"هيئة التأمين": لا يجوز فرض مبالغ إضافية على وثائق التأمين لأصحاب الرخص الحديثة

قالت هيئة التأمين إنه لا يجوز فرض مبالغ تحمل إضافية على وثائق التأمين لأصحاب رخص القيادة الحديثة.

وأوضحت - حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وثيقة التأمين حددت مبالغ التحمل الأساسية والإضافية، بحيث تتضمن الوثيقة مبلغ تحمل مقداره 10% كحد أقصى من قيمة التعويضات، إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة، شريطة أن يكون هو المتسبب في الحادث.

وأضافت أنه لا يجوز فرض أي مبالغ تحمل إضافية خلاف ما اشتملت عليه الوثيقة.

وأشار مدير المبيعات لدى شركة "فيدليتي" لخدمات التأمين عدنان إلياس، إلى أن شركات التأمين تتخذ خطوات للتحوط تجاه فئة السائقين الذين حصلوا على رخصة قيادة حديثة.

وبين أن شركات التأمين تلجأ إلى رفع الأقساط إلى حدودها العليا الواردة في وثيقة التأمين، بالنسبة لهذه الفئة من السائقين، خصوصاً الذين لا يمتكلون رخص قيادة من بلدانهم، موضحاً أنه إلى جانب ذلك يتم فرض الحد الأعلى لمبالغ التحمل في حال تسببوا بمطالبة مرورية.

وذكر أن بعض الشركات تمتنع عن توفير التأمين الشامل لهذه الفئة من السائقين وتكتفي بوثيقة التأمين ضد الغير، في حين أن شركات أخرى توفر التغطية الشاملة، خصوصاً إذا تم تزويدها بوثائق تبين خبرات القيادة التي يمتلكها السائق في بلده.

ولفت إلى أن سياسات التسعير في سوق التأمين المحلية تتباين من شركة إلى أخرى، وفقاً لنتائجها المالية وقدرتها على تحمل المخاطر.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "الخليج المتحد" لوسطاء التأمين سعيد المهيري أن هذه الإجراءات التي تتخذها شركات التأمين تأتي في إطار التحوط تجاه المخاطر المحتملة بالنسبة لهذه الفئة من السائقين، دون الإخلال بالشروط والقواعد الواردة بالوثيقة.

وأضاف أن الشركات تأخذ في الحسبان ما إذا كان المتعامل لديه خبرة سابقة في قيادة المركبات في بلده الأصلي، مع إبرازه لرخص القيادة الخاصة به.