر تطویر المنتجات الجدیدة وتطبیقھا تباعا بھدف جذب الاستثمارات ما مھد الى بیئة استثماریة واعدة.

وتوجه بالتھنئة للكویت وإلى سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ھذا الإنجاز بتبوأ بورصة الكویت المكانة التي تلیق بھا في القطاع الاستثماري على المستویین الإقلیمي والعالمي الامر الذي یصب أیضا في إعادة توطین الاستثمار المحلي ودعمه. 

وبین أن عودة الثقة في البورصة ستأتي مع تضافر جھود التعاون من الجمیع سواء عبر زیادة الاستثمار المؤسسي الحكومي أو المستثمرین الأفراد فضلا عن المضي قدما في طریق الانتھاء من استراتیجیة التطویر التي تقوم على تنفیذھا بورصة الكویت ما یفسح المجال واسعا أمام المستثمر الأجنبي.

وأوضح الصانع أن الدعم یأتي عبر إعادة الثقة وتحریك السیولة في السوق وتشجیع القطاع المالي غیر المصرفي والمشاركة معه في تأسیس الأدوات الاستثماریة التي تحرك السوق من خلال تخصیص جزء من الاحتیاطیات العامة والاستثمار بھا في سوق المال الكویتي بدلا أن تكون موجھة وتستثمر خارج الكویت.

وأضاف في المقابل سنجد المستثمر المحلي یشارك ھذه التوجھات ویزید استثماراتھ في السوق المحلي وبالتالي تكون ھي الدورة الحقیقیة للاقتصاد. وأكد أن خطوة الترقیة وتداعیاتھا ستحرك عجلة القطاعات الاقتصادیة في الدولة سواء العقاریة او الخدمیة او اللوجستیة متوقعا أن تشھد السیولة مستویات جیدة بعدما بلغت متوسط تداولات تراوح ما بین 30 الى 50 ملیون دینار كویتي (نحو 102 الى 170 ملیون دولار امریكي) ما یشیر الى وجود فرص استثماریة واعدة.

من جھته أكد المدیر العام لشركة (عذراء) العقاریة میثم الشخص أن المستفید الأول من خطوة الترقیة ھي أحجام السیولة التي سیتم التداول بھا خلال الجلسات المقبلة لاسیما من یوم غد الأربعاء.

وتوقع الشخص أن تشھد جلسة یوم غد الاربعاء ارتفاعا كبیرا ولكن بصورة تدریجیة خاصة على أسھم المصارف الأمر الذي افرزته مؤشرات الحركة على تلك الشریحة من الأسھم خلال الجلسات الماضیة لاسیما جلستي أمس والیوم.

وأفاد لا شك أن الترقیة ستزید من سیولة التداول لعدد معین من الشركات المنطویة في السوق الأول بشكل خاص والسوق ككل بشكل عام مع وجود فرص لدخول أو زیادة أوزان أسھم أخرى مما یزید من فاعلیة الاھتمام بالمعاییر المطبقة على ھذه الأسھم اوالملاك لھا من شركات الإدارات المعنیة.

وتوقع ارتفاع نسبة التداولات الیومیة على الشركات ذات الاتزان في السوق الأول وعلى حركة المضاربة الإیجابیة بعكس الحركة على المضاربات السلبیة التي تصطنع أسعار ھشة وتخلق فجوات سعریة كبیرة.

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح الاستثماریة) سلیمان الوقیان إن البورصة الكویتیة بھذه الترقیة قد تخطت المحلیة الى العالمیة وبات السوق أكثر انفتاحا.

وتوقع الوقیان أن تزداد السیولة في السوق جراء ھذه الخطوة ما بین 10 الى 15 في المئة ما یعزز من وضعیة السوق الذي بات یطبق المعاییر المعمول بھا عالمیا في أسواق المال.

وأضاف أن التداعیات الإیجابیة لھذه الخطوة ستصب في صالح المستثمر المحلي إذ سیكون نطاق العمل في البورصة على أسس ثابتة وبصبغة عالمیة وتحت رقابة صارمة ما قد یفرز مناخا جیدا لمزید من تدفق السیولة ویعود بالنفع على الشركات المدرجة في السوق لا سیما المدرجة في السوق الاول النشط.

وأشاد بالاستراتیجیة المتطورة التي تتبعھا ھیئة أسواق المال الكویتیة لرفع سمعة بورصة الكویت في مجال أسواق المال لاسیما بعد انتقالھا الى فریق القطاع الخاص الفائز بالمزایدة الذي وعد بتطویر الأسواق وطرح المزید من المنتجات المبتكرة وكل ما من شأنه أن یعود بالنفع على الشركات المدرجة.

بدوره توقع رئیس مجلس إدارة مجموعة (النمش العالمیة) علي النمش ضخ المزید من السیولة الإضافیة وزیادة ملكیات الأجانب في شركات السوق الأول لاسیما في المصارف منھا مع ارتفاع سیولة السوق ما بین 20 الى 21 في المئة منذ مطلع العام 2019 ما یعطي دفعة قویة للقطاعات الریادیة في السوق.

وذكر النمش أن المتابع لحركة التداولات یلاحظ وجود ارتیاح عام بین المتداولین ما یساعد في إضافة زخم إضافي على الأقل لمدة ثلاثة أشھر مقبلة یعود بالنفع على الكثیر من الأسھم التشغیلیة والنشطة في العدید من القطاعات.

وأشار الى أن المستثمر المحلي لا یزال یخشى التداولات في السوق اعتمادا على تجارب سابقة وھو ما تشیر إلیه الاحصائیات الرسمیة التي تصدر عن حركة التداولات اذ توضح ان دخول المستثمر المحلي ما زال غیر لافت على خلاف دخول الأجانب كما أن دخول الصنادیق المحلیة في حركة التداولات یعد "محدودا".

وأكد أن خطوة الترقیة ستنعكس على الاقتصاد الكویتي ما یعطي مؤشرا على تحسن أداء الشركات وسوق المال والتشریعات التي تساعد على زیادة الاستثمار ویبقي الترویج لاقتصاد الدولة التي تذخر بالاحتیاطیات النفطیة والمقومات المؤھلة لاقتصاد قوي.

وكانت مؤسسة (مورغان ستانلي كابیتال إنترناشیونال) لأسواق أوروبا وأسترالیا والشرق الأقصى المعروف اختصارا ب (إس إم سي آي) أعلنت مساء الیوم عن ترقیة بورصة الكویت على مؤشر ضمن مؤشرھا الرئیسي للأسواق الناشئة.

وتعتبر ھذه الترقیة الثالثة لبورصة الكویت بعد الترقیة الأولى لمؤشر فوتسي راسل ونظیرتھا الأخرى لستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمیة واللتین تزید معھما التوقعات بإمكانیة تحقیق الترقیة الثالثة إلى سوق ناشئة من قبل (إس إم سي آي).

ومن شأن ھذه الترقیة في حال إعلانھا أن تؤدي إلى جذب تدفقات غیر نشطة تصل إلى حوالي 8ر2 ملیار دولار أمریكي.