ضاحي خلفان: 47% ارتفاع ضبطيات المخدرات في المنافذ الجمركية

كشف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ارتفاع نسبة ضبطيات المخدرات في المنافذ الجمركية في الدولة إلى 47% مقارنة بـ10% فقط قبل فترة إنشاء مجلس مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أهمية التقنيات والأجهزة الحديثة التي تعتمد عليها الجمارك في الدولة لاكتشاف المخدرات المهربة.

جاء ذلك خلال محاضرة توعوية تحت شعار «بالتكاتف والتوعية.. المجتمع آمن» للتوعية بمخاطر المخدرات ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي شهدها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس «جمعية واجب» التطوعية، مساء أمس الأول، وألقاها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

كما شهد المحاضرة، الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من قيادات وزارة الداخلية المعنيين بمكافحة المخدرات.

أهمية

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان، أهمية مجلس مكافحة المخدرات الذي أسسه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قبل 3 سنوات والذي أسهم في توحيد الجهود الاتحادية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، حيث تمكن المجلس من إدارة منظومة معلوماتية وأمنية لمحاربة الجريمة المنظمة في ترويج المخدرات، لافتاً إلى أهمية الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، والذي يجعلها محط أنظار قوى الشر من العصابات الإجرامية.

كما لفت معاليه إلى أن مجلس مكافحة المخدرات قام بإرسال نحو 380 ألف رسالة توعوية لأولياء الأمور تحمل محتوى توعوياً ونصائح مهمة لحفظ الأبناء من مخاطر المخدرات، مما يساعد في رفع وعي الأسر تجاه تلك الآفة الخطيرة.

تأثير

من ناحيته، قال الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي: إن التقرير العالمي للمخدرات للعام الجاري قدم وصفاً من حيث زراعتها وتركيبها وطرق ترويجها وتحديد عدد المتعاطين، وأشار إلى أن كثيراً من الفئة العمرية من 15 إلى 65 عاماً تعاطت المخدرات ولو مرة واحدة في العمر، لافتاً إلى أن قيمة الإيجار في المخدرات عالمياً تبلغ 270 مليار دولار منها 70 مليار دولار قيمة الاتجار في إحدى الدول القريبة جغرافياً من الإمارات.

كما أشارت الإحصاءات إلى ازدياد المتعاطين من النساء بنسبة 17% العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى تعاون مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بشكل وثيق مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للتأهيل وغيرها من المؤسسات المحلية المعنية بمكافحة المخدرات.

ولفت إلى تنفيذ مكتب الأمم المتحدة برنامجاً مشتركاً لاستشراف المستقبل مع المركز الوطني للتأهيل لتطوير منظومة عمل المركز على المستوى الإقليمي، وتم اعتماده وفق اشتراطات الأمم المتحدة ليكون مركزاً بمواصفات عالمية، داعياً لوضع استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة المخدرات يتم تقديمها للأمم المتحدة لتكون نموذجاً استرشادياً لباقي دول العالم.

وأكد العميد محمد الشحي مدير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن المشرع الإماراتي لم يغفل عن الجانب الإنساني للمتعاطين ودور الأسرة في حماية أبنائها من أصدقاء السوء.

جهود

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن ما وصلت إليه أجهزة شرطة أبوظبي من تطور وحداثة مكّنها من النهوض بواجباتها، وتوفير مظلة أمنية متكاملة في مواجهة المخدرات وضبط المتورطين بتهريبها وترويجها والاتجار بها وتقديمهم للعدالة.

وأوضح، أن المديرية وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعد برامج حديثة طموحة، تستهدف الأسر والشباب والنشء، بهدف تنمية الثقافة السائدة في رفض هذه الآفة القاتلة، مؤكداً على مواصلة التعاون مع الجهات الشرطية في الدولة، والمؤسسات النظيرة إقليمياً ودولياً في مكافحة المخدرات.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله الأنصاري من مركز إرادة للعلاج والتأهيل دبي، أن المركز يقوم بخدمات العلاج والتأهيل للمتعاطي وبرامج التوعية وتعيين المتعافين بعد انتهاء فترة العلاج.

دور الأسرة

لفت معالي ضاحي خلفان إلى دور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات، حيث وصفه بأنه لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية، فلابد للأسرة أن تحقن أطفالها مناعياً ضد المخدرات بالمتابعة والتوعية والإرشاد، لافتاً إلى أنه من خلال دراسات وأبحاث المجلس فإن سن الخطورة للأطفال المحتملين للتعاطي يتراوح ما بين 11 عاماً لـ18 عاماً، حيث ثبت علمياً أن الطفل يتعرض خلال هذه المرحلة إلى إرهاصات نفسية هورمونية تؤثر فيه، وتكون احتمالية الانحراف في هذه السن بمعدل 80 % أكثر من أي مرحلة عمرية أخرى.