الولايات المتحدة تسعى لحث القضاء على تجاهل دعوى "هواوي" ضد قرار حظر منتجاتها

تسعى الولايات المتحدة إلى حث القضاء الأمريكي على تجاهل الدعوى التي قدمتها شركة "هواوي" في مارس الماضي، ضد قرار الحكومة بحظر شراء الوكالات الفيدرالية لمنتجاتها.

كانت "هواوي" بينت في دعواها القضائية أن القانون الذي أصدرته الولايات المتحدة بمنع الشركات الأمريكية من شراء منتجات الشركة يتنافى مع الدستور الأمريكي الذي يمنع معاقبة فرد أو جماعة دون محاكمة.

في المقابل، عارض المحامون بإدارة العدل الأمريكية تلك الدعوى، وأكدوا دستورية قرار الحكومة، موضحين أن المشرعين طالما حذروا من أنشطة "هواوي"، وأن الشركة تعتمد في دعواها على حجج بالية تعود لفترة الحرب الباردة.

كما أوضح المحامون أن القرار الحكومي لا يؤدي إلى الحكم بإعدام أو حبس أو سلب لحقوق الشركة، كما أنه لا يمنعها من الاستمرار في مجال عملها.

ويرى المحللون أن الدعوى القضائية التي أقامتها "هواوي" ما هي إلا إجراء رمزي، خاصة وأن الشركة ممنوعة بالفعل من العمل بشبكات الاتصالات الأمريكية منذ سنوات.

وتعد المعضلة الحقيقية التي تواجهها "هواوي" – والتي لم تتضمنها الدعوى القضائية- هي إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة ضمن القائمة السوداء، ومنع الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا إليها، وهو ما قد يخفض مبيعات "هواوي" بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الرئيس الأمريكي السبت الماضي السماح للشركات الأمريكية ببيع الأجزاء الإلكترونية إلى "هواوي" ما دام لا يضر ذلك بالأمن القومي، إلا أن ذلك التصريح يظل غير واضح فيما يخص تفاصيل التنفيذ.